تونس - الصباح أحيلت أمس امام هيئة المحكمة الابتدائية بتونس امرأة بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية تابعة لاحد الدواوين الوطنية. وتتمثل أطوار هذه القضية في أن موظفة كانت تشغل منصب محررة مساعدة بالادارة المالية للديوان مكلفة بتحرير أوامر الدفع وتعمير الصكوك ووضع الاختام اللازمة وتحوزها لدفتر الشيكات الخاصة بالديوان وتمرر هذه الوثائق للامضاء من قبل المدير العام للديوان أو المدير المالي ثم تسلمها بدورها للمستفيد. وعلى إثر مرور هذه المتهمة بضائقة مالية فقد قامت بتدليس الشيكات باعتماد وثيقة القرار بالمنح بمبلغ آخر تقدره فتمضيه عوضا عن المدير المالي او المدير العام وتضع الاختام اللازمة حتى يصبح الصك قابلا للصرف. وقد صرحت المتهمة أثناء الاستنطاق أنها حررت الشيكات لفائدة قريبتها. مبينة أنها ستقدم كمساهمة لبعض المهرجانات المحلية لتتسلم المال بعد أن تسند الصك لفائدتها بحسابها الشخصي وقد قدر المبلغ المختلس حسب الخبراء 103 آلاف دينار لكن المتهمة أقرت أن المبلغ الذي تم اختلاسه هو قرابة 80 ألف دينار. كما اعترفت بتزوير أمرين بالدفع لتبرير عملية الاستيلاء وقد تولت في القرارين تدليس امضاء المدير الاداري والمالي مضيفة أن هذه العملية تمت خلال 3 سنوات دون التفطن لها. وإثر انتهاء الاستنطاق تساءل لسان الدفاع عن كيفية اختلاس موظف لهذه المبالغ دون المراقبة الدورية وأفاد أنه وقع عدم سماع طلبه في عرض منوبته على الطبيب النفسي وطلب من هيئة المحكمة اعتبار جملة الجرائم متواردة وضمّ العقوبات بعضها لبعض مشيرا الى وضعية المتهمة العائلية والتي تتميز بالاستقرار المادي حيث أن والديها يعملان كإطارين في احدى المؤسسات كما قدم تقريرا يفيد باقتناء مستلزمات زواجها بالتقسيط مؤكدا وجود دافع غامض وراء صرف هذه المبالغ. وفي مرافعة ثانية لنفس المتهمة أكد لسان الدفاع أن التدليس يكون لوثيقة رسمية منشئة للحقوق.. وهو ما يتنافى مع التهمة المنسوبة الى منوبته وهي تهمة التدليس حيث قامت المتهمة بتزوير وثائق ادارية لا يمكن اعتبارها كحجة رسمية مثبتة للحقوق وهو ما يبطل تهمة التدليس الواقعة من موظف عمومي. وافاد الدفاع ان قرار التفكيك بموجب الاوامر بالدفع مخالف لمقتضيات الفصل 131 من المجلة الجزائية باعتبار أن المتضرر واحد والمتهم واحد والفعل واحد. وطلب لسان الدفاع من هيئة المحكمة رفض الدعوى المدنية لعدم تحرير طلباتها مفصلة واسعاف المتهمة بأقصى درجات التخفيف. وقد تم تأجيل الحكم في القضية الى موعد لاحق.
