وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    النادي الإفريقي: مهدي ميلاد تحت الضغط    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1)    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاخطاء الاستراتيجية والسياسية والدستورية للرئيس المصري محمد مرسي
المراسل نشر في المراسل يوم 29 - 11 - 2012

لقد اثبت بالفعل الرئيس مرسي انة رئيس للإخوان المسلمين وللأعضاء حزب الحرية والعدالة حيث قام بإلقاء خطابة يوم الجمعة الماضية علي المتواجدين امام قصر الاتحادية وهم منن الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة دون ان يوجه خطابه الي جموع الشعب المصري لكي يثبت بالفعل انة رئيسا لكل المصريين ولكنة ابا بنفسه ان يكذب عللي مرة اخري فقام بإلقاء خطابة امام انصاره وأعضاء حزبه وجماعته من امام قصر الاتحادية
ان ذلك تفتيتا للصف الوطني وتفريقا للقوي السياسية وترسيخا لحالة الاستقطاب كنت اود من كل قلبي ان يتوجه الرئيس مرسي الي التلفزيون المصري ويلقي خاطبة علي الشعب المصري بأثري حتى يشعر الشعب المصري انة رئيسا لهم جميعا وليس رئيسا للأي فيصل ولا يميل الي محاباة اي فيصل سياسي اوديني دون الاخر لقد قام الرئيس مرسي بالفعل بخذلان الشارع المصري وعدم السعي الي توحيد المصريين وراءاه من بعد القاء خطابة علي انصاره دون باقي الشعب المصري في ظل غياب لكافة القوي السياسية حيث ان قراره بتحصين مجلسي الشورى والجمعية التأسيسية وكافة قراراته سواء السيادية او الادارية او الصادرة بإصدار قانون في ظل غياب مجلس الشعب فقد ادي الي سلبيات علي المشهد السياسي وتفتيت الامة الي مؤيد ومعارض بل من ان يعمل علي توحيدها وتماسكها وترابطها هذا خطأ استراتيجي خطير ادي الي هذا المأزق السياسي الذي نحن في الان
اما عن الاخطاء السياسية والدستورية التي تمت من خلال الاعلان الدستوري المزعج لكافة سلطات الدولة وبخاصة السلطة القضائية فتتمثل في الاتي
1- بالنسبة للمادة الاولي من هذا الاعلان الدستوري المزعج نص علي اعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفق لقانون حماية الثورة وغيرة من القوانين وهذا تعد صارخ علي حق وسلطة محكمة النقض صاحبة الاختصاص الوحيد والأصيل في نقض الحكم وإعادة المحاكمة للان اعادة المحكمات من سلطة المحكمة وليس من سلطة الجهة الادارية او السلطة التنفيذية التي تأتي علي رأسها الرئيس محمد مرسي
2- اما المادة الثانية فهي من اغرب المواد الدستورية في التاريخ حيث نصت علي ان الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولية السلطة 30 يونيو 2012 وحتى كتابة الدستور والاستفتاء الشعبي علية وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام اي جهة كما لايجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ او الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة امام اي جهة قضائية )) وهذا انتهاك صريح للقضاء والقانون والدستور حيث ان جميع قرارات رئيس الجمهورية في مصر والعالم اجمع وحتى الدول المتخلفة قابلة للطعن عليها امام المحاكم بمختلف دراجاتها وليس لها حصانة علي الاطلاق للانها ليست قرانا منزلا من السماء كما ان هذا النص بكل فجاجة اصدر حكما قضائيا بانقضاء جميع الدعاوي القضائية التي تم رفعها امام المحاكم ضد قرارات رئيس الجمهورية وهذا تعد صارخ علي العدالة والقضاء للان المحكمة وحدها هي صاحبة الاختصاص الاصيل الوحيد في الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية وليس هذا من سلطات رئيس الجمهورية
3- اما المادة الثالثة فقد تم تفصيلها للإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حيث نصت علي شروط تفصيلية لتعيين النائب العام لا تنطبق علي المستشار عبد المجيد محمود والأشد غرابة انها نصت علي تطبيق هذا النص الجديد بأثر فوري وهذا يتعارض مع جميع المبادئ القانونية والدستورية في العالم للأنة لا يثر رجعي في اي دولة بالعالم حني الدول المتخلفة ولا يوجد في جميع دولة العالم اعضاء الامم المتحدة وعددها 196 دولة مثل هذا النص الشاذ
4- اما المادة الرابعة والتي تنص تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.هذه المادة ترسخ مفهوم شرعية الجمعية التأسيسية التي اصابها العوار القانوني والدستوري للان الشعوب وحدها هي التي تكتب دساتيرها والأعراف الدستورية المصرية والإقليمية والدولية اجتمعت علي ان الدول والحكومات والسلطات لا تضع دساتير البلاد للان الدستور هو الوثيقة التي تستوحي منها جميع قوانين الدولة والقرارات والأنظمة التي تحكم الدولة وتشكل علي اساسها السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وبالتالي لا يشارك فيها الحزب الحاكم لهذا كان ينبغي عدم مد عمل الجمعية للانها اصابها العوار القانوني التي يستوجب حلها وليس مد عملها وتحصينها من الحل
5- اما المادة الخامسة فقد نصت علي انة لا يجوز للأي جهة قضائية حل مجلس الشورى او الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وهو مصادرة فجة لحق القضاء والعدالة خاصة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في نظر الدعاوي التي تتعلق بحل مجلس الشورى او الجمعية التأسيسية للدستور للانها اصابها عوار قانوني في مشاركة نواب البرلمان في الجمعية التأسيسية للدستور اول مأزق قانوني ان المحكمة الدستورية العليا وهي اعلي سلطة قضائية في مصر وحكمها ملزم لجميع سلطات الدولة اصدرت حكما ببطلان قانون مجلس الشعب والتي اجريت بموجبة الانتخابات البرلمانية وهو ماترتب عليه حل مجلس الشعب كما ان الشعب المصري عندما انتخب اعضاء البرلمان وكلهم بالنيابة عنه في مهمتين فقط لا ثالث لهما طبقا للدستور وهما ممارسة سلطة التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية والحكومة وانتخاب هيئة تأسيسية من 100 عضو لوضع الدستور الجديد للبلاد وهو لا يجوز معه تجاوز حدود تلك الوكالة والنيابة للان الشعب عندما انتخبهم طبقا للإعلان الدستوري لم يوكل لهم مهمة اعداد الدستور كما ان اعضاء البرلمان قد لا يتسمون بالحيدة والاستقلال في التصدي للنصوص التي تخص البرلمان او تنظيم اسس الانتخاب او صلاحيات وعمل السلطة التشريعية
6- اما المادة السادسة فقد منح الرئيس محمد مرسي بموجبها لنفسه سلطات مطلقة لم يسبق في تاريخ مصر للملوك او السلاطين او الرؤساء السابقين ان يمنحها لنفسه ولم يجرؤ مبارك الدكتاتور علي منح هذه السلطات لنفسه وهي مادة ترسخ مبادئ دولة الفرعون الاله الواحد حيث تنص علي انه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
وأخيرا نقول :-
إن أكثر ما يميز الدولة الحديثة عن الدولة القديمة هو أنها دولة قانون بينما ليس للدولة القديمة من مرجع سوى شخص حاكمها.
من هذا المنطلق – تحديدا - تبدو الدول العربية دولا تعاني بقدر يكبر أو يصغر من الفوات التاريخي فهي مازالت اقرب إلى دولة القوة منها إلى الدولة الشرعية، وأقرب إلى دولة القبيلة والحزب الواحد، منها إلى دولة المؤسسات. وهي اقرب إلى دولة الأشخاص منها إلى دولة الدستور. وأخيرا وليس آخرا حتى على الصعيد الإداري والقضائي نجد أن الدول العربية اقرب إلى دولة الولاء الشخصي، منها إلى دولة الموضوعية القانونية. وبدلا من أن يكون الدستور في الدول العربية سابقا على شخص الحاكم، فإنه لا يزال في غالبية الأحوال يتبعه كظلة ويرتهن بإرادته، وغالبا ما يزول بزواله، أو وفاته. وان الدول المحترمة نفسها تسعى نحو بناء دولة القانون من اجل حماية مواطنيها و احترام حقوقهم و حرياتهم ولاجل الحفاظ على الانسان ككائن مقدس.
هنا نستطيع القول أن تعبير دولة القانون هو مصطلح سياسي وقانوني... سياسي لأنه يعبر في الأساس عن طموح جماعي المتمثل بالشعب لمواجهة السلطة أي الحكم.....إلا أن مصطلح دولة القانون كمفهوم وشعار سياسي أصبح يستخدم من قبل السلطة والحكم لإضفاء صفة الشرعية التي يمثلها في مواجهة الشعب المحكوم.
وتتعارض ثقافة دولة القانون مع الدولة الشمولية و الاحادية,حيث إن الدولة الشمولية الاحادية لا تخضع أبدا لمفهوم الفانون فهي تعتبر نفسها فوق القانون وهي مصدر النظام القانوني, حيث هي السيد والأمر والسلطان والقانون هو أوامرها وأداة بيدها.
عادل عامر: عضو وخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.