بعد انفراج الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة بقرار إلغاء الإضراب العام الّذي كان مقرّرا ليوم أمس الخميس تنامى الحديث عن أهمية دور الحوار الوطني لتحقيق التوافق حول خارطة طريق واضحة المعالم فهل يتخذ الحوار شكلا جديدا ؟ الأستاذ لزهر العكرمي (القيادي في حركة نداء تونس) أشار ل«الشروق» إلى أهمية الحوار قبل وبعد الأزمة وقال «بديل الحوار الجمود والمراوحة أو العنف وهما طريقان لا يؤديان إلى حل نحن إزاء استحقاقات متعددة منها ما هو سياسي وتقني كالانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئتي الإعلام والقضاء وقانون الانتخابات ومنها ما هو سياسي وانجاز هذه المهام من صميم التوافق والضرورة التي تبنى عليها مراحل الانتخابات الديمقراطية للوصول إلى الشرعية الحقيقية التي تبنى فيها مؤسسات الدولة الكاملة وتتم فيها التنمية بشكل منهجي في ظل الاستقرار الأمني والاجتماعي ولا يمكن الوصول الى التوافق الوطني الا بالحوار الجاد والفعال وباستغلال جميع الإمكانات الوطنية من موارد بشرية وتنظيمات اجتماعية ومجتمع مدني لذلك لا يمكن استبدال الحوار بالعنف وان كان العنف هو نفسه نوع من الحوار الدموي وهذا كله يرتبط بإرادة بعض الأطراف الرافضة للحوار.
وعن إمكانية تفعيل مبادرة الاتحاد أفاد: «لا أعتقد أن هناك بديلا جديا بإمكانه أن يكون محايدا أكثر من الاتحاد ورئاسة الجمهورية سعت الى ذلك لكن يبدو أن بعض الجهات لا ترغب في اعتباره وسيطا ورئيس المجلس التأسيسي عبر في تصريحه الأخير عن استعداده للعب دور الوسيط وتفعيل المبادرة تحت قبة المجلس لكن لا أعتقد أنه محايد الى درجة تمكنه من لعب دور الوسيط».
الأمين العام للحزب الاشتراكي محمد الكيلاني قال بدوره «لست متفائلا بأن يتخذ الحوار الوطني شكلا جديدا لان الحكومة وخاصة حركة النهضة دخلت في مطبات صعبة ومنزلق خطير من ذلك إباحتها لما تسمى برابطات حماية الثورة بأن تصبح كأنها جهاز من أجهزة الدولة وحتى قرار حلها اذا تم فانه سيدخلها معها في مواجهات أخرى. كما أنه بعد المصادقة على قانون هيئة الانتخابات بالمجلس التأسيسي أصبحت ملامح الانتخابات القادمة تنكشف ومع قرب مواعيد ها يصعب على حركة النهضة والحكومة أن تعمل على تغيير خياراتهم وسياستهم.
واعتبر أنه بعد ضمان الأمن وتوفير الاستقرار وحل رابطات حماية الثورة بقرار حكومي يمكن تفعيل مبادرة اتحاد الشغل واستئناف الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السياسية دون إقصاء لأي طرف و دون تمييز والاتفاق حول خارطة طريق واضحة ودقيقة وتوفير ظروف ملائمة للاستحقاقات الانتخابية.
وأكد السيد عبد الحميد الجلاصي «بعد انفراج الأزمة لا بد من مضاعفة الجهد من أجل الحوار والتوافق وقال «نحن في حركة النهضة نسعى للتوافق ونرحب بمختلف الصيغ التي يتخذها سواء كانت ببادرة من رئاسة الحكومة أو تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي المهم بالنسبة لنا استخلاص الدروس مما حصل التي بينت أنه يوجد عقلاء قادرون بالحكمة والتعقل تجنيبنا من حالة الفوضى والفراغ وكما لا يمكن التغافل عن مبادرة الترويكا التي اقترحت تاريخ 23 جوان لإجراء الانتخابات.
من جهته عبّر السيّد محمّد صالح الحدري الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن ارتياحه لوصول الحكومة واتحاد الشغل إلى هذا الاتفاق ويعتبر أن كل الأطراف لم تخسر مواجهة الإرادات التي عشناها في الأيّام القليلة الماضية لأنه في النهاية تونس هي التي انتصرت.
وقال الحدري: «يبقى أن نستغل هذه الفرصة حتى ننطلق من جديد بنسق سريع لإتمام كل الأشغال الواجب انجازها لإنهاء هذه الفترة الانتقالية بهدوء ورصانة وتعقل والوصول بسلام إلى وضع مستقر بفضل دستور وقوانين تُرضي أغلبية واسعة من الشعب التونسي وبفضل انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية نزيهة وشفافة تضمن انطلاقة ثابتة وناجحة لجمهوريتنا الثانية».
