رغم ان المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد قضت برفع تدبير تحجير السفر على مستشار رئيس الجمهورية سابقا أيوب المسعودي الا ان القرار لم ينفذ وبقي محروما من السفر. وقد جددت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية الاستئنافية لأيوب المسعودي والتي استأنفتها ايضا النيابة العسكرية وقررت تأخيرها لموعد لاحق للمرافعة.
حضر المستأنف ايوب المسعودي وتمسّك بتصريحاته المسجلة عليه لدى الطور الابتدائي. كما حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وتمسّك بما جاء صلب تقريره وطالب بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم وتغريمه بالدينار الرمزي.
النيابة العسكرية في قفص الاتهام
أثارت مسألة عدم تفعيل قرار المحكمة برفع تدبير تحجير السفر عن المسعودي غضب واستياء لجنة الدفاع عنه ووجهت أصابع الاتهام الى النيابة العسكرية التي امتنعت عن الاذعان للقرار حسب ما صرّح به الاستاذ محمد الهادي العبيدي ل «الشروق» مضيفا ان هناك مخالفة للفصل 5 من المجلة الجزائية باعتبار ان تحجير السفر هو تدبير إداري لا يرتقي الى مرتبة العقوبة. وقال إن النيابة العسكرية قد تلقت التعليمات لعدم تنفيذ القرار وهو ما عطل مصالح منوبهم.
وأشار الأستاذ العبيدي الى أن إدارة الحدود والاجانب رفضت تمكين المسعودي من السفر بتعلة انها لم تتلق اي طلب من إدارة القضاء العسكري في الأمر. وصرّح ان الأمر اصبح بمثابة تجاوز السلطة من طرف النيابة العسكرية.
وجدير بالذكر ان أيوب المسعودي قد أحيل على القضاء العسكري من أجل جريمتي المس من كرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم ونسبة أمور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظف عمومي تتعلق بوظيفه دون ادلاء ما يفيد صحة ذلك.
وقد قضت محكمة البداية حضوريا باعتبار الجريمتين من قبيل الجرائم المتشعبة المستوجبة لأشدّ العقاب لأكبر جريمة وسجن المتهم تبعا لذلك مدة 4 أشهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وتحذيره من مغبة العودة والإذن برفع تدبير تحجير السفر عليه وتغريمه لفائدة وزارة الدفاع بالدينار الرمزي تعويضا عن الضرر المعنوي وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها بخصوص مسألة تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي والتي اتهم فيها المؤسسة العسكرية بالضلوع في عملية التسليم دون إعلام رئيس الجمهورية وقال إن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الاركان رشيد عمار قد ارتكبا جريمة خيانة دولة.