«عزف سياسي منفرد» و«جلسة استثنائية» ,كان النسق فيها خارقا للعادة, غابت عنها المعارضة واستدعت خلالها «الترويكا» تعزيزات كانت حاسمة اضافة الى التوافق مع من حضر من كتل لتمرير عدد كبير من فصول مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات دون اشكالات تذكر. قبل الجلسة التقى رؤساء الكتل التي ستحضرها وممثلين عن المستقلين, ناقشوا على امتداد ما يقارب الساعة «التوافق» حول ما تبقى من فصول, وخلالها حرصت كتل الترويكا على استدعاء كل نوابها حتى بعض الوزراء والمستشارين, وتم سحب معظم المقترحات التعديلية ,ومرّت الفصول فيها بسرعة قياسية, جلسة قاطعها نواب المعارضة ممثلين في الكتلة الديمقراطية وكتلة العريضة الشعبية ,وحضرتها كتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر وكتلة التكتل وكتلة الحرية والكرامة وكتلة المستقلين الاحرار, ووصفت ب«الاستثنائية» وطلب رئيس كتلة المؤتمر بادراج حيثيات عملها في موقع المجلس التاسيسي ك«نموذج»
تعاون جميع الادارات مع الهيئة
وعاد نواب المجلس الى الفصل 18 وقاموا باستبدال عبارة «ويرجح صوت الرئيس في صورة التساوي» باقتصار الرئيثس على الامضاء, كما عدلوا الفصل 22 وصادقوا عليه بصيغته الجديدة وهي «على كل الادارات العمومية بجميع اصنافها مطالبة في حدود الامكان ان تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبطلب منها جميع الوسائل المادية والبشرية المتوفرة وجميع القواعد البيانية والاحصاءات والمعطيات التي لديها وذات العلاقة بالعمليات الانتخابية اوالتي تساعد الهيئة على حسن اداء مهامها.
وفي صورة الامتناع يمكن استصدار امر من المحكمة الادارية, وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات اوالاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الادارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « باغلبية 111 صوتا مقابل 5 اصوات ,وانتقلوا الى الباب الثاني الذي يعنى بالجهاز التنفذي للهيئة وصادقوا على الفصل 24 الذي ينص على ان «للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت اشراف مجلسها شؤونها الادارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي. تحدث ادارات فرعية تابعة للجهاز التفيذي للهيئة تتولى تنفيذ المهام الموكولة للهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات وتعليمات مجلس الهيئة «باغلبية 119 صوتا, وصادقوا على الفصل 25 الذي ينص على ان «يقوم مجلس الهيئة بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 7 من هذا القانون بالاضافة الى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الاداري والمالي والفني وتتم المصادقة على تعيينه بالاغلبية المطلقة لمجلس الهيئة.
يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية امام مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي بتفان وصدق واخلاص وان احترم القانون والله على ما اقول شهيد»» باغلبية 128 صوتا والفصل 26 الذي ينص على ان « يحضر المدير التنفيذي اجتماعت مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وله الحق في ابداء الراي دون الحق في التصويت يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون « باغلبية 122 صوتا
تفويض حق الامضاء
والفصل 27 الذي ينص على ان يسهر المدير التنفيذي تحت اشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حسن سير ادارة الهيئة في المجالات الادارية والمالية والفنية
ارجاء النظر في الفصل 29
وتم ارجاء التصويت على الفصل 29 الى حين التثبت في بعض الجزئيات المالية «تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق الاجراءات الخاصة بالصفقات للمنشآت العمومية مالم تتعارض مع احكام هذا القانون تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية» الفصل 30 «تسهر الهيئة على ارساء نظام رقابة داخلية للاجراءات الادارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم المالية ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ للغرض وحدة رقابة داخلية للفرض يتراسها خبير محاسب وتقوم وحدة الرقابة الداخلية باعطاء تقاريرها الى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية «باغلبية 122 صوتا ,كما صوت النواب على الفصل 31 والذي ينص على « تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينه مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقب الحسابات ويعرض التقرير على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة في اجل اقصاه 30 جوان من السنة الموالية وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير المالي تقع الدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء في المحاسبة والمالية يختارهم المجلس التشريعي وتخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات تعد دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية اواستفتاء ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية».