الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    مونديال كرة اليد: المنتخب الوطني يستهل اليوم المشوار بمواجهة نظيره السويسري    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاخطاء الاستراتيجية والسياسية والدستورية للرئيس المصري محمد مرسي
المراسل نشر في المراسل يوم 29 - 11 - 2012

لقد اثبت بالفعل الرئيس مرسي انة رئيس للإخوان المسلمين وللأعضاء حزب الحرية والعدالة حيث قام بإلقاء خطابة يوم الجمعة الماضية علي المتواجدين امام قصر الاتحادية وهم منن الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة دون ان يوجه خطابه الي جموع الشعب المصري لكي يثبت بالفعل انة رئيسا لكل المصريين ولكنة ابا بنفسه ان يكذب عللي مرة اخري فقام بإلقاء خطابة امام انصاره وأعضاء حزبه وجماعته من امام قصر الاتحادية
ان ذلك تفتيتا للصف الوطني وتفريقا للقوي السياسية وترسيخا لحالة الاستقطاب كنت اود من كل قلبي ان يتوجه الرئيس مرسي الي التلفزيون المصري ويلقي خاطبة علي الشعب المصري بأثري حتى يشعر الشعب المصري انة رئيسا لهم جميعا وليس رئيسا للأي فيصل ولا يميل الي محاباة اي فيصل سياسي اوديني دون الاخر لقد قام الرئيس مرسي بالفعل بخذلان الشارع المصري وعدم السعي الي توحيد المصريين وراءاه من بعد القاء خطابة علي انصاره دون باقي الشعب المصري في ظل غياب لكافة القوي السياسية حيث ان قراره بتحصين مجلسي الشورى والجمعية التأسيسية وكافة قراراته سواء السيادية او الادارية او الصادرة بإصدار قانون في ظل غياب مجلس الشعب فقد ادي الي سلبيات علي المشهد السياسي وتفتيت الامة الي مؤيد ومعارض بل من ان يعمل علي توحيدها وتماسكها وترابطها هذا خطأ استراتيجي خطير ادي الي هذا المأزق السياسي الذي نحن في الان
اما عن الاخطاء السياسية والدستورية التي تمت من خلال الاعلان الدستوري المزعج لكافة سلطات الدولة وبخاصة السلطة القضائية فتتمثل في الاتي
1- بالنسبة للمادة الاولي من هذا الاعلان الدستوري المزعج نص علي اعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفق لقانون حماية الثورة وغيرة من القوانين وهذا تعد صارخ علي حق وسلطة محكمة النقض صاحبة الاختصاص الوحيد والأصيل في نقض الحكم وإعادة المحاكمة للان اعادة المحكمات من سلطة المحكمة وليس من سلطة الجهة الادارية او السلطة التنفيذية التي تأتي علي رأسها الرئيس محمد مرسي
2- اما المادة الثانية فهي من اغرب المواد الدستورية في التاريخ حيث نصت علي ان الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولية السلطة 30 يونيو 2012 وحتى كتابة الدستور والاستفتاء الشعبي علية وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام اي جهة كما لايجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ او الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة امام اي جهة قضائية )) وهذا انتهاك صريح للقضاء والقانون والدستور حيث ان جميع قرارات رئيس الجمهورية في مصر والعالم اجمع وحتى الدول المتخلفة قابلة للطعن عليها امام المحاكم بمختلف دراجاتها وليس لها حصانة علي الاطلاق للانها ليست قرانا منزلا من السماء كما ان هذا النص بكل فجاجة اصدر حكما قضائيا بانقضاء جميع الدعاوي القضائية التي تم رفعها امام المحاكم ضد قرارات رئيس الجمهورية وهذا تعد صارخ علي العدالة والقضاء للان المحكمة وحدها هي صاحبة الاختصاص الاصيل الوحيد في الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية وليس هذا من سلطات رئيس الجمهورية
3- اما المادة الثالثة فقد تم تفصيلها للإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حيث نصت علي شروط تفصيلية لتعيين النائب العام لا تنطبق علي المستشار عبد المجيد محمود والأشد غرابة انها نصت علي تطبيق هذا النص الجديد بأثر فوري وهذا يتعارض مع جميع المبادئ القانونية والدستورية في العالم للأنة لا يثر رجعي في اي دولة بالعالم حني الدول المتخلفة ولا يوجد في جميع دولة العالم اعضاء الامم المتحدة وعددها 196 دولة مثل هذا النص الشاذ
4- اما المادة الرابعة والتي تنص تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.هذه المادة ترسخ مفهوم شرعية الجمعية التأسيسية التي اصابها العوار القانوني والدستوري للان الشعوب وحدها هي التي تكتب دساتيرها والأعراف الدستورية المصرية والإقليمية والدولية اجتمعت علي ان الدول والحكومات والسلطات لا تضع دساتير البلاد للان الدستور هو الوثيقة التي تستوحي منها جميع قوانين الدولة والقرارات والأنظمة التي تحكم الدولة وتشكل علي اساسها السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وبالتالي لا يشارك فيها الحزب الحاكم لهذا كان ينبغي عدم مد عمل الجمعية للانها اصابها العوار القانوني التي يستوجب حلها وليس مد عملها وتحصينها من الحل
5- اما المادة الخامسة فقد نصت علي انة لا يجوز للأي جهة قضائية حل مجلس الشورى او الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وهو مصادرة فجة لحق القضاء والعدالة خاصة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في نظر الدعاوي التي تتعلق بحل مجلس الشورى او الجمعية التأسيسية للدستور للانها اصابها عوار قانوني في مشاركة نواب البرلمان في الجمعية التأسيسية للدستور اول مأزق قانوني ان المحكمة الدستورية العليا وهي اعلي سلطة قضائية في مصر وحكمها ملزم لجميع سلطات الدولة اصدرت حكما ببطلان قانون مجلس الشعب والتي اجريت بموجبة الانتخابات البرلمانية وهو ماترتب عليه حل مجلس الشعب كما ان الشعب المصري عندما انتخب اعضاء البرلمان وكلهم بالنيابة عنه في مهمتين فقط لا ثالث لهما طبقا للدستور وهما ممارسة سلطة التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية والحكومة وانتخاب هيئة تأسيسية من 100 عضو لوضع الدستور الجديد للبلاد وهو لا يجوز معه تجاوز حدود تلك الوكالة والنيابة للان الشعب عندما انتخبهم طبقا للإعلان الدستوري لم يوكل لهم مهمة اعداد الدستور كما ان اعضاء البرلمان قد لا يتسمون بالحيدة والاستقلال في التصدي للنصوص التي تخص البرلمان او تنظيم اسس الانتخاب او صلاحيات وعمل السلطة التشريعية
6- اما المادة السادسة فقد منح الرئيس محمد مرسي بموجبها لنفسه سلطات مطلقة لم يسبق في تاريخ مصر للملوك او السلاطين او الرؤساء السابقين ان يمنحها لنفسه ولم يجرؤ مبارك الدكتاتور علي منح هذه السلطات لنفسه وهي مادة ترسخ مبادئ دولة الفرعون الاله الواحد حيث تنص علي انه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
وأخيرا نقول :-
إن أكثر ما يميز الدولة الحديثة عن الدولة القديمة هو أنها دولة قانون بينما ليس للدولة القديمة من مرجع سوى شخص حاكمها.
من هذا المنطلق – تحديدا - تبدو الدول العربية دولا تعاني بقدر يكبر أو يصغر من الفوات التاريخي فهي مازالت اقرب إلى دولة القوة منها إلى الدولة الشرعية، وأقرب إلى دولة القبيلة والحزب الواحد، منها إلى دولة المؤسسات. وهي اقرب إلى دولة الأشخاص منها إلى دولة الدستور. وأخيرا وليس آخرا حتى على الصعيد الإداري والقضائي نجد أن الدول العربية اقرب إلى دولة الولاء الشخصي، منها إلى دولة الموضوعية القانونية. وبدلا من أن يكون الدستور في الدول العربية سابقا على شخص الحاكم، فإنه لا يزال في غالبية الأحوال يتبعه كظلة ويرتهن بإرادته، وغالبا ما يزول بزواله، أو وفاته. وان الدول المحترمة نفسها تسعى نحو بناء دولة القانون من اجل حماية مواطنيها و احترام حقوقهم و حرياتهم ولاجل الحفاظ على الانسان ككائن مقدس.
هنا نستطيع القول أن تعبير دولة القانون هو مصطلح سياسي وقانوني... سياسي لأنه يعبر في الأساس عن طموح جماعي المتمثل بالشعب لمواجهة السلطة أي الحكم.....إلا أن مصطلح دولة القانون كمفهوم وشعار سياسي أصبح يستخدم من قبل السلطة والحكم لإضفاء صفة الشرعية التي يمثلها في مواجهة الشعب المحكوم.
وتتعارض ثقافة دولة القانون مع الدولة الشمولية و الاحادية,حيث إن الدولة الشمولية الاحادية لا تخضع أبدا لمفهوم الفانون فهي تعتبر نفسها فوق القانون وهي مصدر النظام القانوني, حيث هي السيد والأمر والسلطان والقانون هو أوامرها وأداة بيدها.
عادل عامر: عضو وخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.