احتضن احد النزل بصفاقس مؤخرا فعاليات الحوار الوطني حول مسودة الدستور الذي ينظمه المجلس الوطني التأسيسي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي في اطار المقاربة التشاركية في عملية صياغة الدستور. إعداد كبيرة من المواطنين ومن مكونات المجتمع المدني شاركت في الملتقى وتدخل الحاضرون بملاحظاتهم ومقترحاتهم حول عدد من النقاط الغامضة في فصول الدستور ومن أهم ما تم مناقشته موضوع ضرورة تجريم التطبيع في الدستور وصلاحيات الرئيس والحصانة النيابية وضرورة دسترة حق التشغيل وتركيبة المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاعلام والحقوق والحريات وحقوق المرأة وغيرها من المواضيع.
الحاضرون من نواب المجلس التأسيسي تداولوا على اخذ الكلمة معتبرين ان مسود الدستور عمل بشري ناقص بطبعه يتطلب مثل هذه اللقاءات لتعديل اعوجاجه وزيادة نواقصه مؤكدين انهم سمعوا خلال أشغال الحوار الوطني مقترحات وملاحظات لم يسمعوها داخل اللجان.
تم التعرض خلال أشغال الحوار الى عدد من المواضيع كتركيبة المحكمة الدستورية وصعوبة الحصول على 12 عضوا يتوفر فيهم شرطا الخبرة القانونية والحياد بالاضافة الى موضوع حقوق المرأة باعتبارها كائنا تام المواطنة ولا داعي لافرادها بفصل يمكن ان يوحي بانها قاصر تحتاج الى قانون يدافع عن حريتها.
الحق في العمل نادى به عدد من الحاضرين وهو ما رد عليه احد أعضاء المجلس التأسيسي بان الموضوع تم طرحه خلال عديد المداولات الا ان خبيرا المانيا تحدث عن ان افراد فصل لضمان حق الشغل امر صعب التحقيق حتى في دولة متقدمة في كل المجالات كالمانيا.
نواب المجلس التأسيسي اعتبروا ان الحكومة لا تسعى لمراقبة الهيئة المستقلة للاعلام التي سيتم انتخاب اعضائها التسعة من الاعلاميين انفسهم وهو ما يمكن ان يمثل اكبر ضمان لاستقلالية الاعلام.
بعض الحاضرين تساءل عن العلوية والاولوية ان كانت للدستور ام للقانون في ظل وجود عبارة «يضبط بقانون لاحق» في نهاية بعض الفصول خاصة وان عديد القوانين السابقة كانت جائرة ووجب التنصيص في الدستور على ضرورة مراجعة القوانين التي صيغت في العهد السابق.
توج اليوم الحواري حول مسودة الدستور التي تواصلت كامل يوم الأحد بتقرير ختامي تضمن مختلف الأفكار والمقترحات والانتقادات التي عبر عنها المشاركون خلال النقاشات رغم ما ابداه بعض الحاضرين من ان يكون مصيرها الاهمال والنسيان.