علمت «الشروق» أنه سيتم صلب المجلس الوطني التأسيسي بداية شهر جانفي القادم تشكيل اللجنة المسؤولة على اختيار المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبذلك ينطلق مسار تأسيس هذه الهيئة التي يرتبط بها مسار الانتقال السياسي. وقالت مصادرنا إنّ تشكيل هذه اللجنة وتقديم الترشحات وفرزها قد تدوم مدتها شهرا واحدا لتكون هيئة الانتخابات جاهزة بداية شهر فيفري القادم. وتتكون هذه اللجنة بحسب القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب«التمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة. ويترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار».
كما ينص القانون الاساسي للهيئة على ان « باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يفتح بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح».
ويتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء هو قاضي عدلي وقاضي إداري ومحام وعدل إشهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي (أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر او أستاذ تعليم عالي) ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في الاتصال ومختص في المالية العمومية ويشترط في هؤلاء خبرة عشر سنوات على الاقل بالإضافة الى عضو يمثل التونسيين بالخارج.
وتتولى اللجنة التي سيجري تكوينها بداية جانفي المقبل وفقا للقانون المذكور « اختيار ستة وثلاثين (36) مرشحا على أساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة أعلاه باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد».
كما ينص القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن «يحيل رئيس اللجنة الخاصة (وهو مصطفى بن جعفر) على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين (36) لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة». و«تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت».
هل يحرم العيوني الجندوبي من رئاسة الهيئة ؟
قالت مصادر للشروق ان الرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخابات السيد كمال الجندوبي يبقى اهم المرشحين لرئاسة الهيئة المستقلة لانتخابات وذكرت نفس المصادر ان ارتقاء الجندوبي الى هذه المسؤولية الوطنية يستدعي توافقا بين مختلف مكونات المجلس الوطني التأسيسي وخاصة بين أطراف الترويكا.
على ان مصادر اخرى أكدت ان كل الاحتمالات تبقى واردة خاصة في ظل المآخذ التي يتمسك بها الجندوبي نفسه حول تركيبة مجلس الهيئة الجديدة وخاصة العلاقة بين رئيسها والمدير التنفيذي ، اضافة الى التأثيرات التي يمكن ان تحصل بسبب التنازع الجاري بين الجندوبي والمحامي الفتحي العيوني على خلفية تكليف هذا الاخير برفع قضية في الفساد ضد هيئة الجندوبي بتكليف من المكلف العام بنزاعات الدولة بعد تسريب التقرير الأولي لدائرة المحاسبات والذي وضع العديد من التساؤلات حول صرف اعتمادات الهيئة المالية خلال الانتخابات الاخيرة وما تبعها من سجال وجدل.
وكيل الجمهورية يفتح تحقيقا ضد الجندوبي بتهمة القذف
قال المحامي فتحي العيوني في تصريح لإحدى وكالات الأنباء المحلية امس ان وكيل الجمهورية فتح امس الخميس 27 ديسمبر تحقيق ضد كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتهمة القذف وهضم جانب موظف شبه عمومي وذلك على خلفية التصريح الذي قام به لقناة التونسية ووصفني ب«الكذاب». وصرح المحامي فتحي العيوني، في ردّه على الاتهامات التي وجّهها له كمال الجندوبي مؤخّرا، أنّ «المكلّف العام بنزاعات الدّولة هو من طلب منه رفع دعوى قضائية ضدّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وذلك بتهمة إهدار المال العام».
وقال العيوني إنّه «لا يجوز قانونيا رفع قضية ضد وكيل تمّ تكليفه بالتقدّم بشكاية ما». وأوضح العيوني في هذا الصدد، أنه «وفق القانون فإنّ الدوّلة هي من رفعت الشّكاية ضدّ الجندوبي بما أنّ المكلّف العام هو المحامي القانوني للدّولة وممثلها، وأنّ العيوني رفع قضية بالنيابة عنها».
الواضح إذن ان علاقة التوتر بين الرجلين اي الجندوبي والعيوني وما قد يكون خلفها من خفايا سياسية وحزبية قد تلقي بظلالها على طبيعة تشكل الهيئة الجديدة وحتى على نوعية التصريحات فالملاحقة القضائية قد تقف حجر عثرة امام تطلعات الجندوبي او غيره من المترشحين حسب ما ورد في قانون احداثا لهيئة وخاصة في باب شروط الترشح . فهل يحرم المحامي العيوني كمال الجندوبي من خطة رئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات ؟
شروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة
يشترط الفصل 7 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في المترشحين لعضوية مجلس الهيئة ما يلي: صفة الناخب، سن لا تقل عن 35 سنة، النزاهة والاستقلالية والحياد، الكفاءة والخبرة، أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية، عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة، عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه. يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمد الإدلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشح نص عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية