ارتفع سعر الكيلوغرام من السكر قبل أيام ليصل إلى 1070 مليما بعد أن كان ب990 مليما، وهي الزيادة الثانية المسجلة هذا العام. وبينما عبّر بعض المستهلكين عن تذمرهم من هذا الارتفاع غير المبرر على حد قول بعضهم، أعرب مصدر من الشركة التونسية للسكر عن ارتياحه لهذا الارتفاع الذي من شأنه أن ينقذ الأوضاع المتردية للمهنيين في مصانع وشركات السكر. وفسّر مصد لجريدة الصباح التونسية بأنه " على غير ما يعتقده البعض، فان بلادنا لا تنتج السكر، بل تستورده بسعره العالمي الباهض، ثم يقع بيعه مدعما، بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمستهلك". وتقتصر مهمّة الشركة التونسية للسكر على تكرير السكر الخام بعد أن يقوم الديوان التونسي للتجارة بتوريده. ويبقى سعر السكر مرتبطا بالأسعار العالمية، وبما انه يعاني من أزمة من المرجح أن تتواصل إلى أكثر من أربع سنوات، فان الديوان التونسي للتجارة ومن بعده الشركة التونسية للسكر يتحملان ارتفاع أسعاره عالميا وتضطر الشركة التونسية للسكر لبيعه بسعر لا يغطي نفقاتها باعتبار أنّ الكلغ الواحد للسكر يكلفها في حدود 1040 مليما، وهو ما جعلها تتكبد خسائر بحوالي 17 مليون دينار سنة 2008، وهي خسارة ارتفعت خلال السنوات الموالية بنسق مواز لسعر السكر عالميا. وكان سعر الكيلوغرام من هذه المادة الغذائية لا يتجاوز ال 660 مليما في بلادنا قبل سنوات. وكحل لتجاوز الصعوبات ولمسايرة الأوضاع العالمية، فقد ارتفع السعر الى 1070 مليما، ويرجح بعض الخبراء الاقتصاديين أن يصل السعر إلى ال1200 مليم سنة 2012. وكما أقرّت الحكومة في برنامج الخوصصة لعام 2010 التفويت بنسبة 68 بالمائة من رأس مال الشركة (منها 40 بالمائة حصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و11 بالمائة للبنك الوطني الفلاحي)، وذلك بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها منذ عام 2005، فقد ينقذ الارتفاع المتواصل في سعر السكر الحصة المتبقية من العجز. وتشير التوقعات حسب بعض المواقع الالكترونية إلى أن سعر السكر عالميا سيواصل الصعود، خاصة أن كثيرا من المزارعين في البرازيل أكبر منتج في العالم للسكر يتجهون إلى تصنيع الوقود الحيوي المعروف بالإيثانول من القصب وهو الخامة الأساسية للإنتاج كما انخفض إنتاج الهند الذي كان مخططا لها أن تنتج 29 مليون طن هذا العام، لكنها لم تنتج سوى مليون طن نتيجة الجفاف، كما انخفض إنتاج البرازيل لنقص الأمطار وشدة البرودة، وأيضا انخفض إنتاج باكستان التي كانت تصدر لكنها وجدت نفسها مضطرة للاستيراد. ولئن اتجهت بعض الدول العربية على غرار مصر الى ترشيد ملعقة سكر واحدة لكل فرد وهو ما يمكن أن يوفر نحو 150 ألف طن سنويا أي بما يعادل إنتاج مصنع يعمل بكل طاقته الإنتاجية، فقد ارتأت بعض الدول الاخرى الترفيع في سعره بما يناسب معدلات سعره العالمية. ويذكر أن حاجياتنا من السكر تقدّر ب320 ألف طن سنويا، باعتبار أنّ المستهلك يتناول 32 كلغ من السكر في العام، حسب دراسة قامت بها الشركة التونسية للسكر خلال السنة المنقضية.
