الاضراب العام الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 13 ديسمبر الجاري اثار ضجة على المستويين الوطني والدولي فقد أطلقت بعض المؤسسات في القطاع الخاص صيحة فزع بسبب الخسائر الجسيمة التي قد تتكبدها ولن يتأثر منها فقط القطاع الخاص بسبب الاضراب بل ايضا سيكون نصيب الأسد للقطاع العام بجميع مجالاته ابتداء من النقل الى الصحة وصولا للإدارات والمنشآت العمومية. أكد وزير المالية في تصريح له ان الأحداث الأخيرة اثرت سلبا على مسار المفاوضات مع المستثمرين من السوق اليابانية مما أفقد تونس ما يقارب الألف مليار بسبب تخوف المستثمرين وإنكماشهم.
كما قال هشام اللومي رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان هذا الاضراب سيؤثر سلبا على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وعلى صورة تونس في الخارج وستكون الخسائر المالية جسيمة وخطيرة وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد.
وأضاف اللومي وهو رجل أعمال وقيادي في منظمة الأعراف أنهم كمنظمة رجال أعمال يساندون ويتعاطفون مع اتحاد الشغل ضد الهجمة الشرسة التي تعرض لها خاصة ان المنظمة الشغيلة هي شريك فاعل معهم ومع الحكومة في تحريك العجلة الاقتصادية.
وأكد مصدر حكومي ان قيمة الخسائر المالية بسبب الاضراب العام لاتحاد الشغل قد تصل الى 700 مليار لمدة يوم فقط هذا بالاضافة الى آلاف المليارات التي سيخسرها القطاع الخاص. قرار خطير وقال مصدر من منظمة الأعراف انه بمجرد الاعلان الرسمي عن هذا الاضراب أصاب الذعر رجال الاعمال الذين يعانون بدورهم عديد المصاعب المالية وسيضاف اليها هذا الاضراب وطالبوا بضرورة تدخل وداد بوشماوي ومحاولة القيام بخطوات ايجابية مع الأمين العام لاتحاد الشغل واقناعه بضرورة التخلي عن هذا الاضراب. والجدير بالذكر ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد أصدر بيان تنديد على استهداف المنظمة الشغيلة وخاصة أنهم كانوا يمضون معا عن اتفاقيات الزيادة في الأجور وبعدها حصل الاعتداء على مقر الاتحاد في الذكرى 60 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد. منى البوعزيزي