تعتزم الولاياتالمتحدة الإبقاء على قواتها العسكرية العاملة في إطار قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في سيناء رغم المضاعفات الناجمة عن نشرها لقوات عسكرية كبيرة في العراق الذي تحتله منذ مارس من العام الماضي. ورجحت مؤسسة راند للأبحاث الوثيقة الصلة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقرير جديد أن يحتفظ الجيش الأمريكي بانتشاره في سيناء لضمان تطبيق النواحي العسكرية من معاهدة كامب ديفيد للصلح الموقعة في مارس 1979 بين مصر والكيان الصهيوني. ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين في سيناء 960 جنديا يشكلون الجزء الأكبر من القوة متعددة الجنسيات التي تشكلت خارج إطار الأممالمتحدة، وتضم قوات من 11 دولة أخرى يصل عددها إلى 1900 جندي. وتقوم هذه القوة بأعمال الدورية وتدير نقاط تفتيش ومراكز مراقبة داخل المنطقة منزوعة السلاح على طول الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة. وكانت البنتاغون قد سبق لها وضع توصيات حول عدد القوات الأمريكية التي ستنقل من سيناء إلى منطقة الخليج العربي، حيث بحث مسؤولون أمريكيون في العامين الماضيين مع مسؤولين مصريين إنهاء عمل القوة الأمريكية في سيناء، في سياق التحضير للحرب على العراق. وقال تقرير راند الذي أعده بروس ناردوني للجيش الأمريكي وصدر بعنوان «الحرب العالمية على الإرهاب: نظرة مبكرة على المضاعفات بالنسبة للجيش» «إن للجيش (الأمريكي) بالفعل التزامات طويلة المدى في مثل البوسنة وكوسوفو وسيناء، وأن الاحتمال هو أن هذه الالتزامات ستستمر، وأن من مصلحة الولاياتالمتحدة ضمان بقاء الاستقرار في هذه المناطق.» وكانت راجت أنباء عن اعتزام وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، وهيئة الأركان المشتركة الأمريكية إجراء تخفيض مهم أو إنهاء الانتشار العسكري الأمريكي في سيناء حيث اقتراح رامسفيلد استبدال القوة العسكرية النظامية في سيناء بعناصر أمنية مثل ضباط شرطة متقاعدين. وتعارض مصر أي تغيير في القوة الأمريكية في سيناء بدعوى أن ذلك يمكن أن يزيد في زعزعة استقرار المنطقة. ودعت الولاياتالمتحدة إلى مواصلة دورها في حفظ السلام في سيناء بمراقبة تنفيذ معاهدة كامب ديفيد التي جعلت معظم شبه جزيرة سيناء منزوعة السلاح، كما أن الأسلحة الثقيلة الإسرائيلية لا تستطيع الاقتراب من الحدود المصرية.
