أكد وزير الداخلية في حديث خاص إلى «سويس أنفو» على هامش زيارة قام بها مؤخرا إلى جنيف، أنه لن يتم التراجع عن مكاسب المرأة في تونس وأنه سيتم التعامل مع العناصر السلفية التي تدعو إلى العنف في كنف القانون مقرا بأن «النهضة» قد تدفع في الانتخابات القادمة ثمنا. وفي ما يلي نص الحوار: ماذا كان الهدف من هذا الإجتماع؟ لقد سمح هذا الإجتماع باستعراض حصيلة الإصلاحات التي أدخلت على أجهزة الأمن في تونس بعد الثورة. وهذا من أجل معرفة كيفية ضمان احترام حقوق الإنسان، وكيفية تأسيس أمن جمهوري يكون في منأى عن التدخلات السياسية أو الثقافية، وكيفية إدخال إصلاحات بنيوية تسمح لممثلي المجتمع المدني ولسلك القضاء بالقيام بدور مراقب، وتسمح أيضا بتكوين أعوان أمن مقتنعين بمبادئ حقوق الإنسان. إلى أين وصلت هذه الإصلاحات؟ إننا نقوم بإنجاز عدة مشاريع مع العديد من المنظمات الدولية والعديد من الدول. وتشتمل غالبية هذه المشاريع على عملية التكوين، وتبادل المعلومات والخبرات، والتزويد بالمعدات. إننا نريد الرفع من مستوى تكوين إطاراتنا وأفراد قوات الأمن بالنسبة لمختلف الفئات الأمنية. لكن هناك أصوات منتقدة تشير إلى تعذر الحوار بينكم وبين القوى الأمنية؟ إنها تعليقات لا أساس لها من الصحة. إنني على إلمام تام بملفات وزارتي. وليس هناك أي غضب في صفوف قوات الأمن التونسية التي تضمّ الشرطة، والحرس الوطني وقوات الحماية المدنية. كما توجد لدينا اليوم نقابات للشرطة، الأمر الذي لم يكن متوفرا في عهد النظام القديم. لقد تعرضتم شخصيا للقمع أثناء حكم بن علي. ما الشعور الذي ينتابكم وأنتم تنتقلون من رجل كان معتقلا في السجون إلى رجل يترأس الوزارة التي تشرف على عمليات القمع؟ لقد كنت حتى من بين المحكوم عليهم بالإعدام في عام 1987. إن وصولي إلى رأس وزارة الداخلية هو تتويج لهذه الثورة التي عرفتها تونس. وأنا شخصيا أترك دراسة هذا الماضي للتاريخ والمؤرخين. وبالنسبة لي يتمثل النصر الحقيقي في انتصار المبادئ التي كافحت من أجلها برفقة العديد من الأشخاص الآخرين. وها هي أهدافنا بدأت تتحقق اليوم وأهم هذه الأهداف تحقيق الديمقراطية. فنحن لا نرغب فقط في إقامة نظام ديمقراطي بل في إقامة مجتمع ديمقراطي أيضا، أي مواطنين يعرفون حقوقهم وواجباتهم ويعرفون معنى احترام حقوق الإنسان. ولست متأثرا بمخلفات المراحل الماضية. وأحاول التعامل مع كل المسؤولين، بمن فيهم من كانوا ربما السبب في بعض متاعبي الماضية. مع التوضيح بأن من ارتكبوا انتهاكات يجب أن يمروا أمام العدالة. ولكن من الناحية الإنسانية، قد يشكل المرور من زنزانة اعتقال انفرادي إلى مسؤولية إدارة وزارة الداخلية عبئا لا يُستهان به؟ إنه لأمر ليس بالهين، خصوصا عندما أرى بأن وزارة الداخلية في تونس هي بمثابة دولة نظرا لإشرافها على العديد من القطاعات. ويبدو لي في بعض الأحيان وكأنني في منصب رئيس وزراء. وهذا أمر شاق وقد كان من الصعب التكيف معه في البداية. لكنني أصبحت اليوم قادرا على تسيير الأمور بأريحية على الرغم من كثرة المهام وقلة الوقت المتاح لإنجازها. لقد أبدى حزب «النهضة» الذي تنتمون إليه بعض التفهم بالنسبة لمواقف السلفيين قبل أن يتحول إلى انتقاد لتطرفهم. ولكن يبدو أن ميليشياتهم هي اليوم خارج إطار أية مراقبة، وتعمل على إثارة الخوف. ما تعليقكم علي ذلك؟ هناك مشاكل في كل مكان من العالم مع السلفيين. ولكن السلفية هي ظاهرة اجتماعية متعددة التيارات. إذ هناك من هو سلمي وله نظرته الخاصة سواء في ما يتعلق بالدين، أو التاريخ، أو المجتمع. أما في ما يتعلق بالتيار السلفي العنيف، فقد تطلب الأمر بعض الوقت لكي يعي التونسيون بأن إدانة تصرفاتهم العنيفة ليس مساسا بالحريات. فقد تم اليوم اعتقال مرتكبي الأعمال العنيفة وتقديمهم للمحاكمة. ويجب أن يمتثل الجميع للقانون. وبالنسبة للتيارات السلفية السلمية فهي بمثابة تيارات سياسية. أنا شخصيا ضد النظرة السلفية، لأننا في حزب «النهضة» لنا رؤية مختلفة. فحزب النهضة يشبه الى حد كبير الأحزاب المسيحية المحافظة. إذ يخصص مكانة كبرى للدين كمصدر للإلهام على المستويين الشخصي والعائلي. ولكن نظرة حزب «النهضة» ليست موجهة للماضي إذ يرغب في إدماج مختلف المكاسب الإنسانية المعاصرة مع مكونات هويتنا العربية، والإسلامية، والافريقية، والمتوسطية . فنحن نريد أن نكون معاصرين لزماننا وبثقافتنا. هناك من يتخوف، سواء في أوروبا أو في تونس من تراجع المكاسب خصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة. كيف تردون على هذه التخوفات؟ سوف لن يكون هناك تراجع عن مكاسب المرأة. فالمجموعات التي تهدد ذلك هي مجموعات تشكل أقليات. والمهم هو أن نعمل على تحقيق وتعزيز هذه الحقوق داخل المجتمع وبالأخص في القرى والأرياف. يبدو أنكم مثل مصر، تعانون من دفع ثمن الثورة. ألا تخشون من إثارة استياء الشعب وبالتالي خسارة الانتخابات القادمة؟ أكيد أنه في فترات ما بعد الثورات، تتساقط الحكومات كالذباب، وأن أحزابا قد تتعرض للانقراض. وهذا ما يعني أننا قد ندفع بعض الثمن. ولكن بعد أن اختارنا الشعب للتسيير، علينا تحمل مسؤولياتنا ولو أدى ذلك إلى دفع ثمن من رصيدنا.
