«سيتم استرجاع قسط من الأموال المنهوبة والمنقولات القيّمة من الخارج وذلك في بداية جانفي القادم». هذا ما ذكره القاضي محمد العسكري مستشار وزير العدل خلال لقاء اعلامي انتظم أمس حول الأموال المنهوبة بالخارج. وأضاف القاضي العسكري إجابة على سؤال «الشروق» عن المنقولات القيمة هل يمكن أن تكون قطعا أثرية فأجاب القاضي العسكري بأنه من الافضل عدم الافصاح عنها الآن لكن قيمتها هامة جدا مضيفا أن هذه الأموال والممتلكات التي سيتم استرجاعها ستكون من دول أوروبية ولبنان... واعتبر أن استرجاع أوّل قسط من هذه الممتلكات في سنة ونصف يعتبر وقتا قياسيا وآجالا معقولة باعتبار طول المدّة التي يستغرقها عادة التجميد والمصادرة ففي نيجيريا على سبيل المثال استغرقت عمليات استرجاع الأموال 4 سنوات.
الدول العربية
وحول عدم تعاون بعض الدول العربية ذكر القاضي محمد العسكري أنه خلافا لما تصرّح به بعض هذه الدول سياسيا لم تتعاون مع تونس في مسألة استرجاع الأموال المنهوبة رغم الأدلة المتوفّرة والتي قدمناها لها حول العقارات الموجودة بها والحاسبات البنكية التي تم حصرها.
حجم الثروة
وفي اجابة عن سؤال آخر حول حجم الثروة المهربة ذكر القاضي أن أهم النتائج التي يمكن التصريح بها تتمثل في قرارات تجميد كافة الأصول بالخارج بما في ذلك الأموال والعقارات وقد بلغنا حاليا مرحلة الحجز والمصادرة وقريبا الاسترجاع، لكن لا يمكن تقديم رقم نهائي عن هذه الثروة باعتبار أن عديد الدول مكّنتنا من وثائق جديدة حول وجود أموال أخرى مصادرة وقد تم رفع قضايا جديدة للمصادرة ولاحظ أنه في الأسبوع الماضي فقط تم الكشف عن ممتلكات جديدة منهوبة بفرنسا وبريطانيا وسويسرا.
سويسرا
وحول قيمة الممتلكات الموجودة في سويسرا ذكر نفس المصدر أن المصالح السويسرية ذكرت أنها في حدود 60 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 100 مليار مليم لكن حسب المعطيات المتوفّرة لدى الأطراف المختصة التونسية فإن المبلغ أهم بكثير مما تم اعلانه.
إنابات عدلية
وتطرّق المتحدّث الى أن عدد الانابات العدلية الدولية بلغ بين سنتي 2011 2012، 65 إنابة موزعة على 30 دولة منها 30 إنابة أصلية. وفي اطار آخر واجابة عن سؤالنا حول أهم الصعوبات التي تعترض عملية استرجاع الأموال المنهوبة حاليا ذكر القاضي العسكري أن هناك قوانين داخلية لبعض الدول تضمن حقوق دفاع أكثر من اللزوم للطرف المشتكى به، وغياب إرادة بعض الدول رغم وجود أدلة على وجود نهب المال العام.