يعيش الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية على وقع انقسامات وتجاذبات، واتهامات متبادلة بتسييس المنظمة، وخدمة أجندات سياسية وشخصية ضيقة على خلفية تنظيم انتخابات الاتحادات المحلية المزمع إجراؤها انطلاقا من يوم 17 جانفي المقبل. وأفادنا الطاهر بن عامر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية أن أصل المشاكل المثارة تتعلق بتقديم وقبول الترشحات في انتخابات الاتحادات المحلية الذي فُتح على امتداد الفترة الفاصلة بين 17 و23 ديسمبر المنقضي، وتحديدا في ثلاثة اتحادات محلية بكل من قصور الساف، وسيدي علوان، وهبيرة الذين رفض رؤساؤها قبول عدد من الترشحات التي قدّمها أصحابها بمقر الاتحاد الجهوي عوضا عن مقرات الاتحادات المحلية بهذه المعتمديات بسبب عدم توفر مقرات للبعض، أو غلقها، أو نتيجة تعمد أحد هؤلاء الرؤساء الاستيلاء على الطابع الإداري حتى لا يتم قبول أي ترشح على حد تعبيره، وهو ما أجبر عدد من المواطنين إلى التوجه إلى مقر الاتحاد الجهوي لتقديم ترشحاتهم.
وعن أسباب عدم قبول الترشحات في هذه الاتحادات المحلية الثلاثة بالذات قال السيد بن عامر أنها تعود إلى رغبة هؤلاء في عدم تطعيم الاتحادات بوجوه جديدة .
وأنهى السيد بن عامر حديثه بالتأكيد على قانونية كل مراحل العملية الانتخابية، والترشحات قُدمت في آجالها المحددة بما فيها تلك المقدمة بمقر الاتحاد الجهوي باعتبار أن القانون يجيز ذلك، وموقف الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري المساند لقبول هذه الترشحات واضح ولا لبس فيه.
ومن جهته أصرّ مهذب التومي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بهبيرة على عدم قبول الترشحات المقدمة بمقر الاتحاد الجهوي باعتبارها غير قانونية، مشيرا إلى أن مقر الاتحاد المحلي كان مفتوحا طيلة الأيام الفارطة على ذمة المترشحين، حيث تم قبول 16 مترشحا بمن فيهم عناصر تنتمي إلى حركة النهضة، أما الترشحات الأخرى وعددها ثماني فلن يصادق عليها لا الرئيس ولا أعضاء هيئته.
وأضاف أن رئيس الاتحاد الجهوي ورغم أنه لا يتمتع بالشرعية باعتباره منصّبا وغير منتخب فإنه يريد أن يفرض بالقوة، وبالتهديد عناصر معيّنة تنتمي لحركة النهضة الحاكمة في كل الاتحادات المحلية بالولاية بهدف الاستيلاء على المنظمة من خلال تواصل بيع الاشتراكات بصفة مجانية لكل «من هبّ ودبّ» وحتى من غير الفلاحين العاملين في مهن أخرى، إلى جانب تعرض عدد من رؤساء وأعضاء الاتحادات المحلية إلى التهديد والسب والشتم، والاتهامات الباطلة بالانتماء إلى حزب التجمع المنحل.
وفي خصوص الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في الفساد أكد السيد التومي أن حسابات الاتحاد المحلي بهبيرة منذ أن استلم عهدته سليمة ويمكن لمن أراد التثبت الرجوع إلى السجلات الرسمية، أما من تبيّن تورطه حقيقة فلماذا لا يتم تقديمه إلى القضاء؟
وفي ذات السياق لم ينف السيد التومي انتماءه إلى حزب نداء تونس لكن بصفة منخرط فقط دون أن يتحمل أية مسؤولية قياديّة صلب الحزب لأنه لا يفقه في السياسة شيئا على حد تعبيره، على نقيض رئيس الاتحاد الجهوي الذي ينتمي بدوره إلى حركة النهضة غير أنه يستغل منصبه لخدمة أجندة حزبه، متسائلا في الأخير عن جدوى تنظيم هذه الانتخابات في هذه الفترة بالذات التي تمثل ذروة انشغال الفلاحين بموسم جني الزيتون، ومن المستفيد من ذلك؟