اجتمعت لجنة المالية في المجلس الوطني التأسيسي بوزير المالية وممثلين عن رئاسة الجمهورية لطرح مسألة اضافة 10 بالمائة لرئاسة الجمهورية وطلب رئيس اللجنة فرجاني دغمان من احد المصوتين بالرفض على ميزانية رئاسة الجمهورية تبرير موقفه ,فتدخل النائب عن كتلة الحرية والكرامة عبدالرزاق الخلولي وقال ان رئاسة الجمهورية كانت تدعو دائما الى التقشف ولطالما تحدثت عن ذلك في وسائل الاعلام اضافة الى طلب رئيس الجمهورية تشكيل حكومة مضيقة, ولذلك فان النواب تفاجؤوا بحجم الميزاينة. واشار الى ان ميزانية الرئاسة في العهد السابق كانت تتضمن نفقات اجتماعية لكنها تصرف على عائلة الرئيس السابق ,ورئاسة الجمهورية حاليا ليست لها تدخلات اجتماعية ,واعتبر ان هذه التقديرات لا تستقيم ,في حين اعتبر النائب عن كتلة الحرية والكرامة طارق بوعزيز ان ميزانية رئاسة الجمهورية تاتي في اطار الخطاب الثنائي باعتبار ان رئيس الجمهورية يدعو الى التقشف وفي نفس الوقت ينفق كثيرا, واضاف ان رئيس الجمهورية يتقاضى 32 الف دينار وهذا لا يتناسب مع ما يتحدث عنه من تقشف. اما النائب اياد الدهماني فقد استنكر وجود عدد كبير من المستشارين في رئاسة الجمهورية, في حين قال النائب منجي الرحوي ان التصويت على ميزانية رئاسة الجمهورية هو «تصويت سياسي» ,في حين قال النائب المستقل الطاهر هميلة فقد قال انه كان يتندر بان ميزانية الرئاسة تبلغ 180 الف دينار يوميا, في حين انها بعد الثورة اصبحت 220 الف دينار يوميا.
اما نائبة المؤتمر من اجل الجمهورية سامية عبو فقالت ان الرئيس رغم أن ليس له صلاحيات فانه يجب ان يكون دائما على اطلاع على كل الامور. واضافت ان لا احد يمكن ان يشكك في مصداقية الرئيس.
اما ممثلو الرئاسة فتدخلوا لتبرير الزيادة وقالوا ان حراسة الرئاسة غير تقليدية, واعتبروا ان الزيادة في الميزانية تتعلق اساسا بالزيادة في التأجير وهي تبلغ 60 بالمائة من جملة الزيادة وتجاوزت 3 مليارات,اضافة الى انتداب 120 عونا, واكدوا ان عدد المستشارين يبلغ 17 عضو ديوان, اضافة الى نفقات على الاعلامية والحواسيب, وكراء وسائل النقل.
كما قال ممثلو رئاسة الجمهورية ان المؤسسة رفّعت في ميزانيتها بسبب عزمها اقتناء شاحنة كاشفة للمتفجرات يبلغ سعرها مليارا و200 الف دينار.
