تونس (وات) - دعا رئيس لجنة التنمية الجهوية بمنظمة الأعراف حمادي الكعلي، يوم الأربعاء بباردو، إلى "ضرورة بعث لجان جهوية مشتركة لتشخيص المشاكل التي تحول دون الاستثمار في المناطق الداخلية في تونس". وأوضح الكعلي، أثناء جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي للاستماع إلى رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، أن هذه اللجان المشتركة يمكن أن تضم في تركيبتها أعضاء من المجلس التأسيسي ومنظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل. وقال إن أعمال هذه اللجان يجب أن تتوج بتشكيل لجنة وطنية مشتركة تحدد السياسيات والحلول الكفيلة بدفع الاستثمار في الجهات الداخلية. وتركزت مداخلات أعضاء لجنة المالية والتنمية والتخطيط بالمجلس الوطني التأسيسي حول ضرورة إيجاد حلول لقطاع النسيج الذي يمر بصعوبات كبيرة واقتراح خطط عمل للتصدي لظاهرة التهريب التي أضرت بالاقتصاد الوطني وبأصحاب المؤسسات الاقتصادية التونسية. وذكرت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي، تعقيبا على تساؤلات النواب، أن المنظمة بادرت إلى إحداث العديد من اللجان المشتركة سواء مع الوزارات أو مع الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في مشاكل القطاعات الاقتصادية وتوفير الحلول الممكنة لها. ولاحظت بوشماوي انه، "لم يتم تشريك المنظمة والتشاور معها في العديد من القرارات التي اتخذت صلب المجلس الوطني التأسيسي ولا سيما تلك التي تهم الاقتصاد بصفة خاصة". وأضافت أن "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تقدم بملفات مجموعة من المشاريع الجاهزة إلى الحكومة، التي من شأنها أن تسهم في دفع الاقتصاد الوطني وتوفير مواطن شغل إضافية، لم يقع تفعيلها والتسريع في الإجراءات لوضعها قيد التنفيذ". وطالبت لبنى الجريبي مقررة لجنة المالية بالمجلس، من جانبها، منظمة الأعراف بتقديم تصوراتها ومقترحاتها لأخذها بعين الاعتبار لدى صياغة قانون المالية لسنة 2013. وابرز رئيس اللجنة الاقتصادية بمنظمة الأعراف هشام اللومي، من جهته، أن البرنامج الاقتصادي المستقبلي للاتحاد سينبني على ثلاث محاور يتعلق أولها بتدعيم دور الدولة في النمو والاستثمار وخلق مواطن الشغل وثانيها ببناء اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية قادر على التجديد والابتكار في ما يهم المحور الثالث إحداث مؤسسات اقتصادية ذات قدرة تنافسية عالية. وأضاف اللومي أن اغلب أصحاب المؤسسات التونسية التي تضررت إبان الثورة قاموا بتجديد شركاتهم واستئناف العمل، وهي سمة "الشركات المواطنة، التي لا تفكر في مصلحتها الذاتية بقدر ما تهتم بالمصلحة الوطنية". وأشار إلى أن الاتحاد يعمل الآن، على استرجاع مواطن الشغل التي فقدت جراء غلق المؤسسات الاقتصادية إضافة إلى إيجاد الحلول لمشاكل المؤسسات الصغرى والحرفيين وأصحاب المهن الصغرى الذين يعانون من صعوبات مالية.