أكثر من ألف مواطن بين بحار ومعطل عن العمل وطفل وربة بيت يستعدون لمغادرة جزيرة قرقنة في رحلة بحرية غير شرعية إلى إيطاليا على ظهر 150 مركبا بحريا..هذه الرحلة الجماعية لأغلب سكان القراطن تنطلق في الساعات القليلة المقبلة احتجاجا على ظاهرة «الكيس» التي استفحلت..مقابل سلبية الإدارة حسب تعبير المتضررين.. الخبر لم يعد ظهر يوم أمس الخميس مجرد مناورة هدفها تحسيس الجهات المعنية بخطورة واقع البحارة بمنطقة القراطن بجزيرة قرقنة، أوالضغط على المسؤولين جهويا ووطنيا للتدخل للقضاء على ظاهرة «الكيس»، فالاستعدادات لرحلة «الحرقة» الجماعية وما فيها من مخاطرة أصبحت جاهزة من ميناء القراطن، والحارقون من بحارة ونساء وشباب ورجال وأطفال لم يبق أمامهم إلا ركوب البحر في هذا الطقس البارد والمناخ المتقلب والأمواج العاتية..
قوانين دولية صارمة..لكن؟
أصل الحكاية يعود إلى موضوع «الكيس»، هذا الموضوع القديم المتجدد أرهق كاهل البحارة وأتى على مورد رزق عائلات بالجملة لا شغل لها إلا ركوب البحر ومكابدة الأمواج العاتية من أجل « الخبزة «.
قلنا الموضوع قديم ومتجدد، فبحار قرقنة وخاصة الواقعة منها في الجهة الشرقية – القراطن، العطايا، الشرقي،.._ باتت شواطئ مستباحة من «الكياسة» الوافدين على الجزيرة من خارجها، ولمن لا يفهم لغة البحر نقول إن «الكياسة» هم بحارة يستعملون «الكيس» و«الكركارة» لجرف كل الخيرات البحرية من أسماك وأعشاب وغيرها بأحجام مختلفة صغيرة وكبيرة، بل يتلفون بيض السمك والأعشاب التي تعشش فيها الأسماك وتقضي عليها، وحسب الخبراء تتسبب هذه الظاهرة كذلك في اقتلاع الشرفيات والأحجار و«القارور» المعد لصيد القرنيط بل اجتثاث ما يعترض طريقها من نباتات وجرف الكائنات الحية القاعية والمائية مما يحول دون تكاثرها وهوما يتسبب في انخرام المنظومة البيئية البحرية.
«الكيس» الممنوع وطنيا ودوليا لما فيه من تأثيرات سلبية عميقة عاجلة وآجلة على البحر وخيراته وثرواته، هو أقصى أنواع الصيد الجائر على الإطلاق، والقوانين الدولية البحرية تجرَمه وتعمل على القضاء عليه، ولئن نجحت هذه القوانين في القضاء جزئيا على الصيد الجائر في بحار أوروبا، فإنها فشلت في ذلك في بحار القارة الإفريقية خاصة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا إلى التجاوزات الحاصلة في المجال على مدار العام.
أضرار مادية وبيئية واقتصادية
الصيد ب«الكيس» لا يقف عند هذه الخطورة البيئية والإقتصادية، بل إن «الكياسة وب«الكران» يتلفون كل وسائل الصيد التقليدي من «شرافي» و«قارور» و«دراين» وغيرها من وسائل الصيد البحري التي تحافظ على الثروة السمكية التي اشتهرت بها جزيرة قرقنة على مر العصور. وسائل الصيد البحري التقليدية هذه يجرفها «الكياسة» ويمزقونها ويقضون عليها بالكامل، وهي باهظة الثمن وصيانتها فقط تستوجب أكثر من 5 آلاف دينار سنويا علاوة على ما تستوجب من مجهودات بدنية كبيرة وإمكانيات مالية ضخمة لتركيزها في عمق البحر، ومع ذلك يعمد «الكياسة» إلى إتلافها بالكامل مما يكبد العائلات خسارة مضاعفة..خسارة أولى في وسائل صيدهم وخسارة ثانية في خيرات شواطئهم وبحارهم التي هي في الواقع مصدر الرزق الوحيد لأغلب سكان قرقنة.
شكاوى البحارة تعددت وتنوعت، وللتاريخ نذكر أن أهالي القراطن، في سنوات الجمر تحدوا المخلوع بن علي ونظمواالعديد من المسيرات والاحتجاجات رغم القمع المسلط عليهم، وكانت وقتها الوعود في التوصل إلى حلول، لكن هذه الوعود بقيت مجرد مسكنات لم تغير من واقع الأمور شيئا.. عدم البحث عن حلول جدية، جعل الظاهرة تتفاقم مما دفع بالأهالي للتصدي «للكياسة» الوافدين على الجزيرة من خارجها، وكانت النتيجة أن حصلت مناوشات وخصومات في البحر بلغت مرحلة سرقة السفن وتكسيرها والتهديد بالقتل في عمق البحار وفق ما نشرناه في أعداد سابقة.
ظاهرة «الكيس» تحولت خلال السنوات الأخيرة من ظاهرة إلى واقع، حتى أن «الكياسة» فاق عددهم في هذه الفترة ال500 «كياس» من خارج الجزيرة يجرفون البحر من قاعه فيقضون على كل مظاهر الحياة فيه، وكانت ردود فعل البحارة المتضررين من جزيرة قرقنة على غاية من التحضر والمدنية، فبعد الوقفات الإحتجاجية والمسيرات السلمية والتعريف بمشاغلهم من خلال وسائل الإعلام، كان اللقاء مع المعتمد الأول الذي أبدى استعدادا تاما للدفع إلى الأمام لمحاربة الظاهرة بخافرات مراقبة تابعة للحرس والجيش الوطنيين مع تنظيم لقاء مع وزير الفلاحة يوم 22 ديسمبر الجاري لتدارس الوضع، لكن هذا لم يحصل بسبب التزامات الوزارة وكثرة المشاغل حسب توضيحات مصدر مطلع من الولاية الذي أضاف أن السلط الجهوية والوطنية حريصة على التدخل حسب الإمكان لبلوغ حلول عملية لموضوع الكيس القديم المتجدد.
واحتجاجا على عدم تحول الوزير أومن يمثله إلى قرقنة وهوما عبر عنه الأهالي بالسلبية في معالجة الإشكال، اتجهت نية الأهالي إلى تنظيم رحلة «حرقان» جماعية للتحسيس بمشاغلهم وللضغط على الحكومة والسلط جهويا ووطنيا، وبعد اللقاءات والمشاورات، تم الإتفاق على «رحلة الموت» وللغرض تم تجهيز ما يقارب ال150 مركب صيد بحري، وقد أعرب أكثر من ألف من الأهالي شبابا ورجالا ونساء للمشاركة في هذه الرحلة التي قد تنطلق في الساعات القليلة المقبلة.. هذه الرحلة الجماعية لا تخلومن مخاطر، لذا على الجهات المسؤولة التدخل في هذه الساعات للحيلولة دون هذه «الحرقة» الجماعية المعلنة..