دخل موظفوالجمعيات التنموية بكامل ولاية القصرين في اعتصام مفتوح بمقر البنك التونسي للتضامن مطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية وباقرار نظام أساسي يحميهم من التهميش. «الشروق» زارت المعتصمين وتحدثت الى البعض منهم باعتبار كثرة عددهم ( 54 ) مثل السيد خالد الميساوي مدير تنفيذي لجمعية العمل التنموي بالعيون الذي طالب بنظام أساسي لهذه الجمعيات التي تشغل 1300 عون من حاملي الشهائد العليا على مستوى وطني وندد بسوء التصرف من الهيئات المديرة بالولاية وطالب باقالتهم وتعويضهم بآخرين باعتماد مبدأ الانتخاب وهو ما جارته فيه الآنسة منيرة رابحي التي اتهمت أغلبية أعضاء الهيئات المديرة لهذه الجمعيات بالانتماء الى حزب التجمع المنحل وطالبت بطردهم وابعادهم عن الجمعيات حتى تستعيد بريقها واستقلاليتها وفي معرض حديثها عن المصاعب التي تعترضهم تطرقت الى ايقاف الرواتب للعديد من الموظفين والعملة على غرار ما حصل للجمعية التنموية بتالة وأضافت أن الرواتب تخضع لأهواء الهيئات المديرة وتطرقت الى غياب سلّم الأجور وغياب المنح كما صبّت الآنسة جام غضبها على الولاية والمعتمديات وإدارة الصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامن الذين تنصلوا من مسؤولياتهم اليوم تجاه هذه الجمعيات التي كانت عضدهم الأيمن. هو مطلب كل المعتصمين عبرت عنه الآنسة يمينة سايحي التي طالبت بإدماجهم اما بوزارة المالية أو بالبنك التونسي للتضامن أو بمؤسسات مالية أخرى لها علاقة بهذه الجمعيات كما طالبت بمرجعية قانونية لأن التهميش طالهم الى درجة الاحتقار وآن الأوان لردّ الاعتبار لهذه الجمعيات التي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني من خلال ما تقدمه من مساعدات لباعثي المشاريع الصغرى وهو نفس المطلب الذي تقدمت به الآنسة مفيدة فقراوي والتي لاحظت أنهم لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية وحتى الأجور يتحصلون عليها منقوصة حيث قدرت رواتبهم ب250 دينارا غير أنهم لا يتحصلون سوى على نصف المرتب ولاحظت أن الآلية 20 التي يعمل طبقها العديد منهم ما هي سوى عودة الى البطالة من جديد وأضافت أنهم لا يتمتعون بحق الحصول على قرض. وهدد الجميع بالتصعيد إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.