وصف الشيخ عبد الله بدر الذي يظهر عبر فضائيات اسلامية محافظة معارضي الرئيس الاسلامي محمد مرسي المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة بأنهم «جرابيع» تعبيرا عن التحقير والحط من شأنهم. وفي المقابل يصف معارضو مرسي اتباع جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها بأنهم «خرفان» في سخرية من طاعتهم لأوامر قادة الجماعة دون تفكير او مناقشة كأنهم قطيع من الخراف.
وذهبت الدعاية السوداء الى أكثر من ذلك في المعركة المحتدمة بين المؤيدين والمعارضين لمسودة الدستور المصري الجديد الذي يبدأ التصويت عليه اليوم وسط حالة انقسام في المجتمع لم يسبق لها مثيل
وقال خبراء ان سيطرة «الدعاية السوداء» والاستقطاب على اداء الفريقين تهدد بتعميق الانقسام. وقال محمد أبو الفضل الكاتب بصحيفة الأهرام «كل طرف يتعمد الاساءة للطرف الاخر ولمواقفه.. خطورة هذه المسألة انها تعمق الانقسام داخل المجتمع». وأضاف «كل طرف يحاول استغلال عدم دراية قطاع كبير من المصريين بمشروع الدستور».
وقال الخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز «الدعاية المواكبة للاستفتاء نوع من الدعاية السوداء التي وصلت لاقصى درجاتها». واوضح ان الطرفين يلجآن الى «تشويه الحقائق عن الوثيقة وادعاء ان بها ما ليس بها او نفي ما بها من حقائق اساسية. هذه الدعاية السوداء تشوه وعي المواطنين البسطاء بالدستور. ويبدو الانقسام أكثر حدة في العاصمة حيث تستعر الحرب بين الطرفين وتنتشر اللافتات والملصقات المؤيدة والمعارضة لمسودة الدستور في الشوارع وانتقلت الدعاية الى شاشات الفضائيات اذ تذاع اعلانات مدفوعة الأجر تنتجها أحزاب معارضة تحت شعار «لا لدستور يقسمنا» فيما تذيع قناة مصر 25 التابعة للاخوان اعلانات تؤيد الدستور ويحث دعاة ورجال دين سلفيون يظهرون في قنوات دينية على التصويت بنعم «لنصرة الشريعة الاسلامية».
وقال ياسر عبد العزيز «تيار الاسلام السياسي بدأ اللعبة المتكررة والتي يربط بها استحقاق سياسي بالدين او الشريعة. الاخوان والسلفيون لديهم عصا سحرية وهي منابر المساجد وهذه المنابر تعمل بكامل طاقتها في صلاة الجمعة».
أما الصحفي محمد أبو الفضل فيرى ان القوى المؤيدة للاستفتاء هي الأكثر قربا للشارع لكن اهتمام التيار الاسلامي بالحشد للتجمعات المؤيدة للرئيس فاته نسبيا الحشد لتأييد الدستور.
وقال «المعارضة تداركت أخطاء الماضي من خلال الاتصال بالجماهير عن طريق الدعاية او التواصل المباشر.. المعارضة قد تنجح هذه المرة في اقناع قطاع كبير من الناخبين برفض الدستور لكن هذا يتوقف على نزاهة العملية الانتخابية». وأيا كانت النتيجة بالرفض او القبول سيبقى لم الشمل مهمة ثقيلة بعد الاستفتاء.
