آخر المعطيات المتعلقة بمشروع تحصين الثورة تتعلق بإمكانية إضافة فصل جديد يعفى بمقتضاه كل مسؤول تجمعي يقدم اعتذاراته للشعب التونسي عما ارتكبه النظام السابق من جرائم من الإقصاء ، فكيف يرى التجمعيون السابقون هذا المقترح الذي طرحه مدير الديوان الرئاسي السيّد عماد الدائمي وهل سيقبلون به ؟ مشروع قانون تحصين الثورة تعتبره عدة أطراف ضرورة تفرضها الثورة التي نادت بحل التجمع ومحاسبة الفاسدين في حين يعتبره شق آخر مخالفا للقوانين الدولية ولحقوق الإنسان ويطالبون بان تكون الكلمة الفصل للقضاء.
ومن المنتظر أن يكون هناك جدل واسع حول هذا القانون الّذي تتمسّك به 5 كتل في المجلس الوطني التأسيسي ، ولكن مقترح إضافة فصل يتمّ بمقتضاه استثناء كل من يقدم الاعتذار أمر مستجدّ يبقى تنفيذه مرتبطا بإرادة الأغلبيّة في التأسيسي وأيضا المعنيين بالاقصاء السياسي من رموز النظام السابق.
الاعتذار من الجميع
السيد محمد جغام (رئيس حزب الوطن الحر ذي المرجعيّة الدستوريّة) لم ير مانعا من الاعتذار قائلا: «بالنسبة لي خرجت من النظام السابق منذ عشر سنوات فهل اعتذر ام لا؟ وان كان اعتذاري سيساهم في تنقية الاجواء فانا اجدد اعتذاري وفي المقابل فعلى الجميع الاعتذار من السابقين والحاليين الذين كثرت أخطاؤهم وتكررت فلنعتذر جميعا من أجل المصلحة الوطنية».
ويضيف: «استمعت الى تصريحات لا ترى الاعتذار عبر وسائل الإعلام فقط بل تريد منا الأخبار عن كل المعطيات التي بحوزتنا حول فترة بن علي وما خفي منها وهو امر خطير حسب رأيي فالقضاء وحده المعني بمحاسبة الفاسدين لان مصلحة تونس تقتضي النظر الى الامام».
جغام يرى ان من سرق واعتدى على مكاسب الشعب يجب محاسبته اما البقية وهم الأغلبية فليس لهم قضايا من هذا النوع ومع ذلك يعبّر الاعتذار عنصرا من عناصر المصالحة.
يقول السيد كمال مرجان آخر وزير خارجية قبل الثورة وعضو الديوان السياسي في حزب التجمّع المنحل:» الاعتذار ليس عيبا ولا ضعفا ويجب ان يكون تلقائيا ومن منطلق ان الإنسان يخطئ ويصيب والله هو الوحيد المعصوم من الخطإ».
مرجان أكد انه كان من الأوائل الذين قدموا اعتذارهم للشعب رغم انه لم يقترف اي ذنب طيلة الخمس سنوات التي قضاها في الحكم على حد تعبيره . وحول مقترح الاعتذار يضيف: «اذا كان الهدف من الاعتذار هو تحقيق المصالحة الوطنية فلا ارى مانعا من ذلك على شرط ان يكون منظما ومحددا في محتواه ومقاصده ومن ناحية المبدإ ارى ان الاعتذار يكون شخصيا فالمسؤولية في القرآن وفي القانون هي مسؤولية شخصية وعلى من قام باعمال منافية للقانون وللمصلحة الوطنية ان يعتذر وفي المقابل أكد على ضرورة تحديد نوعية الذنب المرتكب والمرتبط بالفساد السياسي والمالي».
مرجان اكد كذلك ان البلاد في حاجة الى التهدئة ووضع حد لكل مظاهر الاحتقان ويرى انه لا بد من الاستفادة من دروس الثورة وهي انه لا احد فوق القانون ولا بد لكل فساد من نهاية والاستفادة مطروحة حسب رأيه على الجميع من السابقين والحاليين من اجل الوفاق الوطني .
منصور معلّى ل«الشروق» : من أراد الاعتذار دفاعا عن نفسه فله ذلك
يقول الوزير السابق السيد منصور معلى انه يجب الفصل بين من شارك في نظام الاستبداد السابق وتعلقت به جرائم مختلفة ومن أخطأ سياسيا فقط من خلال تحمله لبعض المسؤوليات الحزبية والسياسية في فترة نظام بن علي ويقول في هذا الصدد: «القضاء يجب أن يتولى أمر من ثبتت بحقهم جرائم فساد مدعمة بالملفات والوثائق أما البقية من المشاركين السلبيين فهم لم يتصوروا ان نظام بن علي سيصل الى هذه الدرجة من الفساد والاستبداد ولم يستطيعوا في المقابل التراجع او الخروج عنه عكس البعض الذين غادروا البلاد هروبا من القهر والظلم وهو اختيار اعتبره سهلا مقارنة بمن اختاروا البقاء في المواجهة».
وبالنسبة للاعتذار يضيف «من أراد الاعتذار دفاعا عن نفسه فله ذلك ويبقى الاعتذار أمرا شخصيا ولا يعوض المحاكمة ولا أرى أن الاعتذار ضروري ومن ورائه قانون تحصين الثورة فالأمر يبقى للناخب الذي سيختار من يراه صالحا لقيادة البلاد وبإمكانه معاقبة المتورطين مع النظام السابق الا اذا كان أصحاب المشروع لا يثقون في قدرة الناخب التونسي على حسن الاختيار».
منصور معلى يرى كذلك ان القضاء المستقل ووعي المواطن وهما الكفيلان بقانون تحصين الثورة كما يرى ان المشروع المقدم قد يزيد من الاحتقان بينما يبحث الجميع عن التهدئة .
