أقرت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد مشروع الدستور المصري الجديد بالإجماع، وقررت رفعه إلى الرئيس محمد مرسي، تمهيدًا لدعوة الناخبين الى الاستفتاء عليه. وشهدت قاعة الاجتماع أجواء احتفالية وتصفيقا وطفرت الدموع من أعين بعض الحاضرين عندما عزفت الموسيقى السلام الجمهوري. ويتضمن مشروع الدستور، الذي تم إقراره، ديباجة و5 أبواب مقسمة لعدة فصول، ويصل عدد المواد به إلى 234 مادة.
ويلغي مشروع الدستور جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فيفري سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عنها من آثار في الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه.
وأبقت الجمعية التأسيسية على المادة الثانية التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». ومن أبرز المواد التي أقرتها الجمعية المادة الرابعة المتعلقة بالأزهر، والتي تنص على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، والمادة رقم 25 التي تعيد إحياء نظام الوقف الخيري.
وفي سياق متصل قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، وعضو حركة قضاة من أجل مصر: الاستفتاء على الدستور يمكن أن يتم دون أن يتأثر بإضراب القضاة وذلك إذا ما استعانت الدولة بمجلس الدولة وهيئة النيابة العامة والنيابة الإدارية.
وأضاف عبد العزيز وفق صحيفة «المصريون « أن الدولة قادرة على ضم اللجان إلى بعضها أو عمل الانتخابات على مرحلتين إذا لم يكفِ عدد القضاة وأشار عبد العزيز إلى أن القضاة هددوا بعدم الإشراف على الاستفتاء، مما جعل القضاء خصما للإعلان الدستوري وطرفا سياسيا لا يمكن أن يشرف على الانتخابات. وكشف مستشار الرئيس المصري محمد مرسي للشؤون القانونية، أنه سيتم الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية شهر جانفي من العام القادم.