ذكر السيد حسين الرويسي مدير شركة السكر بولاية باجة أن الصعوبات طالت المؤسسة منذ سنة 2005 وهي مرتبطة بغلاء مادة السكر الخام في الاسواق العالمية وتدنيه عند البيع داخليا، كما ذكر محدثنا أن ما زاد الطين بلة آنذاك هوتراجع وتقلص دعم الدولة. منذ سنة 1996 فأصبحت الشركة ممولة للسوق الوطنية وتحملت بذلك مسؤولية الخسائر بمفردها.
وهذا الوضع حسب ما صرح به محدثنا أدخل المؤسسة في بوتقة الديون وذلك في أواخر سنة 2009 فأصبحت غير قادرة على شراء المادة الأولية كما أضاف معددا الصعوبات التي واجهتها المؤسسة أن بعث شركة تونس للسكر ببنزرت من طرف الخواص كان سيساهم في اندثار المؤسسة لولا تظافر جهود العملة والاطارات الذين عملوا على الحفاظ عليها.
وعن أهم الاشكاليات التى واجهتها المؤسسة في خضم مختلف المراحل الصعبة التي مرت بها اكد محدثنا أن المؤسسة قد تضررت من التسعيرة التي يضعها الديوان التونسي للتجارة في منحة التكرير والمقدرة ب 110 دنانير للطن الواحد في حين تقتضي التسعيرة تحديدها ب 168 دينارا للطن غير أن المؤسسة رضيت بهذه التسعيرة للحفاظ على الشركة وتحملت عبء الخسارة.
ورغم المجالس الوزارية التي تعقد اليوم بهذا الشأن الا أن هذا الاشكال لم يحل بعد حيث تطالب الشركة بتحديد سعر الطن الواحد من السكر المكرر ب158 دينارا بينما يرفض ديوان التجارة هذه التسعيرة ويقبل فقط ب 110 دنانير ثمنا للطن حيث أنه ومنذ سنة 2009 الى اليوم تقوم المؤسسة بعملية المناولة لصالح الديوان الوطني للتجارة.
وبالنسبة الى عملية تكرير السكر من قبل المؤسسة، ذكر محدثنا أن هذه الطريقة مجدية وهي أفضل من الاستيراد وذلك لكونها تفتح فرصا لتشغيل اليد العاملة وتحقق أرباحا في العملة الصعبة كما أن الفارق بين سعر السكر الخام وسعر السكر الأبيض يصل أحيانا الى 160 دولارا وهو ما يحقق الربح في العملة الصعبة .
ومن جهة ثانية، ذكر محدثنا أن الشركة قد قامت بدراسة لاعادة هيكلة القطاع في انتظار انجازها مشيرا الى أنها دراسة تأخذ بعين الاعتبار قيمة الشركة التونسية للسكر على المستوى الوطني مضيفا أنه سيقع اعادة احياء النشاط الفلاحي المتمثل في اللفت السكري على وجه الخصوص باعتباره قطاعا مربحا وقد ذكر في هذا الصدد أن انتاج الشركة يضاهي أو يفوق الانتاج في أوروبا وهي تغطي 45 بالمائة من الاستهلاك الوطني ويقع استيراد الباقي سكرا أبيض من الخارج مؤكدا أن المشكل ليس مشكل انتاج أو تسيير أو تجهيزات أو عمال بقدر ما هو يتمثل في تدني مستوى منحة التكرير التي يفرضها الديوان التونسي للتجارة الى اليوم مؤكدا مرة أخرى أن هذه المشاكل قد ترتب عنها دخول المؤسسة في قروض من البنوك بلغت ما يقارب 22 مليارا جعلت من المؤسسة حسب هذه الوضعية غير قادرة حتى على تجديد بعض التجهيزات.
وقد أشاد محدثنا في الختام بمجهودات اطارات المؤسسة وعملتها في حماية الشركة خاصة أثناء الأيام العصيبة التي شهدتها البلاد خلال الثورة.