في إطار مزيد تفعيل دور المشاركة المدنية في التحول التنموي والاجتماعي من خلال العمل على تطوير مبادرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية نظمت مؤخرا جمعية قابس الفاعلة بمساهمة مؤسسة المستقبل دورة تدريبية حول « دور المجتمع المدني في التنمية وأهمية التشبيك». احتضن أشغال هذه الدورة المعهد الجهوي للموسيقى بقابس وحضرها جمع من ممثلين عن مكونات المجتمع المدني بالجهة.
وذكر السيد عبد الرحمان الحاج بلقاسم رئيس جمعية قابس الفاعلة قائلا أنه مواصلة للحلقات التكوينية السابقة الثلاث حول مشروع المساهمة في تنمية المجتمع المدني يندرج تنظيم هذه الحلقة التكوينية الرابعة في إطار سلسلة مترابطة من المحاور التي من شأنها أن تساهم في مزيد تأطير المشرفين على النسيج الجمعياتي الذي يعد همزة الوصل بين المواطنين والسلطة الجهوية والمركزية من خلال دعم المعرفة والقدرات الذاتية مما يساعد المستفيدين على تحقيق النجاح والنتائج المرجوة انطلاقا من الفكرة فحسن التخطيط والتنظيم إلى غاية التجسيد وأشار أيضا إلى أن الجمعية تعتمد على تفعيل دورها في ضبط إستراتيجية قائمة على مقاربة تشاركية مع الجمعيات في تنفيذ برامجها.
وفي افتتاح أشغال هذه الدورة التكوينية قدم السيد الصادق تومية الأستاذ المحاضر بالجامعة البلجيكية مداخلة بعنوان «أهمية المجتمع المدني في التنمية» حيث أشار في مستهل تدخله إلى أن التنمية البشرية هي أساس كل مشروع اعتمادا على مجموعة من العناصر التي تساهم في الوصول إلى التطور وتحقيق نتائج إيجابية متواصلة وأبرز أن الإنسان مطالب بتنمية الفكر والجسد والروح لديه والتجذر في محيطه والاعتراف بالأصل والتميز بقوة المعرفة الذاتية مما يمكنه من مواجهة وتجاوز العراقيل والحواجز والإشكاليات المادية والمعنوية للوصول إلى طموحاته العالية.
كما عدد المحاضر أدوار المجتمع المدني التي تكمن في القيام بعملية تشخيص الواقع ذي الطابع الاجتماعي والتنموي بالخصوص للوقوف على الشواغل والإخلالات المسجلة بالجهة وتوعية المواطنين بقضاياهم والعمل على تنظيم ومعالجة احتياجاتهم ومتطلباتهم التنموية والسياسية .
كما بين السيد الصادق تومية أن تنمية البلاد مرتبط بمدى تطور البنية التحتية وتوفر الحاجات الأساسية لكرامة المواطن التي تجمع بين الصحة والتعليم والأمن والتواصل والمواصلات وأكد أيضا أن تحقيق أهداف الجمعية رهين تكامل الأفكار الإيجابية وتجاوز السلبية منها والسعي إلى زيادة الثقة بالنفس وحسن تخطيط وتصرف الأعضاء .ولإثراء مضمون هذه الدورة أيضا ساهمت كل من الأستاذة نجوى جبنون والمدربة أحلام ناجح في تنشيط ورشة محورها « أهمية التشبيك « حيث قدمتا تعريفا ضافيا عن مضامين فصول 26 و27 و28 و30 و31 المدرجة بقانون الجمعيات لسنة 1988 بوقوف على مختلف مراحل الإجراءات المعتمدة في الحصول على التأشيرة القانونية لشبكة الجمعيات إنطلاقا من إعداد الوثائق المطلوبة إلى غاية إيداعها القانوني لدى الوزارة الأولى وقد أكدتا أن ما يميز النظام الداخلي لشبكة الجمعيات هوقبول عضوية فروع جمعياتية أجنبية .
وأثناء تدخلاتهم أكد المشاركون في هذه الدورة التدريبية على أن مكونات المجتمع المدني تعد ركيزة من ركائز دفع أوجه التنمية والتغيير في الجهة كما طالبوا بالترفيع في نسبة تمثيلية هذا النسيج الجمعياتي في المجلس الجهوي للتنمية بقابس وتشريكه في أخذ القرار والمبادرة بتركيز شبكة للجمعيات بالجهة والسعي إلى عقد جلسات تقييمية دورية لأنشطة الجمعيات وتساءل بعضهم عن علاقة الإنصات بمدى صدق الأخر من عدمه والإضافة المطلوبة من الجمعيات ما بعد الثورة وعلاقاتها بالسلطة.
وعلى هامش هذه الدورة التدريبية التقت «الشروق» ببعض المشاركين حيث نوه نوفل حمودة (رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي) بمجهود جمعية قابس الفاعلة في إتاحة فرص التكوين للجمعيات وأكد على أهمية مثل هذه اللقاءات التكوينية في تفعيل دور المستفيدين ضمن نشاطهم الجمعياتي من خلال التمكن من تقنيات رصد الشواغل وضبط التصورات لمشاريع تنموية تتماشى مع إمكانيات الجهة البشرية والمادية كما دعا إلى المبادرة بإحداث شبكة الجمعيات بغية مزيد التعاون ودعم النسيج الجمعياتي من أجل دفع القطاعات التنموية نحو الأفضل.
وأكد فخري الغرايري (الكاتب العام لجمعية قابس الفاعلة)أن هذه الحلقة التكوينية ساهمت في تنمية قدرات المسيرين وفتح أفاق تعاون بين الجمعيات من خلال إتاحة فرص ربط علاقات بين الجمعيات لتوحيد الجهود بغية خلق تنمية مشتركة ضمن شبكة النسيج الجمعياتي بالجهة إلى جانب إبراز أهمية الفاعل المدني في التنمية الشاملة خاصة ما يهم المبادرة باتخاذ القرار على المستوى الجهوي دون الرجوع إلى الإدارة المركزية .
فيما بينت منال حريزي (رئيسة جمعية الفرنسية للجميع بقابس) أن هذه الدورة التكوينية مكنت المشاركين من الوقوف على كيفية تحسين آليات التواصل مع الأخر ومزيد دعم القدرات والطموحات الذاتية من خلال اكتساب معارف جديدة والإلمام بكيفية مراجعة الأخطاء وهو ما يشجع مكونات المجتمع المدني على المساهمة في دفع مسار التنمية انطلاقا من إيجاد الحلول الملائمة للشواغل التي تعيشها الجهة.