حمادي العيادي كهل من متساكني قرمدة بصفاقس تعرض الى مضايقات كبيرة من اعوان تراتيب بلدية المكان بعد ان تقدم بشكوى ضد شقيق أحد زملائهم لم يحترم مسافة التراجع ومثال التهيئة العمرانية وهو ما جعله يتقدم بشكوى ضدهم الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة في انتظار ما ستثبته التحقيقات. ويفيد صاحب الشكوى انه يوم 9 فيفري 2008 تبرع عن طواعية بجزء من ارضه لفائدة الصالح العام لتهيئتها كمدخل يتمتع به كافة أجواره المحيطين به وتحصل في ذات الوقت على رخصة بناء حسب مثال التهيئة العمرانية.
انطلق في اشغال بناء منزله يوم 03 جانفي 2011 وفق الرخصة الممنوحة له من بلدية قرمدة محترما مسافة التراجع ومثال التهيئة العمرانية الا ان جاره من الجهة الشرقية بدأ في ذات الوقت في بعض الأشغال غير محترم لمسافة التراجع ومثال التهيئة العمرانية مستغلا الفوضى التي كانت عليها البلاد لاحتلال جزء من المدخل المتبرع به للصالح العام.
هذا التصرف جعل حمادي العيادي يتقدم بشكوى للبلدية لايقاف الاعتداء على المدخل العام الا انها لم تحرك ساكنا قبل ان يتقدم جاره بعد 7 اشهر من الحادثة بشكوى ضده ادعى فيها انه يقوم بالبناء دون رخصة فتحرك الاعوان من فورهم وقاموا بمحضر معاينة بتاريخ 11 اكتوبر 2011 اثبتوا فيه تمتعه برخصة بناء لم تنفذ مدة صلوحيتها بعد حسب ما تثبته وثائق الشاكي. محضر المعاينة المحرر من طرف اعوان البلدية بمصلحة التراتيب بقرمدة يبين ان الطابق السفلى لجاره قديم التشييد ولا يخضع لأية عملية هدم في حين تثبت الوقائع ان عملية بناء عقاره وعقار جاره كانا في نفس الفترة وهو ما يثبت على حد قول الشاكي سياسة المكيالين التي اتبعها اعوان التراتيب ببلدية قرمدة التي سلطت عليه عديد الضغوطات مستغلين وظيفتهم لتمكين جاره من التفصي من مسؤوليته في الاعتداء على الملك العمومي الذي يعود اليه في الاصل.
وحسب الشاكي فقد زور اعوان التراتيب الحقائق بمحاضر المعاينة مجاملة منهم لجاره باعتباره شقيق احد زملائهم وهو ما جعله يتقدم بشكواه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة من اجل فتح بحث تحقيقي في اقرب وقت ممكن ضد كل طرف ستثبت التحريات تورطه وتواطؤه في الموضوع.