هناك من يقدّر عددهم بأربعة آلاف وفي غياب أرقام رسمية من الدولة التونسية فإنه لا أحد قادر على تحديد عدد اللاجئين السوريين في تونس الذين يعيش معظمهم على التسول والصدقات. ذكرت تقارير صادرة عن جمعيات ومنظمات تونسية ان اللاجئين السوريين في تونس يعيشون اوضاعا معيشية صعبة جرّاء عدم اهتمام الجهات الرسمية بهم ولامبالاة الدولة التونسية في القيام بإحصاء لهم يسمح بتحديد حاجياتهم ويخفف من معاناتهم.
وكانت أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين قد وصلت الى تونس غداة اندلاع الاحداث في بلدهم في مارس 2011 عبر الحدود الليبية والجزائرية دون ان تقدّر السلطات التونسية حجم الكارثة لتتحول اقامتهم في تونس الى ما يشبه الجحيم.
كما جاء في تقارير المنظمات الانسانية التونسية ان هؤلاء اللاجئين السوريين من المواطنين العاديين الذين فقدوا منازلهم ومواطن عملهم جرّاء ما قامت ولازالت تقوم به الجماعات المسلّحة من دمار طال عديد المدن والقرى السورية.
وتقول نفس التقارير إن هؤلاء اللاجئين اختاروا الهروب الى تونس بعد الضغوطات التي مورست عليهم في بعض البلدان الأخرى التي لجؤوا اليها ومنها ليبيا والجزائر طمعا في كرم الشعب التونسي وتضامن الدولة التونسية معهم الا ان أوضاعهم وللأسف زادت سوءا في تونس. الى ذلك جاءت في هذه التقارير عديد الشهادات التي تعكس مأساة العائلات السورية التي انطلقت في ليبيا والجزائر لتتعمق اكثر في تونس. وقال المواطن محمد أمير رينو وسنّه 32 سنة: «نشعر أننا صرنا عبءا على الشعب التونسي» في إشارة الى التجاهل التام الذي يلقاه اللاجئون السوريون في تونس من طرف السلطات الرسمية.
وتزامنا مع ذلك كانت بعض الصحف الجزائرية قد كشفت ان أعدادا كبيرة من المواطنين السوريين اتخذوا من القناطر والأنفاق في مداخل المدن الجزائرية الكبرى مأوى لهم في غياب مخيّمات للاجئين مما دفع بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الى التحرّك شخصيا لإنقاذهم من التشرد الا ان ذلك لم يمنع العديد منهم من اللجوء الى تونس والتسلل الى أراضيها بطرق غير شرعية الأمر الذي أوقعهم في فخّ عصابات التهريب.
ويدفع اللاجئ السوري ما بين 300 و500 دينار تونسي لعبور الحدود خلسة ليتمعش من هذه التجارة المهرّبون وتجّار السفر. كما نشطت تجارة أخرى ضحاياها نساء وفتيات سوريات يتم جلبهن الى تونس للشغل كخادمات في البيوت مقابل الأكل والمأوى.
إلا أن ما يتعرض له الأطفال السوريون يعدّ أكثر خطورة وأشدّ مأساوية بسقوطهم في شباك عصابات التسوّل التونسية التي تنشط في المدن الكبرى كصفاقس وسوسة وتونس العاصمة.
وفي تعليق له على الأوضاع المأساوية للاجئين السوريين في تونس قال السيد ضياء الحق بوذينة نائب رئيس جمعية الكرامة والحرية في تصريح لموقع «جَدَل» «أن معظم اللاجئين السوريين قدموا الى تونس بطرق غير قانونية عبر الحدود التونسية الجزائرية بمساعدة مهرّبين تونسيين بعد أن فقدوا جوازات سفرهم وما زاد الطين بلّة هو قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا في نوفمبر 2011 الأمر الذي عقّد أوضاع هؤلاء المواطنين السوريين».
عبودية الأعراف !
في سياق متصل بمأساة السوريين المقيمين في تونس تتعرّض العمالة السورية الى انتهاكات عديدة من طرف بعض المؤجرين الذين يستغلونهم أبشع استغلال ويشتغل هؤلاء العمال في معظمهم في ورشات تعتمد على المهارة كالحدادة والنجارة والصناعات التقليدية وهي حرف يتقنها العامل السوري بشكل جيّد يرتقي الى العمل الفني.
وقالت تقارير صادرة عن جمعيات مهنية تونسية أن اللاجئ السوري يتقاضى ربع ما يتقاضاه العامل التونسي ولا يتمتع العامل السوري بالحقوق البسيطة كيوم الراحة وتحديد ساعات العمل اليومية بالاضافة الى التأمين الاجتماعي.
والمصيبة أن مصالح المراقبة في وزارة الشؤون الاجتماعية لم تحرّك ساكنا لوضع حدّ لهذه التجاوزات والخروقات القانونية.
في المقابل يسعى بعض المواطنين التونسيين الى مدّ يد المساعدة لهؤلاء اللاجئين كما يؤكده المواطن السوري جلال حيدر الذي صرّح لنفس الموقع «بعد 10 أشهر من الاقامة في تونس تعرّفت على صديق تونسي من مدينة صفاقس الذي وفّر لي ولشقيقي منزلا صغيرا ومكّننا من العمل معه في ورشة للصناعات التقليدية بيد أن هذا المواطن السوري مثله مثل جل اللاجئين السوريين في تونس فقد أوراقه الشخصية وانتهت صلاحية إقامته في تونس وهو ما عقد الوضعية أكثر.
ورغم الظروف الصعبة لمواطني ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة والكاف وجندوبة فإن عديد العائلات التونسية آلت على نفسها استضافة عائلات سورية بأكملها بتوفير السكن والمأكل بما أمكن لها وهو مجهود شخصي يُحسب على مكارم الأخلاق وواجب الضيافة والتضامن.
استقالة الدولة!
رغم أن المعاهدات الدولية تلزمها باحترام حق اللجوء فإن الدولة التونسية خيّرت الاستقالة والعزوف عن القيام بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين السوريين على عكس تصرفها مع ملف اللاجئين الليبيين الذين احتضنتهم بمئات الالاف إبان الحرب الأهلية في ليبيا.
والحقيقة أن الذكاء والدهاء السياسي كانا نقطة الضعف في أداء الحكومة في هذا الملف فتونس اكتسبت تجربة كبيرة في استضافة اللاجئين ولها بنية تحتية كمخيم الشوشة في بنقردان لاحتواء أعداد كبيرة من اللاجئين بالإضافة إلى إمكانية استنفار المنظمات العالمية في مجال الإغاثة إلا أنها اعتمدت سياسة النعامة متجاهلة هذا الملف الحساس والذي يمكن أن يؤثر استراتيجيا على موقع تونس الإنساني في الخارطة السياسية العربية اللهم إن كان هؤلاء اللاجئون محسوبين على نظام الرئيس بشار الأسد وتلك حكاية أخرى...
الهداوي والماجري والآخرون
تونسيون كثيرون احتضنتهم سوريا وصنعت منهم نجوما مثل فتحي الهداوي وشوقي الماجري فأين هم الآن من قضية اللاجئين السوريين في تونس، سؤال يطرح في انتظار تحرك شعبي تونسي.
ذكرت تقارير صادرة عن جمعيات ومنظمات تونسية ان اللاجئين السوريين في تونس يعيشون اوضاعا معيشية صعبة جرّاء عدم اهتمام الجهات الرسمية بهم ولامبالاة الدولة التونسية في القيام بإحصاء لهم يسمح بتحديد حاجياتهم ويخفف من معاناتهم.
وكانت أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين قد وصلت الى تونس غداة اندلاع الاحداث في بلدهم في مارس 2011 عبر الحدود الليبية والجزائرية دون ان تقدّر السلطات التونسية حجم الكارثة لتتحول اقامتهم في تونس الى ما يشبه الجحيم.
كما جاء في تقارير المنظمات الانسانية التونسية ان هؤلاء اللاجئين السوريين من المواطنين العاديين الذين فقدوا منازلهم ومواطن عملهم جرّاء ما قامت ولازالت تقوم به الجماعات المسلّحة من دمار طال عديد المدن والقرى السورية.
وتقول نفس التقارير إن هؤلاء اللاجئين اختاروا الهروب الى تونس بعد الضغوطات التي مورست عليهم في بعض البلدان الأخرى التي لجؤوا اليها ومنها ليبيا والجزائر طمعا في كرم الشعب التونسي وتضامن الدولة التونسية معهم الا ان أوضاعهم وللأسف زادت سوءا في تونس.
الى ذلك جاءت في هذه التقارير عديد الشهادات التي تعكس مأساة العائلات السورية التي انطلقت في ليبيا والجزائر لتتعمق اكثر في تونس. وقال المواطن محمد أمير رينو وسنّه 32 سنة: «نشعر أننا صرنا عبءا على الشعب التونسي» في إشارة الى التجاهل التام الذي يلقاه اللاجئون السوريون في تونس من طرف السلطات الرسمية.
وتزامنا مع ذلك كانت بعض الصحف الجزائرية قد كشفت ان أعدادا كبيرة من المواطنين السوريين اتخذوا من القناطر والأنفاق في مداخل المدن الجزائرية الكبرى مأوى لهم في غياب مخيّمات للاجئين مما دفع بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الى التحرّك شخصيا لإنقاذهم من التشرد الا ان ذلك لم يمنع العديد منهم من اللجوء الى تونس والتسلل الى أراضيها بطرق غير شرعية الأمر الذي أوقعهم في فخّ عصابات التهريب.
ويدفع اللاجئ السوري ما بين 300 و500 دينار تونسي لعبور الحدود خلسة ليتمعش من هذه التجارة المهرّبون وتجّار السفر. كما نشطت تجارة أخرى ضحاياها نساء وفتيات سوريات يتم جلبهن الى تونس للشغل كخادمات في البيوت مقابل الأكل والمأوى.
إلا أن ما يتعرض له الأطفال السوريون يعدّ أكثر خطورة وأشدّ مأساوية بسقوطهم في شباك عصابات التسوّل التونسية التي تنشط في المدن الكبرى كصفاقس وسوسة وتونس العاصمة.
وفي تعليق له على الأوضاع المأساوية للاجئين السوريين في تونس قال السيد ضياء الحق بوذينة نائب رئيس جمعية الكرامة والحرية في تصريح لموقع «جَدَل» «أن معظم اللاجئين السوريين قدموا الى تونس بطرق غير قانونية عبر الحدود التونسية الجزائرية بمساعدة مهرّبين تونسيين بعد أن فقدوا جوازات سفرهم وما زاد الطين بلّة هو قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا في نوفمبر 2011 الأمر الذي عقّد أوضاع هؤلاء المواطنين السوريين».
عبودية الأعراف !
في سياق متصل بمأساة السوريين المقيمين في تونس تتعرّض العمالة السورية الى انتهاكات عديدة من طرف بعض المؤجرين الذين يستغلونهم أبشع استغلال ويشتغل هؤلاء العمال في معظمهم في ورشات تعتمد على المهارة كالحدادة والنجارة والصناعات التقليدية وهي حرف يتقنها العامل السوري بشكل جيّد يرتقي الى العمل الفني. وقالت تقارير صادرة عن جمعيات مهنية تونسية أن اللاجئ السوري يتقاضى ربع ما يتقاضاه العامل التونسي ولا يتمتع العامل السوري بالحقوق البسيطة كيوم الراحة وتحديد ساعات العمل اليومية بالاضافة الى التأمين الاجتماعي.
والمصيبة أن مصالح المراقبة في وزارة الشؤون الاجتماعية لم تحرّك ساكنا لوضع حدّ لهذه التجاوزات والخروقات القانونية. في المقابل يسعى بعض المواطنين التونسيين الى مدّ يد المساعدة لهؤلاء اللاجئين كما يؤكده المواطن السوري جلال حيدر الذي صرّح لنفس الموقع «بعد 10 أشهر من الاقامة في تونس تعرّفت على صديق تونسي من مدينة صفاقس الذي وفّر لي ولشقيقي منزلا صغيرا ومكّننا من العمل معه في ورشة للصناعات التقليدية بيد أن هذا المواطن السوري مثله مثل جل اللاجئين السوريين في تونس فقد أوراقه الشخصية وانتهت صلاحية إقامته في تونس وهو ما عقد الوضعية أكثر.
ورغم الظروف الصعبة لمواطني ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة والكاف وجندوبة فإن عديد العائلات التونسية آلت على نفسها استضافة عائلات سورية بأكملها بتوفير السكن والمأكل بما أمكن لها وهو مجهود شخصي يُحسب على مكارم الأخلاق وواجب الضيافة والتضامن.
استقالة الدولة!
رغم أن المعاهدات الدولية تلزمها باحترام حق اللجوء فإن الدولة التونسية خيّرت الاستقالة والعزوف عن القيام بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين السوريين على عكس تصرفها مع ملف اللاجئين الليبيين الذين احتضنتهم بمئات الالاف إبان الحرب الأهلية في ليبيا.
والحقيقة أن الذكاء والدهاء السياسي كانا نقطة الضعف في أداء الحكومة في هذا الملف فتونس اكتسبت تجربة كبيرة في استضافة اللاجئين ولها بنية تحتية كمخيم الشوشة في بنقردان لاحتواء أعداد كبيرة من اللاجئين بالإضافة إلى إمكانية استنفار المنظمات العالمية في مجال الإغاثة إلا أنها اعتمدت سياسة النعامة متجاهلة هذا الملف الحساس والذي يمكن أن يؤثر استراتيجيا على موقع تونس الإنساني في الخارطة السياسية العربية اللهم إن كان هؤلاء اللاجئون محسوبين على نظام الرئيس بشار الأسد وتلك حكاية أخرى...
الهداوي والماجري والآخرون
تونسيون كثيرون احتضنتهم سوريا وصنعت منهم نجوما مثل فتحي الهداوي وشوقي الماجري فأين هم الآن من قضية اللاجئين السوريين في تونس، سؤال يطرح في انتظار تحرك شعبي تونسي.
