قال المحامي محمد عبو إن أزمة حرية الإعلام في تونس في ظل النظام السابق ليست بسبب النصوص القانونية وانما بسبب الممارسة مبرزا أن النص المنظم لحرية الصحافة لسنة 1884 والمستوحى من القانون الفرنسي هو نص ليبرالي وهذا النص «المتطور» يحمي حرية الإعلام أكثر مما يحمي المتضررين .. كان ذلك صبيحة أمس الإثنين خلال الملتقى العلمي الدولي «حرية الإعلام والصحافة» الذي نظمته وحدة البحث الالتزامات والتحكيم بكلية الحقوق بصفاقس معهد البحث في قانون الأعمال بجامعة باريس 13 على امتداد يومين بصفاقس بحضور عدد كبير من الأكادميين و المختصين من تونس و خارجها ويسدل الستار عن فعالياته صباح اليوم الثلاثاء .
وفي مداخلته، أكد الأستاذ سامي الجربي مدير وحدة البحث الالتزامات والتحكيم في افتتاح الملتقى ان حرية التعبير هو حق اساسي ويمكن اعتباره قاعدة عمادا مبرزا ان الصبغة القانونية والسياسية للمسالة وهو ما تفسره ضرورة مراجعة عديد النصوص القانونية المنظمة للمجال الإعلامي والصحفي في تونس متسائلا عن حدود حرية التعبير وصيغ تحقيق المعادلة بين حرية الإعلام والجوانب الشخصية للفرد .
وبين مدير معهد البحوث في قانون الاعمال الفرنسي من اصل جزائري مصطفى المكي ان الموضوع يطرح حاليا بإلحاح شديد و بجدية تامة في تونس في إطار التحولات الحاصلة تجعل منها مثالا يحتذى اليوم في العالم العربي .
المختص في الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان سارج سلامة تحدث عن حرية الإعلام كحق اساسي «نسبي» لما له من تأثيرات وانعكاسات سلبية على حقوق الاخرين ، و قدم المتحدث بعض الأمثلة والشواهد من التجربة الفرنسية و التي وقع التعدي فيها على الجوانب الشخصية. وقال المتحدث ان الصبغة الأساسية للحق في الإعلام تكمن في النصوص والمعاهدات الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي السياسي والمدني فضلا عن الدساتير والقوانين والتشريعات لبعض الأنظمة الديمقراطية مركزا على النظامين الفرنسي والأمريكي .
وتوقف المتحدث عند حرية النفاذ لمصادر المعلومة وحماية الصحفيين ومصادرهم ، مبينا أنها من ركائز احترام حرية التعبير في الأنظمة الديمقراطية.
أستاذ التعليم العالي بجامعة باريس 2 ايمانوال ديريو أثار في مداخلته القواعد الإجرائية، ضمانات لحرية التعبير أو امتياز لوسائل الاعلام؟ « مسألة غياب الهيكل القانوني والقضائي الدولي الذي يتولى الفصل في قضايا التجاوزات وغياب النظرة الشاملة التي تكرس ملاءمة القوانين الوطنية المنظمة لقطاع الاعلام في الدول في ظل حرية بث المعلومة واستقبالها عالميا .
وتناول عمر بوبكري استاذ بكلية الحقوق بصفاقس قوانين لحرية التعبير من خلال بعض الأمثلة أهمها ما كشفته صحيفة الواشنطن بوست حول فضيحة الواتر قايت مبرزا في المقابل التضييقات التي تضعها الانظمة العربية على حرية التعبير تحت عناوين مختلفة منها حرية الأشخاص وتعكير صفو النظام العام و غيرها .
الملتقى العلمي الدولي «حرية الإعلام والصحافة تضمن في مدخلاته المسائية يوم أمس الاثنين «البحث عن التّوازن في حريّة التّعبير ، للاستاذة مساعدة بالمدرسة العليا للدّراسات الاقتصادية والتّجاريّة بتونس إيناس العموري ثم مداخلة «حدود حرية التعبير: لعبد الرؤوف اللومي، أستاذ مساعد بكلية الحقوق بصفاقس. ثم المسؤولية المدنية وحرية التعبير: لوران قاماي، أستاذ محاضر بجامعة باريس 13.وحق الصورة وحق الإعلام :سنية العش حرم ملاك، أستاذة تعليم عال بكلية العلوم
مداخلات اليوم الثلاثاء تتضمن محاضرة حول حرية التعبير والانترنات:، أستاذ مساعد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس أنيس العذار وحرية التعبير والصحافة في القانون الدولي الخاص: للأستاذ بكلية الحقوق بصفاقس سامي الجربي على أن يسدل الستار عن هذه التظاهرة التي حضرها عدد من طلبة كلية الحقوق .