شهدت ولاية المنستير خلال الأسابيع الماضية تشكيل لجنة تضم ممثلا عن السلطة الجهوية وممثلا عن كل من الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية للنظر في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي سيشمل العائلات المعوزة. كما ستنظر هذه اللجنة في تنفيذ جزء منه يتعلق بتوفير المساكن الاجتماعية لذوي الدخل المحدود وضبط قائمات المترشحين للانتفاع بهذا البرنامج وفق ما تقتضيه أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
وسيتولى أعضاء اللجنة في مرحلة أولى دراسة الملفات التي بحوزتها وضبط قائمة اسمية في المترشحين الذين تقدموا بمطالب للحصول على مسكن اجتماعي وملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق الضرورية ودعوتهم لاستكمال ملفاتهم بتقديم هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما بالاضافة الى مطالبتهم بتعمير جذاذات ستوضع على ذمتهم ببعض البيانات الخاصة.
وفي مرحلة ثانية سيتعهد أعضاء اللجنة بفرز الملفات وذلك من خلال التثبت من الحالة الاجتماعية للعائلات الراغبة في الانتفاع بالمسكن الاجتماعي واجراء الأبحاث اللازمة لدى المصالح الادارية الجهوية المعنية بخصوص صحة البيانات المضمنة بالجذاذات المعدة للغرض بالاضافة الى التثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وخاصة تلك التي تتعلق بالدخل وبعدم ملكية مسكن مهما كان نوعه بالرجوع الى المصالح الادارية الجهوية المكلفة بالأداءات أوالملكية العقارية أوبالضمان الاجتماعي..
وبلغ عدد الذين تقدموا بمطالب للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية المنستير 5298 شخصا من بينهم 2721 يحبذون السكن الفردي فيما يحبذ البقية وعددهم 2577 السكن الجماعي.
وسينطلق تنفيذ برنامج المساكن الاجتماعية وفق ما أفادتنا به السلط الجهوية في قسطه الأول في ست معتمديات بالولاية هي معتمديات المنستير والساحلين والوردانين وجمال والبقالطة وقصيبة المديوني باعتبارها تتوفر على أراض على ملك الدولة أومرسمة بملك الوكالة العقارية للسكنى في انتظار أن تتمكن بقية المعتمديات من توفير أراض مناسبة تسهل عملية ادماجها في البرنامج الوطني الرامي الى تحسين الوضع الاجتماعي لذوي الدخل المحدود والضعيف.