تم مؤخرا إصدار أمر يتعلق بالمصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي. وذلك بعد ان تم ضبط تركيبة أعضاء الهيئة منذ مطلع السنة الجارية والمصادقة على القانون المنظم لها خلال جوان من العام الماضي. تونس-الصباح وجاء في نص المصادقة أن رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مكلف بالسهر على أداء الهيئة العليا مهامها المحددة في القانون المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهو الذي يمثل الهيئة العليا لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية، والناطق الرسمي لها. كما يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للهيئة العليا. وعند تعذر قيامه بمهامه يتم تعويضه بأكبر أعضاء الهيئة العليا سنا والذين لهم حق التصويت. وتجتمع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في صيغة جلسة عامة عادية تنعقد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لاتخاذ قراراتها ولإبداء آرائها في خصوص ما يتم عرضه عليها. ويمكن انعقاد جلسة استثنائية بطلب كتابي يصدر على الأقل عن ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت ويوجه في هذه الحالة طلب الانعقاد إلى رئيس الهيئة العليا ويتضمن الطلب الموضوع المراد دراسته. وينص النظام الداخلي على أن تشتمل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على لجنة قارة للعرائض والشكايات ولجنة قارة للتقارير العامة. وقد تم أيضا التنصيص على أن يتم إحداث صلب الهيئة مركز للإعلام والتوثيق والبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووحدات، ومكتب ضبط. يسهر رئيس الهيئة العليا على تسيير مصالحها ويساعده على أداء مهامه كاتب عام ومكلفون بمهمة. ويرفع رئيس الهيئة العليا إلى رئيس الجمهورية خلال الثلاثية الثانية من كل سنة تقريرا حول نشاط الهيئة العليا خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم التقرير،وتقريرا وطنيا عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس. وذلك بعد موافقة الجلسة العامة العادية عليهما. كما ينص النظام الداخلي للهيئة العليا على إحداث وحدة للعلاقات العامة والتعاون الدولي مكلفة بالخصوص بالعلاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والعلاقات مع مؤسسات الأممالمتحدة ذات الاختصاص وكذلك مع المؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى. تركيبة الهيئة وقد تم بمقتضى أمر صادر بتاريخ 30 ديسمبر 2008، تحديد تركيبة الهيئة العليا كانت "الصباح" قد تولت نشرها حصريا. وتتكون التركيبة من 15 شخصية وطنية، و12 ممثلا عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وممثل عن مجلس المستشارين، وممثل عن مجلس النواب، فضلا عن ممثل عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق الإنسان، والداخلية، والشؤون الخارجية، والصحة، والتربية والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والشباب والطفولة، والثقافة، والمرأة والاتصال. ويرأس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية حاليا السيد منصر الرويسي. علما وأن رئيس الجمهورية يعين رئيس الهيئة وكافة أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب أمر. وتتكون قائمة الشخصيات الوطنية الذين تم تعيينهم من السادة حسونة بن عياد، الحبيب سليم، حاتم قطران، محمد الفريوي، الهادي بن معيز، علي بلهاني، آمنة عويج، ريم بلحاج، كلثوم بن حسين، عبد الوهاب محجوب (أساتذة تعليم عال). والسادة عبد الله الهلالي (قاض)، عبد الله الأحمدي، سمير العنابي (محاميان)، برهان بسيس (صحفي)، بشير قدانة (طبيب). وتم تعيين كل من السيد الصحبي القروي كممثّل لمجلس النوّاب، والسيدة نعيمة خيّاش كممثّلة لمجلس المستشارين. أما ممثّلو الجمعيّات النّاشطة في مجال حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة فقد تم تعيين السادة محمّد شندول عن الإتحاد العام التّونسي للشغل، سعاد خلف اللّه عن الإتّحاد الوطني للمرأة التّونسيّة، عبد اللّطيف الصدام عن منظمة الدّفاع عن المستهلك، منذر الرزقي عن المنظمة التّونسيّة للتربية والأسرة، توفيق ونّاس عن الهلال الأحمر التّونسي، جمال الدين عبد اللطيف عن الإتّحاد التّونسي للتضامن الاجتماعي، فاطمة موسى عن جمعيّة بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين، الشاذلي الصرارفي عن المنظمة الوطنيّة للطفولة التّونسيّة، محمّد الهاشمي بلوزة عن اتّحاد الكتّاب التّونسيّين، إلياس بن مرزوق عن جمعيّة أطبّاء بدون حدود، عز الدين القرقني عن جمعية الدراسات الدولية، محمد بن سدرين عن جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم. دعم استقلالية الهيئة وكان القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد تمت المصادقة عليه خلال شهر جوان من السنة المنقضية وهو يهدف إلى الارتقاء بالأحكام المنظمة لهذه المؤسسة التي تم إحداثها بمقتضى أمر مؤرخ في 7 جانفي 1991، إلى مرتبة القانون وإقرار استقلاليتها الإدارية والمالية ومراجعة تركيبتها بما يدعم التواصل بين الدولة ومكونات المجتمع المدني ويعزز اختصاصها. ويقر القانون دعم استقلالية الهيئة وإضفاء مزيد من المرونة على تسييرها من خلال منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتنويع مصادر تمويلها مع المحافظة على طابعها غير النفعي. وتمكينها من إنشاء فروع لها داخل الجمهورية.