تونس (وات)- انتظم صباح الجمعة بمقر كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية ملتقى القانون الدستوري حول "التطورات الدستورية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط" ببادرة من وحدة البحث في القانون الدولي والتشريعات الدولية والقانون الدستوري المقارن التابع للكلية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمكفوفين بتونس. ويطرح الملتقى الذي يشارك فيه عدد من أساتذة القانون من تونس ومصر ولبنان وتركيا العديد من التساؤلات تمحورت بالخصوص حول مستقبل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد انطلاق مسار الثورات فيها وإمكانية التأسيس لديمقراطية حقيقية في العالم العربي وعوامل نجاح الإصلاح الدستوري في العديد من بلدان المنطقة. ولاحظ عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية عضو المجلس الوطني التأسيسي الفاضل موسى لدى افتتاحه أشغال الملتقى, ان أهم ما تحقق للتونسيين منذ اندلاع الثورة هو اكتساب الحرية التي مثلت الهدف الأساسي للثورة والقدرة على التعبير عن الذات والنضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف ان الأولوية بالنسبة للمواطن التونسي اليوم هي تجسيد مطالبه الاقتصادية والاجتماعية التي ثار من أجلها ،مشيرا إلى ضرورة الحديث اليوم عن "دستور اجتماعي" اعتبره الحل الأمثل للوصول إلى تحقيق السلم الاجتماعي وبين ان الدستور الجديد الذي سيعمل المجلس الوطني التأسيسي على صياغته يجب ان يعكس خصوصيات المجتمع التونسي إلى جانب الاستلهام في كتابة فصوله من تجارب الدول الأخرى ،مشيرا إلى ان العديد من الأطراف قدمت مقترحات بخصوص محتوى دستور تونس القادم من قبل خبراء في المجال ومن هيئة تحقيق أهداف الثورة وشبكة دستورنا وغيرهم. كما أبرز ان كتابة الدستور في حد ذاتها لا تمثل مسألة صعبة وان الإشكال الأكبر يكمن في تطبيق هذه النصوص القانونية على أرض الواقع والمشاكل التي يمكن أن تنجر عنها ،ملاحظا ان المجلس التأسيسي قسم مهمة كتابة النصوص على العديد من اللجان وفق ما تضمنه مشروع قانونه الداخلي. وتطرق المتدخلون خلال الأشغال إلى مسار الثورات في البلدان العربية التي انجر عن بعضها قطيعة تامة مع الماضي والتأسيس لدستورية جديدة على غرار تونس ومصر وليبيا وأخرى حافظت على استمرارية النظام القائم وجددت دستوريتها مثل المغرب وبلدان تحاول مراجعة نظامها من خلال إدخال بعض الإصلاحات الدستورية على غرار ما يحدث في البحرين وموريتانيا. كما تم استعراض مختلف المراحل القانونية للانتقال في تونس منذ 14 جانفي 2011 والتفاصيل القانونية المتعلقة بتسليم السلطة وفق الدستور التونسي قبل تعليق العمل به وصولا إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أسست لأول شرعية شعبية في تونس بعد الثورة. ويتضمن برنامج الملتقى الذي يتواصل كامل اليوم تقديم مداخلات حول "الانتقال الديمقراطي بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية" و"مسار العدالة الانتقالية"و"التطورات الدستورية في مصر" و"تقييم الوضع السياسي والدستوري في لبنان" و"مسار تجديد الدستور التركي: الرهانات والتحديات".
