مثل صباح أمس موظف عمومي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة سراح من اجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي او شبهه لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار عمدا بالادارة والاستيلاء على أموال وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه. وتتمثل وقائع القضية ان فرع البنك الوطني الفلاحي بباب الجزيرة بالعاصمة تفطن الى وجود نقص مالي بخزينة الفرع وذلك بتاريخ 19 جويلية 2011. وقد تقدم الممثل القانوني للفرع البنكي المذكور وأفاد ان المتهم هو المسؤول عن النقصان باعتباره يشغل خطة القابض وهو المسؤول عن خزينة المؤسسة البنكية.
وقد جاء في تقرير الاختبار المجرى في هذه القضية أنه يوجد ضعف في اجراءات الرقابة المتعلقة بالجرد حالت دون معرفة أسباب نقص المبلغ المالي الذي قدّر بحوالي 15 ألف دينار. وقد أسست دائرة الاتهام ادانتها للمتهم على أساس أنه هو المتحوز الوحيد بمفتاح الخزينة. وباستنطاق المتهم المعترض والذي صدر في حقه حكم غيابي يقضي بسجنه مدة ثمانية أعوام أنكر ما نسب اليه مؤكدا انه يعمل مع الفرع البنكي المذكور طيلة 14 سنة ولم يصدر عنه أي فعل يستوجب المؤاخذة الجزائية او التأديبية نافيا ما نسب اليه من استيلاء.
وأضاف المتهم انه يمكن ان يكون أخطأ في تدوين المبالغ المالية عند التسجيل. وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية الى موعد لاحق للمفاوضة والتصريح بالحكم.