أقرّت الحكومة مؤخرا في تونس زيادة في سعر السكر ب70 مليما ليصبح سعر الكلغ 1025 مليما وهي الزيادة الثانية هذا العام. ولم تمر هذه الزيادة من دون إثارة بعض القلق لدى المواطنين الذين لم يستسيغوا هذه الزيادة التي جاءت ضمن موجة متواصلة من الزيادات التي طالت عديد المواد والمجالات على غرار الكهرباء والغاز والمياه والتطهير في انتظار الزيادة المزمع اتخاذها لتعديل أسعار المحروقات.
وبالرجوع إلى الزيادة في سعر السكر فإن مصادر مأذونة في الجهاز الحكومي أفادت بأن هذه الزيادة لم تكن اعتباطية ولها مبرراتها إذ أنّ أسعار السكر في الأسواق العالمية قفزت إلى مستويات قياسية فقد ارتفعت الأسعار بين أكتوبر 2009 و2010 بنسبة 22% كما وصل سعر الطن الواحد في منتصف سبتمبر الماضي مستوى 636 دولار للطن ووصل السعر يوم 25 أكتوبر الجاري 716 دولار.
وأضافت ذات المصادر أنه حسب أغلب المحللين والخبراء ستبقى أسعار السكر في مستويات عالية باعتبار حذف الدعم في الاتحاد الأوروبي وهيمنة البرازيل على السوق العالمية (المنتج والمصّدر الأول في العالم) علاوة على التوازن الهش بين العرض والطلب في الهند ثاني منتج وأول مستهلك في العالم.
وقد انعكس ارتفاع الأسعار العالمية لمادة السكر سلبيا وبصفة حادة على التوازنات المالية للديوان التونسي للتجارة حيث يواجه الديوان صعوبات كبيرة للإيفاء بتعهداته المالية وصارت كلفة الشراءات ثقيلة نسبيا خاصة منذ توقف الشركة التونسية للسكر عن توريد السكر الخام وتكريره وتولي الديوان التونسي للتجارة مسؤولية تمويل تزويد السوق المحلية من هذه المادة بمفرده.
وبلغت واردات السكر خلال الثماني أشهر الأولى من هذه السنة حوالي 230 ألف طن بقيمة 98 مليون دينار مقابل 146 ألف كن بقيمة 93 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.
وتجدر الملاحظة أن الديوان التونسي للتجارة يبيع السكر في تونس بخسارة في حدود 300 مليم للكلغ وهي نفس قيمة الدعم تقريبا.
وشددت ذات المصادر أنه لولا "السياسة الحكيمة" للشراءات التي اتبعها الديوان وقيامه بعمليات تحكيم ناجعة بين شراء السكر الأبيض والسكر الخام، وذلك حسب أهمية الفارق بين أسعار هاتين المادتين، لكانت الوضعية المالية للديوان متدهورة أكثر ممّا هي عليه الآن حيث أن شراء 7 بواخر من السكر الخام (98 ألف طنا) قصد تكريرها من طرف الشركة التونسية للسكر خلال سنة 2010 مكّن الديوان من تقليص الخسائر بمعدل 80 ديارا للطن على هذه الكمية.
وحسب آخر شراء قام به الديوان في منتصف سبتمبر الفارط بحوالي 710 دولار للطن تكون الخسائر المنتظرة بحوالي 333 دينارا الطن أي الخسارة بقيمة 4.7 مليون دينار على هذه الشحنة (14 ألف طن)، وهي تمثل حوالي نصف شهر من الاستهلاك، علما أن الديوان يحتفظ بمخزون استراتيجي يغطي حوالي شهرين ونصف من حاجيات البلاد من السكر.
