علمت «الشروق» أن قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر استنطاق وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بڤرنبالية كمتهم في قضية حادثة حافلة قربص التي أودت بحياة عدد من التلاميذ الذين كانوا في رحلة مدرسية. وتجدر الإشارة الى أن قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالبحث في حادثة حافلة بمدينة قربص السياحية سنة 2004 والتي أودت بحياة حوالي عشرين شخصا. وتم تمكين عائلات المتوفين من تعويضات مالية من شركة تأمين وشركة النقل بالساحل ومرد إعادة الأبحاث في ملف القضية يتعلق بحقيقة الوضعية التي كان عليها سائق الحافلة حيث هناك اختلاف في حقيقة الأمر إن كان بحالة سكر أم لا، حيث تفيد تقارير انه كان بحالة سكر وهو ما ينفي «الضمان» أي تقديم تعويضات.
في حين تتحدث تقارير أخرى وشهادات عديد الاشخاص وعائلته انه لم يكن بحالة سكر، وأنه عرف بدماثة أخلاقه ومواظبته على أداء فريضة الصلاة، حتى ان زوجته وأجواره أكدوا أنه أدى صلاة الفجر بالجامع القريب من منزله يوم الحادث.
وعلمت «الشروق» في هذا الإطار ان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث كان استمع سابقا الى تصريحات وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية كشاهد باعتبارها المحكمة التي تعهدت آنذاك بالابحاث في الحادث الأليم. وعلى اثر سماع تصريحات اطار أمني حول الجهة التي قدّم لها تقرير اختبار أجري على دم السائق المتوفى،
قدّم معطيات جعلت قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس يعيد استدعاء وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية لسماعه كمتهم وليس كشاهد كما سبق ان تم سماعه في جلسة سابقة وهو ما يجعل ملف قضية حادثة حافلة قربص أكثر تطورا وتعقيدا خاصة بعد ان قدمت عائلات عدد من الضحايا مطالب للقيام بالحق الشخصي، وكذلك تقديم زوجة السائق المتوفى لشكاية جزائية ضد أحد أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة خاصة بعد تصريحات أدلى بها على قناة حنبعل في شهر فيفري 2011 حول حيثيات الحادث الأليم.