تحت عنوان «من أجل جمهورية مدنية وديمقراطية» نظم فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤخرا بالمركز الجهوي للموسيقى ندوة فكرية حضرها عدد كبير من المهتمين بالشأن الحقوقي من كل الأجيال والانتماءات السياسية والفئات. التظاهرة تضمنت ثلاث مداخلات الأولى للأستاذ نجيب القاهري حول النظرية والتطبيق في معاهدات حقوق الإنسان والثانية للأستاذة نجلاء جبنون حول الحق في العمل الجمعياتي أما الثالثة فكانت للدكتور البشير المؤدب ومحورها حقوق الإنسان بين الكونية والخصوصية. نجيب القاهري قدم بسطة ضافية حول كل المعاهدات والمواثيق الحقوقية التي ظهرت في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مشرحا دوافعها وأهدافها ومسارها حتى اليوم مؤكدا أن مجلة الأحوال الشخصية التونسية تعتبر درة مكنونة في نظام التشريعات الكونية حتى اليوم. أما نجلاء جبنون فقد انطلقت في مداخلتها من أول نص قانوني في مجال إحداث الجمعيات في تونس وهوالذي أصدره علي باي سنة 1888، وانتهت الأستاذة إلى مرسوم قانون الجمعيات الجديد الذي صدر بعد الثورة وشرحت كل الفصول التي أضفت مجالات إضافية من هامش الحرية والحق في المساهمة الفاعلة في دعم بنيان المجتمع المدني .الدكتور البشير المؤدب وهوأستاذ فلسفة بجامعة صفاقس انطلق في مداخلته بتأكيد وجود علاقة جدلية بين الحرية والحداثة وصلة ترابط وثيقة بمبادئ حقوق الإنسان وتناول بالجرد الترتيبي مسيرة حقوق الإنسان التاريخية من مرحلة الأعراف إلى القوانين المكتوبة إلى مرحلة التشريعات والمواثيق والدساتير والإعلانات والدولية. وبعد أن وضح مسألة اهتمام حقوق الإنسان بكل إنسان حيث ما وجد بصرف النظر عن الاختلافات في الحضارة والدين واللغة واللون قال الدكتور المؤدب إن الإعلان العالمي لخص كل المراحل السابقة واعتمد الشمولية عندما نص على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما أولى الاهتمام بمشاغل جديدة مثل التضامن والبيئة والمرأة والطفل وصولا إلى حقوق الأجيال القادمة وضمان اعتبار الإنسان لا كفرد أوجماعة بل ككائن بشري مهما كانت الخصوصيات في الهوية والثقافة والمعتقد واللغة. التظاهرة اختتمت بحفل تكريم لسبعة مناضلين حقوقيين كانوا يمثلون الجيل البارز في سنوات الجمر طوال العقود الأخيرة وهم يالترتيب: المرحوم عبد اللطيف الخضري مصطفى ونان عبدالله الزرلي يوسف الحمروني الهادي الزريبي طارق الجريدي محمد بن عثمان .
