في إطار مزيد التعريف بمشروع «مكتريس» الذي سيمتد على قرابة ل 4 آلاف هكتار، تم لهذا الغرض عقد اجتماع بمقر الولاية، حضره عديد المندوبين الجهويين المعنيين بالغرض، والرئيس المدير العام لديوان الاراضي الدولية، وممثلون عن شركة تونس القابضة، بالإضافة الى المعتمد الاول الذي يشغل خطة والي الجهة الذي اشرف على فعاليات هذه الجلسة. في البداية تطرق أحد المشرفين على شركة تونس القابضة ليلقي بسطة أمام الحضور عن هذا المشروع الضخم الذي ستبلغ تكلفة انجازه 450مليون دولار أي ما يناهز ال650مليون دينار، وان المساحة الواجب توفيرها لانجاز هذا المشروع في حدود ال4الاف هكتار، أي ما يساوي قرابة ال40 كلم مربع من أجل بناء مجمع متكامل من المصانع.
ويضيف بأن هذا المشروع الذي يعتبر من اكبر المشاريع التي سيتم بعثها بعد الثورة، سيوفر لكامل ولاية سليانة قرابة ال10 آلاف موطن شغل قار دون نسيان مواطن الشغل الغير مباشرة.
وفي اشارة اخرى سيتم بعث بما يعرف بمدينة صغيرة بهذا المجمع من مستوصفات وملاعب رياضية....
وفي جانب اخر يشير بأن المشروع وبعد ان استوفى الدراسة بكلفة مالية مقدرة ب400 الف دينار سيحتوي على معمل للحليب ومشتقاته، ومذابح، وصناعة السميد والدقيق، وتكرير الزيوت الغذائية وتعليب المياه،كل هذه المصانع تتطلب اراضي شاسعة للانطلاق في تفعيلها لكن بحكم صعوبة توفيرها، بمنطقة واحدة تدخل الرئيس المدير العام لديوان الاراضي الدولية عندما أعطيت اليه الكلمة بأن الديوان مستعد لتوفير هذه الأراضي، لكنها بأماكن مختلفة كالكريب وبوعرادة، من ذالك ان اراضي اسقاط الحق العام يمكن العمل على توفيرها شريطة طرح هذا الموضوع لدرسه خلال مجلس وزاري، ويضيف بأن هذا المشروع يستجيب لاهداف الثورة لذلك يجب تدخل كل الاطراف المعنية للاسراع بتفعيله على ارض الواقع.