أكد وزير الداخلية التونسي في حديث خاص إلى swissinfo.ch على هامش زيارة قام بها مؤخرا إلى جينيف، أنه لن يتم التراجع عن مكاسب المرأة في تونس وأنه سيتم تهميش العناصر السلفية التي تدعو للعنف. ويُدرك السيد علي العريض أن حزب حركة النهضة الذي ينتمي إليه «سيدفع ثمن الثورة». وهذا بعض ما جاء في اللقاء:
ولكن من الناحية الإنسانية، قد يشكل المرور من زنزانة اعتقال انفرادي إلى مسؤولية إدارة وزارة الداخلية عبءا لا يُستهان به؟
إنه لأمر ليس بالهين، خصوصا عندما أرى بأن وزارة الداخلية في تونس هي بمثابة دولة نظرا لإشرافها على العديد من القطاعات. ويبدو لي في بعض الأحيان وكأنني في منصب رئيس وزراء. وهذا أمر شاق وقد كان من الصعب التكيف معه في البداية. لكنني أصبحت اليوم قادرا على تسير الأمور بأريحية على الرغم من كثرة المهام وقلة الوقت المتاح لإنجازها.
هناك من يتخوف، سواء في أوروبا أو في تونس من تراجع المكاسب خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة. كيف تردون على هذه التخوفات؟
سوف لن يكون هناك تراجع عن مكاسب المرأة. فالمجموعات التي تهدد ذلك هي مجموعات تشكل أقليات. والمهم هو أن نعمل على تحقيق وتعزيز هذه الحقوق داخل المجتمع وبالأخص في القرى والأرياف.
يبدو أنكم مثل مصر، تعانون من دفع ثمن الثورة. ألا تخشون من إثارة استياء الشعب وبالتالي خسارة الإنتخابات القادمة؟
أكيد أن في فترات ما بعد الثورات، تتساقط الحكومات كالذباب، وأن أحزابا قد تتعرض للإنقراض. وهذا ما يعني أننا قد ندفع بعض الثمن. ولكن بعد أن اختارنا الشعب للتسيير، علينا تحمل مسؤولياتنا ولو أدى ذلك إلى دفع الثمن (من رصيدنا).