حجز قضية عبير موسي المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات    عاجل: هبوب رياح قوية تتجاوز 100 كلم في الساعة ودرجة إنذار كبيرة في 10 ولايات    الهيئة الجديدة لاتحاد الكتّاب التونسيين تكشف عن برنامجها وعن مواجهة تحديات مالية وقانونية    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    عاجل/ دعوة لمؤتمر استثنائي: المعارضة النقابية تتحرك لإعادة تشكيل اتحاد الشغل..وهذه التفاصيل..    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    فضيع... فيديو يوثّق قيام منحرفين ببراكاج ضد امرأة    أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    عاجل: الترجي يعلن عن تفاصيل شراء تذاكر مباراة رابطة الأبطال السبت القادم    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    تحيين عاجل: الرصد الجوي يُحذّر من أمطار غزيرة مساء اليوم    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد على أهمية التشاور بين المؤسسات الراجعة لها بالنظر وعلى أهمية العمل الأفقي لما فيه مصلحة الفعل الثقافي    بعد 6 سنوات من التراجع: سدّ سيدي البراق بنفزة يسجّل ارتفاعًا قياسيًا في مخزون المياه    جندوبة: نقص مادة الأمونيتر يثير قلق الفلاحين.. ومنظمتهم تطالب بالتدخل    الحماية المدنية: 528 تدخلا خلال ال24 ساعة الماضية    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    عاجل: إعفاء وتسمية جديدة بوزارة الصحة    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاخطاء الاستراتيجية والسياسية والدستورية للرئيس المصري محمد مرسي
المراسل نشر في المراسل يوم 29 - 11 - 2012

لقد اثبت بالفعل الرئيس مرسي انة رئيس للإخوان المسلمين وللأعضاء حزب الحرية والعدالة حيث قام بإلقاء خطابة يوم الجمعة الماضية علي المتواجدين امام قصر الاتحادية وهم منن الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة دون ان يوجه خطابه الي جموع الشعب المصري لكي يثبت بالفعل انة رئيسا لكل المصريين ولكنة ابا بنفسه ان يكذب عللي مرة اخري فقام بإلقاء خطابة امام انصاره وأعضاء حزبه وجماعته من امام قصر الاتحادية
ان ذلك تفتيتا للصف الوطني وتفريقا للقوي السياسية وترسيخا لحالة الاستقطاب كنت اود من كل قلبي ان يتوجه الرئيس مرسي الي التلفزيون المصري ويلقي خاطبة علي الشعب المصري بأثري حتى يشعر الشعب المصري انة رئيسا لهم جميعا وليس رئيسا للأي فيصل ولا يميل الي محاباة اي فيصل سياسي اوديني دون الاخر لقد قام الرئيس مرسي بالفعل بخذلان الشارع المصري وعدم السعي الي توحيد المصريين وراءاه من بعد القاء خطابة علي انصاره دون باقي الشعب المصري في ظل غياب لكافة القوي السياسية حيث ان قراره بتحصين مجلسي الشورى والجمعية التأسيسية وكافة قراراته سواء السيادية او الادارية او الصادرة بإصدار قانون في ظل غياب مجلس الشعب فقد ادي الي سلبيات علي المشهد السياسي وتفتيت الامة الي مؤيد ومعارض بل من ان يعمل علي توحيدها وتماسكها وترابطها هذا خطأ استراتيجي خطير ادي الي هذا المأزق السياسي الذي نحن في الان
اما عن الاخطاء السياسية والدستورية التي تمت من خلال الاعلان الدستوري المزعج لكافة سلطات الدولة وبخاصة السلطة القضائية فتتمثل في الاتي
1- بالنسبة للمادة الاولي من هذا الاعلان الدستوري المزعج نص علي اعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفق لقانون حماية الثورة وغيرة من القوانين وهذا تعد صارخ علي حق وسلطة محكمة النقض صاحبة الاختصاص الوحيد والأصيل في نقض الحكم وإعادة المحاكمة للان اعادة المحكمات من سلطة المحكمة وليس من سلطة الجهة الادارية او السلطة التنفيذية التي تأتي علي رأسها الرئيس محمد مرسي
2- اما المادة الثانية فهي من اغرب المواد الدستورية في التاريخ حيث نصت علي ان الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولية السلطة 30 يونيو 2012 وحتى كتابة الدستور والاستفتاء الشعبي علية وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام اي جهة كما لايجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ او الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة امام اي جهة قضائية )) وهذا انتهاك صريح للقضاء والقانون والدستور حيث ان جميع قرارات رئيس الجمهورية في مصر والعالم اجمع وحتى الدول المتخلفة قابلة للطعن عليها امام المحاكم بمختلف دراجاتها وليس لها حصانة علي الاطلاق للانها ليست قرانا منزلا من السماء كما ان هذا النص بكل فجاجة اصدر حكما قضائيا بانقضاء جميع الدعاوي القضائية التي تم رفعها امام المحاكم ضد قرارات رئيس الجمهورية وهذا تعد صارخ علي العدالة والقضاء للان المحكمة وحدها هي صاحبة الاختصاص الاصيل الوحيد في الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية وليس هذا من سلطات رئيس الجمهورية
3- اما المادة الثالثة فقد تم تفصيلها للإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حيث نصت علي شروط تفصيلية لتعيين النائب العام لا تنطبق علي المستشار عبد المجيد محمود والأشد غرابة انها نصت علي تطبيق هذا النص الجديد بأثر فوري وهذا يتعارض مع جميع المبادئ القانونية والدستورية في العالم للأنة لا يثر رجعي في اي دولة بالعالم حني الدول المتخلفة ولا يوجد في جميع دولة العالم اعضاء الامم المتحدة وعددها 196 دولة مثل هذا النص الشاذ
4- اما المادة الرابعة والتي تنص تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.هذه المادة ترسخ مفهوم شرعية الجمعية التأسيسية التي اصابها العوار القانوني والدستوري للان الشعوب وحدها هي التي تكتب دساتيرها والأعراف الدستورية المصرية والإقليمية والدولية اجتمعت علي ان الدول والحكومات والسلطات لا تضع دساتير البلاد للان الدستور هو الوثيقة التي تستوحي منها جميع قوانين الدولة والقرارات والأنظمة التي تحكم الدولة وتشكل علي اساسها السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وبالتالي لا يشارك فيها الحزب الحاكم لهذا كان ينبغي عدم مد عمل الجمعية للانها اصابها العوار القانوني التي يستوجب حلها وليس مد عملها وتحصينها من الحل
5- اما المادة الخامسة فقد نصت علي انة لا يجوز للأي جهة قضائية حل مجلس الشورى او الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وهو مصادرة فجة لحق القضاء والعدالة خاصة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في نظر الدعاوي التي تتعلق بحل مجلس الشورى او الجمعية التأسيسية للدستور للانها اصابها عوار قانوني في مشاركة نواب البرلمان في الجمعية التأسيسية للدستور اول مأزق قانوني ان المحكمة الدستورية العليا وهي اعلي سلطة قضائية في مصر وحكمها ملزم لجميع سلطات الدولة اصدرت حكما ببطلان قانون مجلس الشعب والتي اجريت بموجبة الانتخابات البرلمانية وهو ماترتب عليه حل مجلس الشعب كما ان الشعب المصري عندما انتخب اعضاء البرلمان وكلهم بالنيابة عنه في مهمتين فقط لا ثالث لهما طبقا للدستور وهما ممارسة سلطة التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية والحكومة وانتخاب هيئة تأسيسية من 100 عضو لوضع الدستور الجديد للبلاد وهو لا يجوز معه تجاوز حدود تلك الوكالة والنيابة للان الشعب عندما انتخبهم طبقا للإعلان الدستوري لم يوكل لهم مهمة اعداد الدستور كما ان اعضاء البرلمان قد لا يتسمون بالحيدة والاستقلال في التصدي للنصوص التي تخص البرلمان او تنظيم اسس الانتخاب او صلاحيات وعمل السلطة التشريعية
6- اما المادة السادسة فقد منح الرئيس محمد مرسي بموجبها لنفسه سلطات مطلقة لم يسبق في تاريخ مصر للملوك او السلاطين او الرؤساء السابقين ان يمنحها لنفسه ولم يجرؤ مبارك الدكتاتور علي منح هذه السلطات لنفسه وهي مادة ترسخ مبادئ دولة الفرعون الاله الواحد حيث تنص علي انه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
وأخيرا نقول :-
إن أكثر ما يميز الدولة الحديثة عن الدولة القديمة هو أنها دولة قانون بينما ليس للدولة القديمة من مرجع سوى شخص حاكمها.
من هذا المنطلق – تحديدا - تبدو الدول العربية دولا تعاني بقدر يكبر أو يصغر من الفوات التاريخي فهي مازالت اقرب إلى دولة القوة منها إلى الدولة الشرعية، وأقرب إلى دولة القبيلة والحزب الواحد، منها إلى دولة المؤسسات. وهي اقرب إلى دولة الأشخاص منها إلى دولة الدستور. وأخيرا وليس آخرا حتى على الصعيد الإداري والقضائي نجد أن الدول العربية اقرب إلى دولة الولاء الشخصي، منها إلى دولة الموضوعية القانونية. وبدلا من أن يكون الدستور في الدول العربية سابقا على شخص الحاكم، فإنه لا يزال في غالبية الأحوال يتبعه كظلة ويرتهن بإرادته، وغالبا ما يزول بزواله، أو وفاته. وان الدول المحترمة نفسها تسعى نحو بناء دولة القانون من اجل حماية مواطنيها و احترام حقوقهم و حرياتهم ولاجل الحفاظ على الانسان ككائن مقدس.
هنا نستطيع القول أن تعبير دولة القانون هو مصطلح سياسي وقانوني... سياسي لأنه يعبر في الأساس عن طموح جماعي المتمثل بالشعب لمواجهة السلطة أي الحكم.....إلا أن مصطلح دولة القانون كمفهوم وشعار سياسي أصبح يستخدم من قبل السلطة والحكم لإضفاء صفة الشرعية التي يمثلها في مواجهة الشعب المحكوم.
وتتعارض ثقافة دولة القانون مع الدولة الشمولية و الاحادية,حيث إن الدولة الشمولية الاحادية لا تخضع أبدا لمفهوم الفانون فهي تعتبر نفسها فوق القانون وهي مصدر النظام القانوني, حيث هي السيد والأمر والسلطان والقانون هو أوامرها وأداة بيدها.
عادل عامر: عضو وخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.