بعد الجدل الذي أحدثته مادة الاسمنت في الأسواق من ارتفاع في الأسعار واحتكار من طرف التجار جاء الدور الآن على الآجر بكل أنواعه إذ تشهد المتاجر المعدة لبيع مواد البناء خلال هذه الأيام ندرة في هذه المادة وتهافت العديد من المواطنين عليها . وحول أسباب ذلك ارجع بعض التجار ذلك الى الطلب المشط من طرف ليبيا وتفضيل السوق الأجنبية على المحلية إلى جانب تراجع بعض المصانع في الإنتاج ،هذا وشهدت الأسعار ارتفاعا حادا أثار غضب المواطن الذي وجد نفسه بين خيارين أحلاهما مر .ونشير إلى أن هذه الزيادة تراوحت بين 150و200 مي بقطع النظر عن تكلفة النقل التي يتحملها المواطن .
نقص مادة الاجر ادى بالتجار الى اعتماد سياسة البيع المشروط وفرض مواد اخرى مما ولد حالة من الاستياء من المواطنين الذين ضاقت بهم السبل في ظل غياب تام للمراقبة الاقتصادية وعجز الجهات الأمنية على ردع هؤلاء التجار الذين يتحكمون في مادة الأجر ويتلاعبون بالأسعار كما يشاؤون .
كما أن هذه الوضعية أدت بالعديد من الأهالي لإيقاف عملية البناء أملا في انخفاض الأسعار وتواجد هذه المادة الضرورية بكميات كبيرة ليبقى المواطن في كل مرة ضحية عصابات تتحكم في الأسواق حسب هواها .
