بلغت خسائر التأمين على المرض 150 مليارا هذا ما كشفه أمس إطارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلال لقاء إعلامي تم خلاله التطرق إلى أسباب اختلال التوازن المالي لنظام التأمين على المرض. ويبدو أن من أهم الأسباب التطور الهام لكلفة الأمراض الثقيلة والمزمنة من 44 مليون دينار في 2007 إلى 180 مليون دينار في 2011 كما تطورت كلفة الأمراض العرضية من 23 م.د في 2008 إلى 132 مليارا في 2011 بالإضافة إلى تطور كلفة الأعمال الطبية المتعلقة بتشخيص المرض خلال نفس الفترة كما تم رصد صعوبة في التحكم في تطور مصاريف الأدوية الخصوصية في غياب استراتيجية ناجعة في هذا المجال في ظل غياب موارد إضافية لدعم الموارد المتأتية من المساهمات.
وتنضاف إلى هذه الأسباب الداخلية في المنظومة عوامل أخرى ناتجة عن الصعوبات المالية المشتركة بين صناديق الضمان الاجتماعي من بينها نقص القدرة على إحداث مواطن شغل جديدة وبالتالي موارد إضافية متأتية من المساهمات بالاضافة إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين الخاص والعام مما خلق ثقلا إضافايا في نفقات هذه الصناديق مع حرمانها من تلك المساهمات.
ومن الأسباب الأخرى لإختلال التوازنات حسب المتدخلين من الصندوق تحسن مؤمل الحياة لدى الولادة الذي بلغ 74.6 سنة حاليا ( وما يتطلبه ذلك من نفقات في الرعاية الصحية منح تقاعد لسنوات طويلة) ومن الأسباب أيضا لهذا الخلل في التوازنات ارتفاع نسبة التغطية الاجتماعية للمضمونين التي فاقت 90 ٪ وهو عنصرا إيجابي لكن له كلفة تؤثر على التوازنات كل هذه العوامل تنضاف إلى تراكم الديون لفائدة الضمان الاجتماعي والتي أصبح جزءا منها غير قابل للاستخلاص خاصة في القطاع الخاص.
من جهة أخرى عطل النقص في التصريح في أنظمة الاجراء المستقلين ونقص امكانيات التوظيف المالي لفوائض الأنظمة والاحتياطات المالية تطوير موارد الصناديق الاجتماعية وجعلها تتخبط في خلل التوازنات المالية بنسب متفاوتة وذلك بسبب تطور أعباء هذه الصناديق وتقلص إيراداتها أو استقرارها كل هذه المؤشرات توحي بضرورة الإسراع بإيجاد حلول لهذه الصناديق حتى تفي بتعهداتها تجاه منخرطيها.