تورس : لتضييق الخناق على الفاسدين والمُرتشين : موقع الكتروني للإبلاغ عن الفساد والرشوة في كنف السرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لتضييق الخناق على الفاسدين والمُرتشين : موقع الكتروني للإبلاغ عن الفساد والرشوة في كنف السرية

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 25 - 11 - 2012

ينطلق العمل بداية من 9 ديسمبر القادم بموقع جديد خاص بالإبلاغ عن حالات الفساد الإداري.. تجربة جديدة من المنتظر أن تمثل خطوة هامة في مجال مكافحة الفساد والرشوة في الإدارة التونسية وفي مختلف هياكل الدولة بشكل عام.
يهدف هذا الموقع ( www.anticorruption-idara.gov.tn) إلى دعم جهود الدولة في مقاومة الفساد وردع التجاوزات بمختلف أشكالها من خلال حث المتعاملين مع الإدارة والأعوان العموميين على الإبلاغ عن حالات الفساد الإداري والتجاوزات المهنية، وذلك مع ضمان سرية الإبلاغ.

ويهم الموقع الفساد الإداري والتجاوزات المهنية المرتكبة بالإدارات العمومية المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية التابعة لها وبالجماعات المحلية وبالمؤسسات والمنشآت العمومية.

ويمكن لكل مواطن أو صاحب مؤسسة أو موظف عمومي تعرض لتجاوز ما أو لديه معلومات أو وثائق تثبت حالة فساد إداري، الإبلاغ عن ذلك عبر تعمير «استمارة إبلاغ» بصفة مؤمنة ودون أن يلتزم بالإفصاح عن هويته.

وقد تم اعداد هذا الموقع بالتعاون بين مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالإصلاح الإداري وبرنامج الامم المتحدة للتنمية PNUD) ) ، وسيتزامن اطلاقه مع اليوم العالمي لمكافحة الرشوة والفساد ( 9 ديسمبر من كل عام ).

أمثلة

يحمل الموقع في مطلعه شعار « بلغوا عن حالات الفساد الإداري». ويتضمن أمثلة عن حالات الفساد الإداري التي يمكن الإبلاغ عنها . ومن هذه الحالات:
الرشوة (طلب أو قبول رشوة تحقيق فائدة بغير موجب بأي صفة كانت على معنى الفصل 83 من المجلة الجزائية الامتناع عن تأدية العمل المطلوب وعدم الالتزام بالتعليمات لتحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير).
المحسوبية (منح امتيازات وظيفية أو التمييز بين الأعوان بغير وجه حق الوساطة عدم احترام قواعد المنافسة).
الاختلاس ( اختلاس الأموال العمومية على معنى الفصول 95 و96 و99 من المجلة الجزائية استغلال الأملاك العمومية لتحقيق مصلحة خاصة جمع العون بين الوظيفة وأعمال أخرى لها علاقة مباشرة بمهامه في غياب ترخيص رسمي في الغرض على الفصل 97 من المجلة الجزائية).
التزوير أي القيام بعمليات تزوير وثائق إدارية رسمية.

ميثاق

يتضمن الموقع المذكور ميثاقا يلتزم بالعمل به الطرف المُبلغ والجهة التي ستتلقى البلاغ ( إدارة الموقع ).
وبالنسبة للشخص المبلغ عن حالة الفساد، يُشترط أن يكون إما متضررا أو شاهدا على حالة فساد وأن تتوفر فيه حسن النية مع اجتناب الإبلاغ الكيدي وأن لا ينتظر مكافأة.
أما بالنسبة للطرف الإداري ، فإن مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري تلتزم باحترام سرية الإبلاغ، وذلك بعدم الإفصاح عن هوية المشتكي أو ما يمكن من التعرف عليه ، إلا في صورة طلب القضاء. كما تلتزم بعدم تسجيل عنوان بروتوكول الانترنات adresse IP وبإيلاء الأهمية اللازمة للابلاغات ومتابعتها.
كيف يتم الابلاغ
حول كيفية الابلاغ، توجد بالموقع ضمن ركن «تسجيل الابلاغ» استمارة خاصة للتعمير تتضمن مجموعة من البيانات. ولا تؤخذ بعين الاعتبار سوى الإبلاغات المتعلقة بالفساد الإداري.
وضمن هذه الاستمارة يقوم المبلغ بذكر طبيعة التجاوز (اختلاس محسوبية رشوة تجاوزات أخرى إخلال بواجبات مهنية تزوير).
ثم يذكر المبلّغ إن كان قد قام بإبلاغ هيئات رقابية أو قضائية عن هذا التجاوز أم لا.

وبعد ذلك يذكر طبيعة الهيكل المعني بالبلاغ (إدارة مركزية إدارة جهوية جماعات محلية مؤسسة عمومية منشأة عمومية ) ثم يذكر اسم الولاية التي يتبعها الهيكل وبعد ذلك اسم الهيكل المعني كاملا.

وبعد ادخال كل هذه البيانات يحرر المُبلّغ نص البلاغ الذي يجب أن لا يتجاوز 600 حرف (وليس كلمة) وبامكانه ارفاق الشكوى بكل الوثائق والمؤيدات اللازمة من خلال القيام بتحميلها مباشرة على الموقع. وفي الاخير يقوم بارسال البلاغ.

متابعة الابلاغ

خصص الموقع ركنا خاصا بمتابعة مآل الابلاغ. حيث يمكن للمُبلّغ بعد مرور فترة زمنية معينة أن يتابع تطورات بلاغه وتحركات الإدارة في هذا المجال لكشف الفساد المبلغ عنه ولكشف مرتكبه ومعاقبته. ويمكن للمُبلّغ الدخول إلى هذا الركن عبر كلمة مرور خاصة به ورمز البلاغ الذي لا يعرفه سواه.

ويتوقع الخبراء أن يساهم هذا الموقع في دعم دور المواطن في مجال مكافحة الفساد الإداري والرشوة وسيكون بمثابة منظومة متكاملة لليقظة في هذا المجال ضمانا لأقصى ما يمكن من شفافية ونزاهة في القطاع الإداري وللقضاء على أقصى عدد ممكن من بؤر الفساد والرشوة التي لا تزال تحتل مواقع مفصلية في الإدارة وفي غيرها من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.