تونس (وات)- دعت الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما إلى تقديم مشروعين لمسودة مشروع الدستور الراجعة لها بالنظر. وأفاد المقرر العام للدستور الحبيب خضر أن هذا القرار حاز على الأغلبية خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة المشتركة السبت الماضي وتم إقراره بسبب تباين الآراء والمواقف بين أعضاء لجنة السلطة التشريعية فيما يتعلق بنظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للمجلس لا يمنع تقديم المسودة في صيغتين. وأرجع خضر أسباب هذا القرار إلى ما اسماه ب"تمسك كل فريق بموقفه ووجهة نظره مما حال دون التقدم في الأشغال فضلا عن تعطيل عمل بقية اللجان"، مبينا أن الهيئة المشتركة ستعمل قدر المستطاع على الوصول إلى صيغة توافقية عبر توسيع مناقشة المقترحين بين مختلف الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني. وأثار هذا القرار بعض ردود الأفعال اذ اعتبر النائب عن العريضة الشعبية ايمن الزواغي "انه مرفوض وبمثابة الانقلاب على اللجنة وعلى اختيار الأغلبية"، موضحا أن التوافق لا يكون بتقديم مشروعين بل بتنازل أصحاب الأقلية والقبول بنتائج التصويت كمنهجية عمل. وقال النائب عن حركة النهضة عبد الوهاب الجمل إن مقترح الهيئة المشتركة يرمي إلى توسيع دائرة النقاش والحوار حول الفصول الخلافية بتشريك أهل الرأي والاختصاص في البلاد. ومن جهتهم واصل أعضاء لجنة القضاء العدلي مناقشة فصول مشروع الدستور الخاصة بهم حيث أكد رئيسها فاضل بن موسى ضرورة الانتهاء من الصياغة الأولية في أقرب الآجال ونشرها في وسائل الإعلام بغاية تمكين الشعب من حقه في الاطلاع على هذه المشاريع. وواصلت لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية مواصلة النقاش حول باب الجماعات العمومية خاصة من حيث الصياغة وبعض المسائل المنهجية على غرار الاستقلالية وحدودها وحرية التصرف واخذ القرار وذلك في انتظار الحسم في مختلف النقاط خلال الأسبوع الجاري قبل تسليم النسخة الأولية إلى لجنة صياغة الدستور.
