كتبت المدونة ألفة الرياحي على صفحتها الرسمية ب«الفايسبوك» انها ستمهل الحكومة مهلة الى حدود 7 جانفي الحالي لفتح تحقيق حول ما اعتبرته اختلاسا للأموال العمومية من قبل وزير الخارجية رفيق عبد السلام لأغراض شخصية. كما قالت المدونة انها ستبادر برفع قضية عدلية للتحقيق في الوثائق التي نشرتها في مدونتها الخاصة في صورة رفضت الحكومة ان تفتح تحقيقا رسميا حول هذه القضية. كما دعت ألفة الرياحي كل من يرغب في مساندتها الى كشف الحقيقة في هذه القضية التوقيع على الشكوى التي ستقدمها بعد نفاد المهلة المحددة وهي 7 جانفي 2013 قائلة «أيها المواطنون يمكنكم المشاركة في كشف الحقيقة ويمكنكم امضاء الشكوى معي».
اعتذرت المدونة ألفة الرياحي من السيدة «س.ن» في صفحتها ب«الفايسبوك» قائلة «أنا آسفة لأني وضعتك في مأزق ولكن مصلحة تونس أهم بكثير منا جميعا» مؤكدة أنها لم تذكر اسم هذه السيدة ولن تكشفه لأي طرف.