ادلى امس رئيس الهيئة العليا للانتخابات كمال الجندوبي بتصريحاته لدى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بصفته الممثل القانوني للهيئة المتضررة. وتعلقت الأبحاث بشكايتين رفعتهما الهيئة الأولى ضد الأستاذ فتحي العيوني من أجل تهم تعلقت بالثلب واقترافه لجرائم نسبة أمور غير قانونية لشبه موظف عمومي والمتعلقة بوظيفه دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام طبقا للفصلين 128 و32 من المجلة الجزائية والفصل 54 من المرسوم 115 المنظم لمهنة النشر والصحافة. وذلك على خلفية بعض التصريحات التي أدلى بها لدى بعض وسائل الإعلام . اما الشكاية الثانية فقد تعلقت بتقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالاخلالات التي رصدتها دائرة المحاسبات فيما يتعلق بالحملة الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي وقد رفعت الشكاية ضد كل من سيكشف عنه البحث. وقد أكد عدد من المحامين الذين قاموا بالقضية على غرار الأستاذ عمر الصفراوي أن هذه الشكاية تأتي على خلفية تسريب وثيقة داخلية لدائرة المحاسبات اعتبرها الفريق الشاكي أنه من شأنها المس من ذمم العاملين فيها والقائمين على شؤونها خاصة أنه تتزامن مع مناقشة المجلس الوطني التأسيسي لمشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات واعادة تشكيلها. وقد أكدت هيئة الدفاع عن ممثل ورئيس الهيئة كمال الجندوبي أن هناك سوء نية في تسريب الوثيقة المذكورة. وقد حضر عملية السماع عدد من الحقوقيين والمحامين والسياسيين على غرار سلمى بكار ومختار الطريفي وسناء بن عاشور وكمال العبيدي والحبيب القزدغلي وجوهر بن مبارك.