دخل امس الاثنين جرحى الثورة في اعتصام مفتوح في ساحة مقر الولاية ونصبوا خيمة في الغرض مطالبين بجملة من الاستحقاقات حسب تصريحهم للشروق التي زارتهم على عين المكان وتحدثت اليهم بخصوص مطالبهم التي ينادون بتفعيلها. الجرحى اتجهوا الى مقر الولاية في حدود الحادية عشر وهناك تجمهروا ورفعوا شعارات تنادي بتطهير مقر الولاية من رموز الفساد على حد تعبيرهم وتمكينهم من استحقاقاتهم التي وعدتهم بها الحكومة حيث أشار الجريح ياسين رطيبي أنهم ليسوا ضد الحكومة أوضد السلطة وانما هم يطالبون بتلبية مطالبهم المتمثلة أساسا في تشغيلهم كما وعدت الحكومة بذلك ومحاسبة القتلة من أعوان الأمن الذين تسببوا في اهدار أرواح الشهداء وفي إعاقتهم هم أما الجريح محمد علي نصري فقد شدد على التعويضات التي أقرتها الحكومة وهي 20 ألف دينار لكل جريح غير أنهم لم يتلقوا الى حد الآن سوى 6 آلاف دينار فقط وتساءل متى سيتم صرف بقية التعويضات أما الجريح خميس نصري فقد أكد ضرورة تسوية وضعية الجرحى ممن يشتغلون في الحظائر وذلك بالترسيم وتسوية الوضعية واتهم الحكومة بالتستر عن القتلة والتواطؤ مع رموز النظام السابق من خلال افراجها عن بعض الوزراء مثل البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري وأشار الى حصول عمليات تزوير في شهائد الجرحى من قبل بعض موظفي ولاية القصرين لتشغيل أشقائهم.
محمد سايحي صبّ جام غضبه عن الحكومة التي اتهمها بتهميشهم مقابل اهتمامها بالعفو التشريعي العام وطالب جمال منصوري جريح آخر بالحصول على بطاقة مناضل عوضا عن بطاقة جريح ثورة متعددة الامتيازات التي يتمتعون بها حاليا، هذا ولم يغب مطلب التنمية عن الاحتجاجات حيث طالب الجرحى بالاهتمام بالجهة التي عانت التهميش طوال عقود وتعانيه اليوم على حد تعبيرهم سواء في أحياء المدينة أومعتمدياتها واتهموا القضاء العسكري بالتلاعب في قضيتهم وطالبوا بمحاكمة عادلة يوم 28 القادم.