نظرت أمس الاول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في أربع قضايا اجرامية تعلقت باحداث 14 و15 جانفي 2011 والتي اتهم فيها اربعة شبان بحالة ايقاف بتخريب اربع مؤسسات عمومية بجهة المرناقية غرب العاصمة. وتعلّقت القضية الأولى بحرق وتخريب مستودع بلدية المرناقية والاستيلاء على سيارات المستودع وبعض الدراجات النارية واتلاف الوثائق الإدارية. وجاء في ملف القضية انه بتاريخ 14 جانفي 2011 أقدم عدد من الانفار تجاوز عددهم 100 شخص على تخريب وحرق مستودع البلدية مستعملين في ذلك عصي وسكاكين وآلات حادة وحجارة وزجاجات حارقة ومن هناك انطلقت الابحاث التي أفضت الى إيقاف الاربعة متهمين والذين استطاع باحث البداية التعرف عليهم. وقد ذكرت بقية القضايا المتعلقة بحرق والاضرار بالبلدية والقباضة والمعتمدية ان عددا كبيرا من الانفار تعمدوا حرق وتخريب المؤسسات المذكورة واتلاف محتوياتها واضرام النار فيها واتلاف وثائقها.
وباستنطاق المتهمين أنكروا ما نسب اليهم مؤكدين انهم لم يرتكبوا الجرائم المنسوبة اليهم وعن تصريحاتهم التي سجلت عليهم من قبل باحث البداية اشاروا الى انه وقع تعنيفهم من قبل أعوان الأمن وأن تلك التصريحات انتزعت منهم عنوة.
وقد قضت المحكمة بعد المفاوضة بتبرئة ساحة جملة المتهمين الذين وجهت لهم النيابة العمومية تهما تعلقت بالانخراط في عصابة واضرام النار بمنقولات الغير واعدام أشياء مودعة بمستودع عمومي والسرقة المجردة.