تنطلق قريبا النقاشات حول مسودة الدستور الجديد بالمجلس الوطني التاسيسي، وهو المرحلة الثانية من تطور النص الدستوري، والحصيلة النهائية لأعمال اللجان التأسيسية ,وذلك ما ان يتم النظر في مشروع ميزانية 2013. وقد اثار الفصل 68 من مسودة الدستور الثانية والمتعلقة باستمرار الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة الى الافعال التي قام بها بمناسبة ادائه لمهامه, جدلا كبيرا بدءا بنواب المجلس الذين انقسموا الى مؤيد ورافض بينما اعتبره عدد من المهتمين بالمجال بمثابة مكمل لما اضافه الرئيس السابق بن علي حول الحصانة القضائية من خلال تنقيح الفقرة الثانية من الفصل 41 من دستور 1959. وبين التاييد والرفض تبقى مسودة الدستور منفتحة على بعض التعديلات خاصة بعد فتح الحوار حولها في كل الجهات. وينص الفصل 68 من مسودة الدستور على ان "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمثل وحدتها ويضمن استقلاله واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الانسان. يتمتع رئيس الجمهورية اثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية , كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة الى الافعال التي قام بها بمناسبة ادائه لمهامه. ويستقيل رئيس الجمهورية نهائيا من الحزب الذي ينتمي اليه.