هدد المجلس العسكري للزنتان التابع لوزارة الدفاع الليبية بإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي،في حال تمسكت الحكومة بمطلبها بتسليم أحد قادة الثوار في المدينة الذي تتهمه الحكومة بالارتباط بقضية تعويضات لوكربي الشهيرة. وقالت تقارير اعلامية إن بحوزتها وثيقة موجهة من ثوار الزنتان موقعة من طرف مختار خليفة شهوب، رئيس المجلس العسكري للزنتان، عن استنكار المجلس لوجود اسم القيادي حسن طاطاتاكي ضمن المطلوبين..
واتهمت الوثيقة «من وصفتهم بأزلام النظام السابق الذين تسلقوا للحكومة الجديدة بوضعه ضمن قائمة المطلوبين لأنه قدّم الكثير للثورة الليبية، التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي قبل نحو سنتين».
وقالت الوثيقة إنه في حالة تشديد الضغط من حكومة طرابلس على تسليم المعني فإن المجلس العسكري الذي يحتجز سيف الإسلام، منذ توقيفه سيقوم بإطلاق سراحه ليحقق من وصفهم المجلس بالأزلام أهدافهم كاملة.
وحسن طاطاتاكي هو أحد أكبر رجال المال والأعمال في ليبيا، ويحوز 3 جنسيات هي ليبية وتركية ومصرية، وطالبت به الحكومة بعد أن تبين أنه بواسطته تمت تحويلات تعويضات لوكربي في عهد النظام السابق بليبيا.
وكان طاطاتاكي أحد المقربين من سيف الإسلام وعبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في عهد القذافي، وبعد الأحداث في ليبيا انشق عنهما ودعم الثورة الليبية في الجبل الغربي خاصة في الزنتان، وكان يدعم ثوار الزنتان بالمال الوفير..
في هذه الاثناء عززت السلطات الليبية إجراءاتها الأمنية المشددة في مختلف أرجاء العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي تحسبا لوقوع أي عمليات إرهابية بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد..
وقالت مصادر أمنية ليبية إن هناك إجراءات أمنية تم اتخاذها لتشديد الأمن في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي التي تعتبر ثاني كبريات المدن الليبية. ونقلت وكالة أنباء التضامن الليبية المستقلة عن خالد الطمزيني الناطق باسم غرفة تأمين العاصمة أن مدينة طرابلس تشهد تأهبا أمنيا مكثفا، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تهاون مع أي مظهر للاحتفال بيوم رأس السنة.
وقال الطمزيني إن «هذا القرار اتخذ عقب اجتماع بمقر الغرفة مع أعضاء الغرفة والسرايا والكتائب المكلفة بحماية العاصمة»، مشيرا إلى أن الاحتفال برأس السنة محرم ولا يمت لديننا الحنيف وشريعة الدين الإسلامي.
ولم يصدر أي نفي من السلطات الليبية لهذا الإجراء فيما قال سكان محليون في العاصمة طرابلس إن الإجراءات الأمنية كانت اعتيادية وإنهم لم يشعروا بأي تغييرات جوهرية سواء بالنسبة لعدد قوات الأمن التقليدية في شوارع المدينة أو المنافذ المؤدية إليها.
وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد قال مسؤول بالجيش الليبي «هناك استنفار أمني لكن بشكل غير ظاهر للناس»، مشيرا إلى أن قوات الجيش رفعت درجة الاستعدادات في المدينة بعد حادث الاعتداء الذي استهدف مقر محكمة شمال بنغازي أول أمس.
وكانت السلطات الليبية قد كشفت في العام الماضي عن عملية إرهابية حملت اسم «بابا نويل» للقيام بسلسلة من التفجيرات في العاصمة طرابلس واتهمت أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالوقوف خلفها.
وفي تطور اخر، تعهدت الحكومة الليبية باعتقال المتورطين في حادث تفجير مبنى الملحق الإداري للكنيسة المصرية الأرثوذوكسية بمدينة مصراتة الليبية، الذي أسفر عن سقوط أربعة ضحايا بين قتيل وجريح.
وأدانت الحكومة هذا العمل الإجرامي،وأكدت في بيان أصدرته ، أن «العدالة ستأخذ مجراها وأن المجرمين لن يفلتوا من العقاب». ولفت البيان إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهدها لاعتقال الجناة والبحث عنهم، مشيرة إلى أن إعادة بناء قوات الجيش والشرطة سيظل أولويتها الأولى في سياستها الراهنة.كما دعت حكومة زيدان الشعب الليبي مجددا إلى التمسك بإعادة بناء الدولة وقوات الجيش والشرطة ودعم الحكومة في بناء دولة القانون والنظام.
من جهته أعلن سليم بيت المال رئيس المجلس المحلي لمدينة مصراتة أن مجلس المدينة سيقوم بإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بالمبنى الملحق بالكنيسة المصرية وأي تكاليف مالية نجمت عن هذا الحادث.
وأضاف أنه وقت وقوع الانفجار كان يوجد بالكنيسة أكثر من 150 شخصا يمارسون الطقوس الدينية، وتم إخطار النيابة العامة الليبية لمعرفة الجناة، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت في بدايتها، ولا يمكن الكشف عنها حاليا.
وأكد أن وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل، طلب الاستمرار والتعاون مع البحث الجنائي الليبي في القبض على الجناة، موضحا أن 90بالمائة من الجرائم الجنائية في مدينة مصراتة تم كشف فاعليها..
