السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    مصنف خطير محل 18 منشور تفتيش في قبضة الأمن.. #خبر_عاجل    أعلن المعهد الوطني للتراث عن اكتشاف أثري جديد بمدينة سبيبة من ولاية القصرين    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التوقعات الجوية لليوم السبت    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاخطاء الاستراتيجية والسياسية والدستورية للرئيس المصري محمد مرسي
المراسل نشر في المراسل يوم 29 - 11 - 2012

لقد اثبت بالفعل الرئيس مرسي انة رئيس للإخوان المسلمين وللأعضاء حزب الحرية والعدالة حيث قام بإلقاء خطابة يوم الجمعة الماضية علي المتواجدين امام قصر الاتحادية وهم منن الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة دون ان يوجه خطابه الي جموع الشعب المصري لكي يثبت بالفعل انة رئيسا لكل المصريين ولكنة ابا بنفسه ان يكذب عللي مرة اخري فقام بإلقاء خطابة امام انصاره وأعضاء حزبه وجماعته من امام قصر الاتحادية
ان ذلك تفتيتا للصف الوطني وتفريقا للقوي السياسية وترسيخا لحالة الاستقطاب كنت اود من كل قلبي ان يتوجه الرئيس مرسي الي التلفزيون المصري ويلقي خاطبة علي الشعب المصري بأثري حتى يشعر الشعب المصري انة رئيسا لهم جميعا وليس رئيسا للأي فيصل ولا يميل الي محاباة اي فيصل سياسي اوديني دون الاخر لقد قام الرئيس مرسي بالفعل بخذلان الشارع المصري وعدم السعي الي توحيد المصريين وراءاه من بعد القاء خطابة علي انصاره دون باقي الشعب المصري في ظل غياب لكافة القوي السياسية حيث ان قراره بتحصين مجلسي الشورى والجمعية التأسيسية وكافة قراراته سواء السيادية او الادارية او الصادرة بإصدار قانون في ظل غياب مجلس الشعب فقد ادي الي سلبيات علي المشهد السياسي وتفتيت الامة الي مؤيد ومعارض بل من ان يعمل علي توحيدها وتماسكها وترابطها هذا خطأ استراتيجي خطير ادي الي هذا المأزق السياسي الذي نحن في الان
اما عن الاخطاء السياسية والدستورية التي تمت من خلال الاعلان الدستوري المزعج لكافة سلطات الدولة وبخاصة السلطة القضائية فتتمثل في الاتي
1- بالنسبة للمادة الاولي من هذا الاعلان الدستوري المزعج نص علي اعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفق لقانون حماية الثورة وغيرة من القوانين وهذا تعد صارخ علي حق وسلطة محكمة النقض صاحبة الاختصاص الوحيد والأصيل في نقض الحكم وإعادة المحاكمة للان اعادة المحكمات من سلطة المحكمة وليس من سلطة الجهة الادارية او السلطة التنفيذية التي تأتي علي رأسها الرئيس محمد مرسي
2- اما المادة الثانية فهي من اغرب المواد الدستورية في التاريخ حيث نصت علي ان الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولية السلطة 30 يونيو 2012 وحتى كتابة الدستور والاستفتاء الشعبي علية وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام اي جهة كما لايجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ او الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة امام اي جهة قضائية )) وهذا انتهاك صريح للقضاء والقانون والدستور حيث ان جميع قرارات رئيس الجمهورية في مصر والعالم اجمع وحتى الدول المتخلفة قابلة للطعن عليها امام المحاكم بمختلف دراجاتها وليس لها حصانة علي الاطلاق للانها ليست قرانا منزلا من السماء كما ان هذا النص بكل فجاجة اصدر حكما قضائيا بانقضاء جميع الدعاوي القضائية التي تم رفعها امام المحاكم ضد قرارات رئيس الجمهورية وهذا تعد صارخ علي العدالة والقضاء للان المحكمة وحدها هي صاحبة الاختصاص الاصيل الوحيد في الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية وليس هذا من سلطات رئيس الجمهورية
3- اما المادة الثالثة فقد تم تفصيلها للإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حيث نصت علي شروط تفصيلية لتعيين النائب العام لا تنطبق علي المستشار عبد المجيد محمود والأشد غرابة انها نصت علي تطبيق هذا النص الجديد بأثر فوري وهذا يتعارض مع جميع المبادئ القانونية والدستورية في العالم للأنة لا يثر رجعي في اي دولة بالعالم حني الدول المتخلفة ولا يوجد في جميع دولة العالم اعضاء الامم المتحدة وعددها 196 دولة مثل هذا النص الشاذ
4- اما المادة الرابعة والتي تنص تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.هذه المادة ترسخ مفهوم شرعية الجمعية التأسيسية التي اصابها العوار القانوني والدستوري للان الشعوب وحدها هي التي تكتب دساتيرها والأعراف الدستورية المصرية والإقليمية والدولية اجتمعت علي ان الدول والحكومات والسلطات لا تضع دساتير البلاد للان الدستور هو الوثيقة التي تستوحي منها جميع قوانين الدولة والقرارات والأنظمة التي تحكم الدولة وتشكل علي اساسها السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وبالتالي لا يشارك فيها الحزب الحاكم لهذا كان ينبغي عدم مد عمل الجمعية للانها اصابها العوار القانوني التي يستوجب حلها وليس مد عملها وتحصينها من الحل
5- اما المادة الخامسة فقد نصت علي انة لا يجوز للأي جهة قضائية حل مجلس الشورى او الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وهو مصادرة فجة لحق القضاء والعدالة خاصة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في نظر الدعاوي التي تتعلق بحل مجلس الشورى او الجمعية التأسيسية للدستور للانها اصابها عوار قانوني في مشاركة نواب البرلمان في الجمعية التأسيسية للدستور اول مأزق قانوني ان المحكمة الدستورية العليا وهي اعلي سلطة قضائية في مصر وحكمها ملزم لجميع سلطات الدولة اصدرت حكما ببطلان قانون مجلس الشعب والتي اجريت بموجبة الانتخابات البرلمانية وهو ماترتب عليه حل مجلس الشعب كما ان الشعب المصري عندما انتخب اعضاء البرلمان وكلهم بالنيابة عنه في مهمتين فقط لا ثالث لهما طبقا للدستور وهما ممارسة سلطة التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية والحكومة وانتخاب هيئة تأسيسية من 100 عضو لوضع الدستور الجديد للبلاد وهو لا يجوز معه تجاوز حدود تلك الوكالة والنيابة للان الشعب عندما انتخبهم طبقا للإعلان الدستوري لم يوكل لهم مهمة اعداد الدستور كما ان اعضاء البرلمان قد لا يتسمون بالحيدة والاستقلال في التصدي للنصوص التي تخص البرلمان او تنظيم اسس الانتخاب او صلاحيات وعمل السلطة التشريعية
6- اما المادة السادسة فقد منح الرئيس محمد مرسي بموجبها لنفسه سلطات مطلقة لم يسبق في تاريخ مصر للملوك او السلاطين او الرؤساء السابقين ان يمنحها لنفسه ولم يجرؤ مبارك الدكتاتور علي منح هذه السلطات لنفسه وهي مادة ترسخ مبادئ دولة الفرعون الاله الواحد حيث تنص علي انه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
وأخيرا نقول :-
إن أكثر ما يميز الدولة الحديثة عن الدولة القديمة هو أنها دولة قانون بينما ليس للدولة القديمة من مرجع سوى شخص حاكمها.
من هذا المنطلق – تحديدا - تبدو الدول العربية دولا تعاني بقدر يكبر أو يصغر من الفوات التاريخي فهي مازالت اقرب إلى دولة القوة منها إلى الدولة الشرعية، وأقرب إلى دولة القبيلة والحزب الواحد، منها إلى دولة المؤسسات. وهي اقرب إلى دولة الأشخاص منها إلى دولة الدستور. وأخيرا وليس آخرا حتى على الصعيد الإداري والقضائي نجد أن الدول العربية اقرب إلى دولة الولاء الشخصي، منها إلى دولة الموضوعية القانونية. وبدلا من أن يكون الدستور في الدول العربية سابقا على شخص الحاكم، فإنه لا يزال في غالبية الأحوال يتبعه كظلة ويرتهن بإرادته، وغالبا ما يزول بزواله، أو وفاته. وان الدول المحترمة نفسها تسعى نحو بناء دولة القانون من اجل حماية مواطنيها و احترام حقوقهم و حرياتهم ولاجل الحفاظ على الانسان ككائن مقدس.
هنا نستطيع القول أن تعبير دولة القانون هو مصطلح سياسي وقانوني... سياسي لأنه يعبر في الأساس عن طموح جماعي المتمثل بالشعب لمواجهة السلطة أي الحكم.....إلا أن مصطلح دولة القانون كمفهوم وشعار سياسي أصبح يستخدم من قبل السلطة والحكم لإضفاء صفة الشرعية التي يمثلها في مواجهة الشعب المحكوم.
وتتعارض ثقافة دولة القانون مع الدولة الشمولية و الاحادية,حيث إن الدولة الشمولية الاحادية لا تخضع أبدا لمفهوم الفانون فهي تعتبر نفسها فوق القانون وهي مصدر النظام القانوني, حيث هي السيد والأمر والسلطان والقانون هو أوامرها وأداة بيدها.
عادل عامر: عضو وخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.