مثل اليوم الثلاثاء أمام هيئة المحكمة بالدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 10 متهمين بحالة إيقاف تورطوا في مجموعة من القضايا تتعلق كلها بالمساعدة على اختطاف طفلين و ترحيلهما إلى خارج التراب التونسي. و تعود أطوار القضية إلى تاريخ 6 سبتمبر 2010 أين تقدم مواطن بشكوى مفادها أن زوجته الألمانية عمدت إلى اختطاف طفليهما وتنوي مغادرة التراب التونسي باتجاه مسقط رأسها ألمانيا. هذا وقد نشبت خلافات بين الزوجين منذ سنة 2008 بعد أن أشار الزوج إلى زوجته بالعودة إلى التراب التونسي والاستقرار فيه حسب اتفاق صار بينهما سابقا خاصة انه لاحظ أن زوجته بدأت بتلقين ابنها معاليم الديانة المسيحية وهو ما لم يرق له إضافة إلى أنها وضعت مولودتها الثانية . و في سنة 2010 عاد الشاكي إلى الوطن لتامين منزل الزوجية بعد أن بذل جهدا في إقناعها بضرورة العودة وحال رجوعه إلى ألمانيا وجد في زوجته الرفض التام وأعلمته باستحالة انتقالها إلى الاستقرار في تونس متعللة بأنها لا تستطيع ترك والدتها بمفردها في ألمانيا. و في 19 فيفري 2010 عاد الشاكي إلى التراب التونسي بمرافقة ابنيه و طلب من زوجته إذا أرادت الانصياع إلى رغبته الالتحاق بهم. وبتاريخ 25 أوت من نفس السنة حضرت الزوجة و رفضت الإقامة معه في منزل والديه و استقرت بأحد النزل مما اضطر الزوج إلى الانتقال للعيش معها في منزل احد أصدقائه إلى حين تسوية الموضوع و تامين منزل يجمعهم ثم غيرت رأيها و رجعت للعيش بالنزل. و بتاريخ 6 سبتمبر ترك الأب زوجته و طفليه و التحق بعمله و حوالي الساعة الرابعة مساء اتصل بها هاتفيا و لكنه فوجئ بأنها أغلقت هاتفها فاتصل بالنزل و اعلموه بغيابها و بتحوله على عين المكان صعق بخبر مغادرتها للنزل نهائيا و اختفائها فاتصل بالأمن الذي اصدر إذنا بعدم مغادرة الطفلين للتراب التونسي و لكن المرأة نجحت في ذلك بمساعدة عدد هام من التونسيين و هم الموقوفون إضافة إلى عدد آخر من الفارين حيث تم تهريبها إلى ليبيا عبر معبر الذهيبة ثم إلى المغرب. و في 10 سبتمبر رن هاتفها في ألمانيا و أجابه شخص اعلمه أن الرقم أصبح على ذمة الشرطة الألمانية و انه قد حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مما جعل من مهمة تحوله إلى ألمانيا مهمة مستحيلة.
