«رابطات حماية الثورة» منذ شهور وهي في قلب العاصفة، كلما هبّت على البلاد عاصفة استعمل فيها العنف.. أحزاب ومنظمات تتهم وتطالب الحكومة بحلّها.. والحكومة تومئ إلى القضاء ومن ورائها حركة النهضة تصفها ب«ضمير الثورة».. آخر «غزوة» لها كانت «غزوة» الاتحاد عندما أرادت الاحتفال بذكرى حشاد على طريقتها.. فحدثت المواجهة وسالت الدماء.. وتفجرت أزمة عاصفة بعد اعلان الاتحاد الاضراب العام. ومجددا عاد الحديث عن ضرورة حلّها واقصاء هذا «اللاعب» المشاغب من الميدان.. كيف نشأت هذه الرابطات؟ وما هو دورها والمخاطر التي يطرحها نشاطها؟ وما هو مصيرها وكيف يمكن حلّها؟ أسئلة يجيب عنها الملف التالي: مليشيات عنيفة ... أم «ضمير للثورة»؟
تعيش البلاد حالة من الهيجان و الغليان والتوتر بعد أن تم الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل واقتحام مقره وتعنيف عدد من النقابيين بمناسبة احيائه لذكرى فرحات حشاد وهو اعتداء وجهت فيه أصابع الاتهام الى رابطات حماية الثورة نتج عن ذلك دعوة الاتحاد الى الإضراب العام.
ويرى بعض السياسيين أن رابطات حماية الثورة اقترنت بأعمال العنف والترهيب وبث البلبلة في صفوف المواطنين بل أن هناك من وصفها «بالميليشيات» وبكونها ارتبطت بالانفلات الأمني الذي عرفته البلاد وهناك من يؤكد أن رابطات حماية الثورة هي عبارة عن «أجهزة عنيفة» برخصة شرعية تساهم في تعطيل أجهزة الدولة وصلاحياتها. ويعتقد البعض أن هذه الرابطات هي سلطة موازية لسلطة الدولة وهياكلها و أنها «مرتزقة» وتمارس الارتزاق.
ومن جانبهم يرى مؤسسو هذه الرابطات أنها تعمل على حماية الثورة وتحقيق أهدافها باعتبار وجود أطراف تعمل على عودة النظام الديكتاتوري و افشال هذه الثورة .كما يرى منظروها أن هذه الرابطات تسعى الى محاربة الفساد و تطهير أجهزة الدولة من عناصر النظام السابق و العمل من أجل تحقيق مصلحة البلاد من ذلك الاستقرار الاقتصادي والامني والسياسي والاجتماعي والمحافظة على شرعية الحكومة.
كيف نشأت
ولكن السؤال المطروح من هي هذه الرابطات؟ و كيف تأسست؟ و لصالح من تعمل؟ و في اي اطار قانوني تنشط؟ وهل هي فعلا الذراع المسلح لحركة النهضة؟ وهل فيها بالفعل عناصر تجمعية؟
وفي هذا الصدد أفادنا الرئيس الجهوي لمجلس رابطة حماية الثورة بتونس العاصمة مصطفى الطاهري بان هذه الرابطة تأسست ابان ثورة 14 جانفي 2011 حيث تكونت مجالس محلية لحماية الثورة متكونة من لجان أحياء ومجالس جهوية شكلت رابطات ليتم بعد ذلك تشكيل رابطة حماية الثورة التي لديها مكتب تنفيذي و هيئة تأسيسية. و بخصوص عناصرها أكد مصطفى الطاهري أن أغلب عناصرها هم العناصر التي كانت حاضرة باعتصام القصبة 1و2 والذين كانوا حاضرين في المسيرات و الوقفات الاحتجاجية في عهد رئيسي الحكومة سابقا الباجي قائد السبسي و محمد الغنوشي مضيفا أن أغلب عناصرها ذوي انتماء الإسلامي نافيا أن تكون ضمن أهدافها الدفاع عن حركة النهضة و خدمة مصالحها.
وأكد الطاهري أن الإيديولوجية الفكرية لمكوني الرابطة هي ايديولوجية اسلامية و قد كانت لديهم نية في ان تكون هذه الرابطة متكونة من مختلف الحساسيات الفكرية الا أنه وجدت خلافات بين مؤسسي الرابطة و بعض الأحزاب السياسية على غرار حزب العمال الشيوعي حول عدة نقاط منها المجلس التأسيسي.
و أضاف محدثنا أن عناصر رابطة حماية الثورة لن تبعد عن الميدان و أنها ستحقق أهداف الثورة وستتصدى لعودة التجمعيين. أما الإطار القانوني لهذه الرابطة فإنها اعتمدت في البداية على المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات لتحصل في ما بعد على التأشيرة القانونية التي نشرت بالرائد الرسمي بتاريخ 4 جوان 2012 تحت عدد 71.
الاحداث التي «تورطت» فيها
ما من شك أن رابطات حماية الثورة اقترن وجودها أساسا بالأحداث الساخنة التي عرفتها البلاد بعد 14 جانفي إذ أن ظهورها مقترن بوجود أحداث معينة منها المسيرات التي تنظمها أحزاب المعارضة أو الاتحاد العام التونسي للشغل و هذه الأحداث كثيرا ما تنتهي بمواجهات و صدامات و أعمال عنف وقضايا توجه فيها الاتهامات الى هذه الرابطات ومن هذه الأحداث اقتحام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل والاعتداء على عدد من النقابيين بواسطة الحجارة والآلات الحادة وذلك بمناسبة احيائه لذكرى اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد ليتم بعد ذلك فتح بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ومن الأحداث العنيفة أيضا التي اتهمت فيها هذه الرابطات هي حادثة مقتل لطفي نقض منسق حركة نداء تونس بتطاوين ورئيس اتحاد الفلاحين بالجهة وقد مثلت هذه الحادثة جدلا على المستوى الوطني والمحلي وكانت رابطات حماية الثورة هي المتهم الأول والرئيسي في هذه القضية التي نتج عنها ايقاف عدد من أنصارها واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس رابطة حماية الثورة بتطاوين سعيد شبلي.
وقد وجهت أيضا الاتهامات الى رابطات حماية الثورة في احداث العنف التي عرفتها البلاد في مسيرة 9 أفريل الماضي بالعاصمة والتي نتج عنها اعتداء على عدد من الحقوقيين والسياسيين هذا بالإضافة الى أحداث الاعتصام أمام مقر التلفزة الوطنية واعتصام الإعلاميين والصحافيين بالقصبة والاعتداءات المتواصلة والمتكررة على السياسيين المنتمين للمعارضة وحتى المسيرة التي قام بها أعوان وزارة الداخلية في القصبة.
هذه الأحداث جعلت بعض رجال القانون يعملون على رفع قضايا لحل هذه الرابطات وهناك من أكد أن حلها يتطلب قرارا من رئاسة الحكومة أو وزير الداخلية يتقدم من خلاله بقضية الى المحكمة لحلها بناء على ما نسب اليها من أعمال عنف قال عنها مؤسسو الرابطة أنها مجرد ادعاءات وأنها تهدف الى تشويهها. ولكن السؤال المطروح هو انه اذا كانت هذه الرابطات موجودة لحماية الثورة فهل أن الحكومة التي انتخبها الشعب عاجزة عن حمايتها؟
