قرّر رئيس الحكومة الغاء اختبارات مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين الإطارات المتوسطة من الصنف الفرعي «أ2» بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2012 التي أجريت يوم 20 أكتوبر الماضي وشارك فيها ما لا يقل عن 17 ألف مترشح. وجاء القرار بسبب ما رافق اجراء المناظرة في التاريخ المذكور من لخبطة وإخلالات تنظيمية تسبب فيها اكتشاف حصول تسريب في ورقتي الامتحان (اختصاص الحقوق واختصاص العلوم الاقتصادية والتصرف) أربع ساعات قبل موعد الانطلاق المحدد للمناظرة.
لخبطة
اتخذت رئاسة الحكومة (بوصفها سلطة اشراف على المدرسة الوطنية للإدارة ) قرارا يقضي بإعادة تنظيم هذه المناظرة للمترشحين الذين شاركوا في المناظرة يوم 20 أكتوبر دون سواهم وذلك يوم 23 ديسمبر 2012 والأيام الموالية.
و للتذكير فقد حصلت في الموعد الاول لإجراء المناظرة (20 أكتوبر) لخبطة تنظيمية وفوضى ببعض مراكز الامتحان بسبب حادثة التسريب، نتج عنها امتناع البعض عن اجراء المناظرة رغم سعي إدارة المدرسة لتدارك الموقف وإعادة طباعة اوراق الامتحان المشكوك فيها في وقت وجيز واجراء المناظرة ببعض المراكز بتأخير في الوقت .
إعادة طباعة... لكن
وكانت المدرسة الوطنية للإدارة قد أصدرت آنذاك بلاغا عبرت فيه عن بالغ أسفها لما حصل وقالت إنها وجدت نفسها أمام خيارين لا يقل أحدهما صعوبة عن الآخر، الاول تأجيل موعد إجراء الاختبار، وما قد ينجر عنه من ردود فعل سلبية خاصة من قبل المترشحين القادمين من داخل الجمهورية الذين تكبدوا عناء السفر وتكاليفه. أما الثاني فهو الإبقاء على الموعد المحدد للمناظرة. وقد اختارت الحل الثاني وتمكنت في وقت وجيز ( حوالي 5 ساعات ) من إعادة تصور وإعداد 100 سؤال (50 اقتصاد وتصرف و50 قانون) يتضمن كل سؤال 4 أجوبة ممكنة، وطباعة ما لا يقل عن 20 ألف ورقة امتحان وفرزها وإيصالها إلى المراكز وتوزيعها، في حيز زمني قياسي، على القاعات المنتشرة بإقليم تونس الكبرى. و قالت إدارة المدرسة انها التجأت إلى هذا الخيار مراعاة لظروف المترشحين المعنوية والمادية وحرصا على عدم إرباك السير العادي للمناظرة، مع علمها المسبق بانعكاس ذلك على توقيت انطلاق الاختبار.
ورغم التأخير المسجل فقد تم إجراء الاختبار بشكل شبه عادي بكل المراكز باستثناء المراكز التابعة للمركب الجامعي بمنوبة، التي تعطل فيها اجراء الاختبار بسبب احتجاج المترشحين .
خسارة... و جريمة
وقد أعلنت إدارة المدرسة آنذاك أنها ستتخذ بالتشاور مع سلطة الإشراف ما يتعين من قرارات في كنف القانون والتراتيب الجاري بها العمل وفي إطار مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. ويبدو أن الحل الذي اتخذته المدرسة لم يكن ملائما، لذلك قررت رئاسة الحكومة إعادة تنظيم هذه المناظرة .
ما حصل في مناظرة 20 أكتوبر الماضي يُعد الأول تقريبا في تاريخ المدرسة الوطنية للإدارة وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول كيفية التصدي لجرائم تسريب الامتحانات والمناظرات الوطنية وغيرها (على غرار ما حصل في امتحان الباكالوريا) التي بدأت تنتشر في بلادنا بسبب قلة الرقابة في بعض المؤسسات. وبات من الضروري اليوم ردع هذه الجريمة (التسريب) بقوة ورصد عقاب أكثر شدة لها حتى لا تتسبب في الإساءة إلى سمعة البلاد في مجال التعليم والمناظرات والامتحانات، فضلا عما تتسبب فيه من خسائر مادية نتيجة إعادة طباعة اوراق الامتحانات وإعادة التنظيم المادي واللوجيستي الذي يتطلب نفقات مرتفعة تتحملها المجموعة الوطنية .
