كيف يقيم التمشي العام لكتابة الدستور؟ وهل ان التوافق خارج المجلس سيسرّع كتابة الدستور؟ وما مدى تأثير غياب حوالي ثلث النواب على الجلسات؟ وكيف سيتعامل المجلس مع مقترحات الحوار الوطني؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها المقرر العام للدستور الأستاذ الحبيب خضر. كيف تقيمون تمشي كتابة الدستور؟
عموما يمكن القول ان التمشي المتبع في صياغة الدستور من حيث محطاته ومراحله يبقى متوافقا في جملته مع النظام الداخلي للمجلس حتى وان كان في بعض تفاصيله يتضمن إضافة والمقصود هنا هو محطة الحوار الوطني التي لا ينص عليها النظام الداخلي ومع ذلك نتجه ان شاء الله نحو إقرارها لما فيها من قيمة مضافة في إثراء النص الدستوري وفي تدعيم الإحساس العام بالمشاركة في الصياغة.
الا ترى ان هناك تعطيلا كبيرا نوعا ما في إعداد المشروع؟
الوصول في النهاية الى سن دستور جديد للبلاد يكون بعد مرور النص الدستوري بعدة مراحل يتطور فيها في كل مرة بين مرحلة وأخرى وقد كانت أولى الصياغات تلك التي عرفت بمشروع مسودة الدستور التي تم نشرها في بداية الأسبوع الثاني من شهر أوت الماضي وينتظر خلال الفترة القريبة القادمة ان يتم ان شاء الله تعالى نشر صيغة ثانية ستكون تحت عنوان «مسودة مشروع الدستور» لنصل بعد ذلك الى صيغة ثالثة تسمى «مشروع دستور» وهي التي ستكون موضوع نقاش وتصويت داخل الجلسة العامة وباكتمال التصويت عليها فصولا وجملة يصبح لدينا ان شاء الله تعالى الدستور الجديد للبلاد.
وعلى هذا الاساس من المهم ان لا يحصل تسرع في قطع هذه المراحل ولكن من المهم ايضا ان لا يحصل تباطؤ غير مبرر فالمطلوب هو الموازنة بين هذين الحدين ونعتقد ان معظم اللجان التأسيسية قد حققت هذا التوازن المطلوب ولم تتخلف عن ذلك الى حد الآن الا لجنتان فقط نرجو ان توافيانا بأسرع وقت ممكن بالحصيلة النهائية لأعمالها بالنسبة إلى لجنة القضاء وبالحصيلة المعدلة لأعمالها بالنسبة إلى لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما.
في اللجنتين نرى ان هناك مسائل عالقة ألا ترى انه لو كان هناك حوار وطني ووفاق خارج المجلس لما تعطلت أشغال اللجان؟
وجود الحوار الوطني ووجود التوافقات السياسية يمثل قطعا عنصرا داعما ومسهلا لعمل اللجان ولكن اللجان التأسيسية هي المتحمل قانونا لأمانة ومسؤولية سن النص الدستوري، فإن وجدت توافقات استفادت منها وان لم توجد عملت على تحقيقها قدر المستطاع والا كان الحل اعمال ما يقرره النظام الداخلي من آليات للحسم في الخلافات.
هل هناك امكانية لعدم قبول بعض النصوص في الجلسة العامة؟ وان رفضت بعض النصوص ما هو مصيرها فهل ستعود الى اللجان؟
هناك مستوى اول للبحث عن الصيغة الامثل وهو المستوى الذي تتولاه اللجان التأسيسية اما المستوى الثاني فتتولاه بالأساس الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة استنادا منها الى ما يتم تقديمه من اللجنة التأسيسية ومن النواب في اطار النقاش العام للمحاور الدستورية ومن مقترحات المواطنين والمجتمع المدني واهل الاختصاص في اطار الحوار الوطني.
وبالتالي فالأصل ان يدخل نص الدستور «مشروع الدستور» الى الجلسة العامة للنقاش والتصويت فصلا فصلا وقد تحرت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة الى اقصى حد ممكن توفر القبول العام لذلك النص وتلائمه مع الطموحات والانتظارات المشروعة للشعب ونوابه وهو ما يسهل حصول توافق حول تلك النصوص ومع هذا يبقى متاحا مزيد التحسين حتى في المرحلة الأخيرة عبر ما يمكن تقديمه في مرحلة النقاش الاخير من مقترحات للتحسين.
والحري بالذكر ان مشروع الدستور سوف لن يتضمن الا صيغة واحدة في كل فصل واما ما زاد على ذلك من صيغ فيمكن ان يجد موقعا له في التقرير العام وكل فصل سيعرض بعد مناقشته على التصويت ويسبق التصويت على الفصل ذاته ربما تصويت لحسم بعض أجزاء ذلك الفصل التي تشملها مقترحات مقدمة ولا يدخل على الصيغة الأصلية تعديل الا إذا أحرز المقترح المتضمن لذلك التعديل الأغلبية المطلوبة والمنطق يفرض في هذه الحالة ان ذات الأغلبية التي أقرت ذلك التعديل ستقر النص معدلا وهو ما يسمح بالمصادقة عليه.
اما ان كان فصل ما موضوع اعتراض دون طلب تعديل اي ان يكون موضوع اقتراح بالحذف فإن تم التصويت بحذفه او لم يحرز النص على الأغلبية اللازمة لإقراره يحذف من النص الدستوري.
من سيتعامل مع مقترحات الحوار الوطني حول مشروع الدستور؟ اي هل ستعود النصوص الى اللجان لإعادة النظر في تلك المقترحات؟
دور اللجان التأسيسية ينتهي عمليا بانتهاء النقاش العام للحصيلة النهائية لعمل اللجنة كما حصل مثلا مع اللجنة الأولى «لجنة التوطئة» اما بعد ذلك فيكون النص في عهدة الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ولذلك فإن حصيلة النقاش العام وكذلك حصيلة الحوار الوطني تحالان إلى هيئة التنسيق والصياغة للاستفادة منهما في صياغة مشروع دستور كما سبقت الإشارة الى ذلك اعلاه. الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة حسب صريح الفصل 104 في مطته الاخيرة هي الجهة التي تتولى اعداد الصيغة النهائية لمشروع الدستور وللقيام بذلك تنطلق من عمل اللجان وتستفيد من كل المقترحات والملاحظات لتتوصل الى صياغة النص الافضل وتجدر الاشارة الى ان احكام هذا الفصل قد تكون موضوع تعديل قريب لمزيد التدقيق.
هل انه في المسائل الخلافية في الدستور مثل توزيع المهام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من الأفضل التوصل الى وفاق حولها قبل عرضها على الجلسة العامة؟
أنا كمقرر عام للدستور أدعو كل الأطراف المستعدة للتحاور والتوافق في ما بينها إلى أن تسارع بذلك من اجل تيسير عمل المجلس وقبل ذلك من أجل تطمين الرأي العام على التمشي التوافقي ومع ذلك فإنّ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي سيتحملون مسؤولياتهم في غياب توافقات خارج المجلس ليحققوا قدر المستطاع توافقات داخله تسمح بإنجاز المهمة الموكولة إليهم.
الغيابات في الجلسات العامة التي بلغت حد تغيب الثلث في كل جلسة تقريبا هل ستمثل مشكلا أثناء مناقشة الدستور ام لا؟
الأكيد أنّ تواصل الغيابات بهذا النسق ليس عنصرا داعما للنجاح في صياغة الدستور ونعتقد انه من الحري المسارعة بمعالجة هذه الوضعية قبل الوصول الى مرحلة المصادقة على الأحكام الدستورية ونرى انه من المهم القطع مع صورة تم للأسف ترسيخها وهي صورة عدم افتتاح الجلسات في موعدها اذ نلاحظ انه بمجرد المبادرة في جلسة سابقة بافتتاح الجلسة بتأخير بعشرة دقائق فقط، وان لم يفلح في تحقيق النصاب، فانه قد جعل عدد الحاضرين في افتتاح جلسة اليوم، وان لم يحقق هو الآخر النصاب، الا انه قد تضاعف مرتين ونصفا، لذا اعتقد ان الحرص من قبل رئاسة الجلسات على احترام الأوقات المعلن عنها سيشكل عنصرا دافعا نحو تجاوز الوضعية الحالية كما اعتقد ان تعديل النظام الداخلي وتضمينه بعض الأحكام التي تحد من الوقت المهدور خلال الجلسات سيشجع على الحضور أكثر كل هذا دون اغفال الحاجة إلى تفعيل الجاد للأحكام المتعلقة بمؤاخذة من يتغيبون عن جلسات المجلس. وقد يكون من المفيد ان تنشر للعموم اثر كل جلسة قائمة النواب الحاضرين وقائمة أصحاب الأعذار المعلومة كالموفدين من قبل المجلس في عمل ما كما تنشر قائمة المتغيبين وقد يكون من المفيد أيضا تسجيل الحضور في مفتتح كل جلسة وفي ختامها للقطع مع المغادرة المبكرة للجلسة بما يعيق أحيانا مواصلتها وفوق كل ذلك وقبله أنصح نفسي وزملائي النواب باستحضار مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب الذي انتخبنا لكي نقوم بمهامنا بأكبر قدر ممكن من التفاني والتضحية.
اذا تواصلت الغيابات ما هو تأثيرها على التصويت على الدستور بمجمله والذي يتم بأغلبية الثلثين؟
بالنسبة إلى التصويت بأغلبية الثلثين على الدستور بكامله لا يشكل عقبة في ظل نسبة الحضور على اعتبار ان ذلك التصويت سيكون في يوم محدد معلوم مسبقا ويمكن أن يحتشد فيه الحضور بشكل كبير جدا ولكن النقص في الحضور إن تواصل يمكن ان يؤثر على مرحلة التصويت فصلا فصلا.
مشروع الدستور متى يكون جاهزا؟
في ظل بعض التأخر الحاصل في عمل لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي ظل ما يستنفذه سن قانون هيئة الانتخابات من حصص عديدة يبدو من الممكن حصول بعض التأخير عن مشروع الرزنامة المعد سابقا ومع ذلك نبقى حريصين على الحد قدر المستطاع من حجم التأخيرات.
من هو الحبيب خضر؟
ولد في 8 جانفي 1971 بمدينة الحامة من ولاية قابس حاصل على الإجازة في الحقوق شعبة قضائية وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص شعبة قانون العقود والاستثمارات ، بصدد استكمال أطروحة دكتوراه في القانون الخاص. قضى فترتين قصيرتين من السجن في إطار محاكمات الرأي التي شهدتها البلاد في التسعينات. محام منذ سنة 2000 وحاليا محام لدى التعقيب. يدرس بالجامعة التونسية منذ السنة الجامعية 2002/2003. نشط لسنوات في الجمعية التونسية للمحامين الشبان وهو نائب رئيس جمعية «الزيتونة للدراسات الاستراتيجية بتونس وعضو مؤسس ب«مركز ابن خلدون» بتونس وعضو بالمكتب المركزي للشؤون القانونية لحركة النهضة. ألف كتابين نشرا بالقاهرة سنة 2008 أولهما بعنوان «تفاقم الخطر في التأمين البري» وثانيهما بعنوان «المرأة بوصفها مطالَبا بالنفقة» وهو حاليا رئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية في المجلس الوطني التأسيسي والمقرر العام للدستور.
