قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس عدم الافراج عن محمد الغرياني وعبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال الموقوفين في قضية تمويلات التجمع وتأجيل النظر في ملف القضية إلى جلسة يوم 17 جانفي القادم وتجدر الاشارة إلى أن قاضي التحقيق كان أصدر خلال شهر مارس من سنة 2011 بطاقات ايداع بالسجن في حق الغرياني وبن ضياء والقلال وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بتمويلات التجمع المنحل وقرارات الوضع على الذمة وهو ما أيدته فيه دائرة الاتهام العاشرة غير أن محكمة التعقيب قررت النقض وإحالة ملف القضية من جديد على أنظار دائرة الاتهام 13 لدى محكمة الاستئناف بتونس التي نظرت فيه يوم أمس وقررت التأجيل إلى 17 جانفي 2013 وعدم الافراج عن الموقوفين وذكرت عدم الافراج لأن الموقوفين يعتبرون قانونيا حسب فريق الدفاع عنهم في حالة افراج حتمي حسب مقتضيات الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية باعتبارهم قد تجاوزوا الآجال القصوى للايقاف التحفظي منذ شهر جوان الماضي ويعني قرار دائرة الاتهام أنها عالمة بالوضعية القانونية للموقوفين غير أنها ارتأت عدم الافراج عنهم.