أعلن امس خلال ندوة صحفية عقدت بمقرّ وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عن الانتهاء من انجاز مشروع قانون لإحداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب وسيتم القيام باستشارة وطنية حول المشروع اثر عيد الفطر. وحسب عبد الحميد عبد الله عضو بالديوان مكلف بحقوق الإنسان فان اللجنة انطلقت في أعمالها في بداية شهر جوان الفارط وتركزت مفاصل مشروع القانون على الوظائف التي تتم من خلال آلية الوقاية من التعذيب من زيارات فجئية ومنظمة لاماكن الاحتجاز وإعداد التقارير السنوية ونشرها للعموم. وأكد عبد الله ان هذه الآلية تتعلق بموضوع مهمّ يشغل بال عديد التونسيين قبل وبعد الثورة لأنه يتعلق بمسألة مهمة عانت منها تونس طيلة فترات طويلة حيث كانت سياسة الحكم تقوم على التعذيب، مضيفا "الى الآن تصلنا الى الوزارة حالات لعائلات تبحث عن مفقوديها الذين اختفوا في ظروف غامضة". وأشار المتحدث الى ان تونس تأخرت كثيرا في المصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب الذي احدث في سنة 2002 وكان ذلك في سنة2011 اثر الثورة. واعتبر ان هذه الآلية قد تمنع ممارسة التعذيب لانه من المرجح استمرار هذه الظاهرة لان جزء من الأجهزة التي كانت تحكم لا زالت موجودة الى اليوم لكن الفرق الوحيد هو ان التعذيب لم يعد سياسة دولة. تركيبة اللجنة وفي سياق متصل قال المتحدث ان اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة تتكون من 15 عضوا منهم ستة اعضاء يمثلون من المجتمع المدني واستاذين جامعيين مختصين في المجال الاجتماعي وعضو مختص في رعاية الطفولة وممثلين عن المحاماة وثلاث ممثلين عن هيئة الاطباء وقاضي متقاعد. وتدوم مدّة العضوية 6 سنوات غير قابلة للتجديد كما تتمتع اللجنة بالاستقلالية المالية والوظيفية ويعاقب جزائيا كل من يعتدي على عضو من أعضاء الهيئة او يعطّل أعمال هذه اللجنة طبقا للمخالفات الإدارية المستوجبة. ومن جانبه اكد الرئيس الشرفي للرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي ان هذه الآلية الوطنية أصبحت ضرورة نتيجة مصادقة تونس على البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وهي آلية مستقلة على كل السلط، كما تندرج هذه الآلية ضمن منظومة أممية وليس للّجنة اية صبغة قضائية. ضرورة إصلاح المنظومة السّجنيّة ولاحظت سعيدة العكرمي عضو في لجنة صياغة القانون المتعلق بإحداث اللجنة المذكورة ان من دون إصلاح المنظومة السجنية والقضائية لا يمكن مناهضة التعذيب، فيما رأى منذر الشارني رئيس الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ان الآلية وحدها غير قادرة على إنهاء التعذيب في تونس مع الإشارة الى تنامي الانتهاكات في الفترة الأخيرة. وأكد فتحي التوزري عضو لجنة صياغة القانون المتعلق بإحداث اللجنة ان مشروع القانون من شأنه ان يحدث ثورة في مجال حقوق الإنسان.
